22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/80562

احتجاجات فرنسا تدخل أسبوعها السادس ودعوة إلى الإضراب مطلع ديسمبر

دعت نقابات عمّالية وطلابية وحركة "السترات الصفراء" إلى التظاهر في فرنسا، اليوم السبت، احتجاجاً على غلاء المعيشة، في سادس سبت على التوالي يخرج فيه الفرنسيون للمطالبة بتحسين أجورهم وأوضاع التعليم. ويراهن أعضاء ونشطاء "السترات الصفراء"، الذين أحيوا هذا الأسبوع الذكرى الثامنة لانطلاق حركتهم، على استعادة الزخم الذي فقدته التظاهرات في فرنسا نسبياً يوم السبت الماضي، معوّلين على دعوة إلى الاحتجاج تشارك فيها نقابات وجمعيات من 7 بلدان أوروبية.

من جانبها، حددت النقابات الفرنسية الثماني التي تمثّل موظّفي القطاع العام يومَ الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل موعداً لإضراب جديد، في حين دعت الكونفيدرالية العامة للعمل، العاملين في القطاع الخاص إلى الانضمام إليه.

تعمق أكثر

وانطلقت التظاهرة الرئيسية في باريس عند الثانية من بعد الظهر من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة ناسيون، بدعوة من نقابات العاصمة ومحيطها ومنظمات تلاميذ الثانويات وطلاب الجامعات. وكانت تنسيقية "السترات الصفراء" قد طالبت بترخيص للتظاهر بين ساحة الباستيل وساحة الكونكورد، القريبة من قصر الإليزيه، لكنّ مديرية الشرطة رفضت ذلك، وألزمتها مع مجموعتين أخريين من الحركة باتخاذ المسار نفسه الذي ستسلكه النقابات.

وللسبت الثالث على التوالي، تراجعت أعداد المشاركين في التظاهرات في عموم فرنسا، بحسب تقديرات المنظّمين ووزارة الداخلية. إذ قدّر المنظّمون عدد المتظاهرين اليوم بـ150 ألفاً، مقابل 200 ألف السبت الماضي، في حين أحصت وزارة الداخلية نحو 82 ألفاً، بعد حديثها السبت الماضي عن مشاركة 106 آلاف. وفي باريس، قالت نقابات التلاميذ والطلاب إن 45 ألف شخص شاركوا في التظاهرة، فيما قدّرت شرطة العاصمة عدد المتظاهرين بـ21 ألفاً و500.

ويعود التنسيق للاحتجاجات الأوروبية إلى اجتماع عُقد في باريس مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شارك فيه، إلى جانب الفرنسيين، ممثّلون لحركات اجتماعية من بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان. وأحصت تنسيقية "السترات الصفراء" 539 تحرّكاً مقرّراً في أوروبا على مدى ثلاثة أيام، بين أمس الجمعة وغد الأحد. ومن أبرز المطالب التي اتفق عليها المشاركون في الاجتماع خفض الإيجارات وزيادة الأجور ومعاشات التقاعد والمساعدات الاجتماعية، وكذلك فرض ضرائب على الثروات الكبرى وأرباح الشركات متعددة الجنسيات.

وكان وزير داخلية فرنسا، لوران نونيز، قد طلب من محافظي الأقاليم أن يأخذوا في الحسبان احتمال ارتفاع المشاركة مجدّداً، بعد أن أحصت الوزارة 106 آلاف متظاهر في عموم المدن السبت الماضي. وقال نونيز، في حديث مع قناة "بي إف إم تي في"، أمس الجمعة، إنّ وزارته ستنشر مجدّداً نحو 70 ألف شرطي ودركي لضبط التظاهرات في فرنسا.

Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur: "Quand la police et les gendarmes interviennent sur ces manifestations, ce n'est pas contre des manifestants, comme essaie de le faire croire La France insoumise et une partie de la gauche, c'est contre des casseurs, des pilleurs" https://t.co/vTwogeKOC2

— BFM (@BFMTV) November 20, 2026

وفي اليوم نفسه، أقرّ البرلمان الفرنسي بصورة نهائية مقترح قانون يمنح عناصر الشرطة والدرك حماية قانونية إضافية عند استخدامهم أسلحتهم. وبموجب النصّ، يُفترض أن الشرطي أو الدركي، الذي استخدم سلاحه في أثناء أداء مهامه، فعل ذلك في الحدود التي يجيزها القانون، ما لم يثبت العكس.

وتعاقبت الاحتجاجات في فرنسا منذ إضراب الثلاثاء الماضي، الذي شارك في تظاهراته أكثر من نصف مليون شخص بحسب الكونفيدرالية العامة للعمل، و146 ألفاً بحسب وزارة الداخلية. وتظاهر آلاف المتقاعدين في باريس، أول أمس الخميس، للمطالبة بزيادة معاشاتهم بنسبة 10% والإبقاء على الخفض الذي يستفيدون منه عند احتساب ضريبة الدخل، وهو خفض تشير معلومات إلى توجه الحكومة للتراجع عنه في ميزانية العام المقبل.

كما تظاهر مئات التلاميذ والطلاب، أمس الجمعة، في باريس، في إطار تحرّك دولي احتجاجاً على ما وصفته النقابات الداعية إلى التحرك بـ"عسكرة" الشباب والمجتمع. وطالب الداعون إلى التحرّك بتوجيه الأموال الحكومية إلى التعليم بدلاً من شراء الأسلحة، كما أعادوا التذكير بمطالبتهم بـ250 ألف مقعد جديد في التعليم العالي، في حين وعدت الحكومة بفتح 15 ألف مقعد فقط.

وسيحلّ موعد الإضراب المقبل في اليوم نفسه الذي يبدأ فيه العمل بزيادة الحدّ الأدنى للأجور، التي أعلنتها الحكومة هذا الشهر، بنحو 24 يورو صافياً في الشهر. وقوبلت هذه الزيادة بانتقادات في الأوساط النقابية واليسارية، لأن القسم الأكبر منها كان في الأصل مستحقاً بفعل ارتفاع الأسعار، ولأنها ظلت بعيدة عما تطالب به النقابات، حيث تنادي الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل بزيادة قدرها 100 يورو شهرياً، والكونفيدرالية العامة للعمل بـ150 يورو. وكانت الأمينة العامة للكونفيدرالية العامة للعمل، صوفي بينيه، قد وصفت ما عرضته حكومة فرنسا على النقابات في اجتماعها برئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في التاسع من الشهر الجاري، بأنّه "فتات"، وقالت إثر اللقاء إنّ الاحتجاجات ستستمرّ ما دامت الأجور على حالها، وما دامت ظلت مطالب النقابات من دون استجابة حكومية.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.