احتجاجات فرنسا تقاضي عشر سنوات من حكم ماكرون
وصل سوء التفاهم بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمحتجّين الذين يملأون شوارع بلاده منذ أكثر من شهر ونصف الشهر، إلى حدّ الاختلاف على ما تعنيه الأشهر الستة المتبقية من ولايته الثانية والأخيرة.
تعمق أكثر
فقد أبدى ماكرون استغرابه، خلال زيارة إلى مرسيليا، جنوبي البلاد، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن تكون فرنسا "في هذه الحالة من الغليان" قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية. وبدا موقفه ذلك مبنياً على فكرة مفادها بأنّ الاعتراض على سياسات السلطة، حين لا يفصل الفرنسيين عن انتخاب رئيس جديد سوى بضعة أشهر، مكانه صناديق الاقتراع، لا الشارع.
لكنّ الأشهر الستة، وهي مدّة قد تكون قصيرة بالنسبة إلى رئيس يحكم البلاد منذ نحو عشرة أعوام، تبدو زمناً طويلاً في نظر كثير من المتظاهرين الشباب، الذين ضاقوا بعهد سياسي كبروا في ظلّه ولم يعوا غيره، وبرئيس يحمّلونه قسماً كبيراً من المسؤولية عن انسداد الأفق أمامهم. وهي مدّة طويلة أيضاً في حساب العمّال والموظفين الذين عبّرت عن حالهم الأمينة العامة للكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، ماريليز ليون، حين قالت، قبل أيام، إنّ الذين يريدون أن يعيشوا بكرامة من مردود عملهم لا يستطيعون الانتظار ستة أشهر أخرى، مذكّرةً بأنّ الانتخابات الرئاسية، التي ستشهدها البلاد ربيع 2027، "لن تحلّ كلّ المشاكل دفعة واحدة".
فيليب مورو شوفروليه: ماكرون لم يفهم، أو يتظاهر بأنّه لم يفهم، أنّ جانباً من المعركة السياسية على الرئاسة قد انتقل إلى الشارع
الأشهر الستة نفسها استشهد بها رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الاثنين الماضي، ردّاً على مَن انتقدوا تأخّر حكومته في الاستجابة للمحتجّين وقلّة ما قدّمته لهم. ومثل ماكرون بدا لوكورنو متعجّباً ممّا ينتظره الناس من حكومة تهمّ بمغادرة السلطة ولا تملك مجالاً كافياً للتحرك. فهي لا تملك غالبية في البرلمان تضمن لها إقرار موازنة العام المقبل، وليس في وسعها، كما لمّح رئيس الوزراء، أن تَعِد الناس اليوم بما قد لا تجد الوقت أو المال للوفاء به غداً. على أنّ لوكورنو، بخلاف الرئيس، رأى في الحراك تعبيراً عن قلق سياسي لدى الشباب من هوية وطبيعة الحكم الذي سيخلف ماكرون. ودعا مرشّحي الرئاسة إلى أن يتحمّلوا جانباً من هذه المسؤولية ويقولوا للفرنسيين أيّ مستقبل يقترحونه عليهم.
استغراب ماكرون "الغليان"
ولعلّ ما يفسّر استغراب ماكرون "غليان" بلده هو تصوّره ما تعنيه الحراكات الاجتماعية وما يخرج الناس من أجله إلى الشارع. وفي قراءة المحلّل السياسي فيليب مورو شوفروليه، يتعامل ماكرون مع الاحتجاج على أنّ أصحابه يريدون انتزاع شيء محدّد من السلطة، كزيادة في الرواتب أو تراجع عن قانون أو قرار ما. ويقول شوفروليه، لـ"العربي الجديد"، إنّ ماكرون "لم يفهم، أو يتظاهر بأنّه لم يفهم، أنّ جانباً من المعركة السياسية على الرئاسة قد انتقل إلى الشارع". وهذا ما فهمه في المقابل، في رأي المحلّل، زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري، جان لوك ميلانشون، الذي رأى في الحراك الطلابي "محاكمةً" لعشر سنوات من حكم الرئيس. وجاء كلام ميلانشون في تجمّع انتخابي، شارك فيه 20 ألفاً من أنصاره في 7 الشهر الحالي، في ضاحية لوبورجيه، شمالي باريس، وقال فيه إنّ ما تعيشه فرنسا هذه الأيام هو "احتضار الماكرونية".
من جانبها، عوّلت الحكومة، كما يذكّر شوفروليه، على انحسار الاحتجاجات الطلابية خلال عطلة الخريف المدرسية، في النصف الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مستندةً في ذلك إلى انطفاء حراكات أخرى مع توقّف الدراسة لنحو أسبوعين. لكنّ تلاميذ الثانويات وطلاب الجامعات واصلوا التظاهر خلال العطلة، بل واتّسعت المشاركة في مسيراتهم وتجمّعاتهم لتشمل عمّالاً وموظفين من خارج قطاع التعليم، إلى جانب المدرّسين الذين ساندوهم منذ مطلع أكتوبر الماضي.
تضامن مع التلاميذ
وتُرجع جولي فيروا، التي تشارك في رئاسة اتحاد "سوليدير" النقابي، دعم مدرّسي نقابتها للتلاميذ إلى أنّ ما يطالبون به في مدارس كثيرة، من ترميم للمباني وتخفيف للاكتظاظ في الصفوف، يتقاطع مع ما يطالب به مدرّسوهم منذ سنوات. وتضيف المسؤولة النقابية، في حديثها إلى "العربي الجديد"، أنّ مشاهد عنف الشرطة في التظاهرات، وإصابة قصّر بعاهات دائمة وتوقيف الآلاف من الشباب، دفعت كثيرين ممّن لا صلة لهم بالتعليم للنزول إلى الشارع تضامناً مع التلاميذ.
جولي فيروا: مشاهد عنف الشرطة في التظاهرات وتوقيف الآلاف من الشباب، دفعت كثيرين للنزول إلى الشارع تضامناً مع التلاميذ
وبعد أيام من عودة التلاميذ إلى ثانوياتهم، بلغ عدد المتظاهرين في عموم فرنسا، خلال إضراب الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، 1.6 مليون شخص بحسب النقابات، و575 ألفاً بحسب وزارة الداخلية. وتحت ضغط الشارع، دعا لوكورنو، مساء ذلك اليوم، ممثّلي النقابات وأرباب العمل إلى مؤتمر اجتماعي للبحث في الأجور، عُقد الاثنين الماضي، وأعلن فيه رئيس الوزراء عن زيادة الحدّ الأدنى للأجور بنحو 24 يورو شهرياً، واقترح تمديد فترة العمل ببدل الوقود الذي يمكن للشركات أن تصرفه للعاملين لديها. لكن هذه التدابير ظلت بعيدة عما تطالب به النقابات، ووصفت الأمينة العامة للكونفيدرالية العامة للعمل، صوفي بينيه، ما قدّمته الحكومة بـ"الفُتات"، فيما رأت ماريليز ليون أنّ الزيادة "غير كافية".
وحرص لوكورنو، في حديثه إلى أرباب العمل المشاركين في المؤتمر، على طمأنتهم على أنّ قناعات الحكومة الاقتصادية "معروفة منذ عشر سنوات"، وأنّ الانتخابات ستتيح للفرنسيين أن يحكموا عليها في صناديق الاقتراع. غير أنّ القناعات التي يتحدّث عنها رئيس الوزراء هي بالضبط ما تحتجّ عليه نقابة فيروا، التي تنتقد سياسات الحكومة الليبرالية وتطالب بتجميد أسعار السلع الأساسية وبرفع الأجور. وتتساءل فيروا كيف يمكن لشركة مثل "توتال" أن تحقّق أرباحاً بمليارات اليوروهات، في وقت تتلقّى نقابتها، مع اقتراب الشتاء، شهادات من عائلات تقول إنها لا تعرف كيف تؤمّن ثمن الغذاء والتدفئة. وهي أسباب تدفع النقابية الفرنسية إلى مطالبة الحكومة بـ"توزيع آخر للثروة".
وأكّد "الاتحاد الطلابي" و"الاتحاد النقابي لتلاميذ الثانويات"، يوم الجمعة الماضي، دعوتهما إلى التظاهرات التي جرت أمس السبت في باريس. ودعت بينيه التلاميذ والطلاب إلى التظاهر أيضاً إلى جانب العمّال والموظفين والمتقاعدين خلال إضراب الثلاثاء المقبل، 17 نوفمبر الحالي. وكانت ستّ نقابات كبرى قد اختارت هذا الموعد للمطالبة برفع رواتب موظفي القطاع العام، قبل أن تتّسع الدعوة إلى الإضراب لتشمل العاملين في القطاع الخاص، بمبادرة أربع من هذه النقابات.
اتساع الاعتراض على سياسات ماكرون
كما أعلنت الكونفيدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، وهي أكبر النقابات الفرنسية، يوم الجمعة الماضي، انضمامها إلى إضراب موظفي القطاع العام، عقب لقاء جمع لوكورنو بممثّلي النقابات. وأعلن رئيس الوزراء في ختام اللقاء عن فتح مباحثات، تستمرّ شهراً، حول رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ومراجعة طريقة احتساب رواتب الموظفين، بعد سنوات من تجميد القيمة المعتمدة في احتسابها رغم التضخم وارتفاع الأسعار. ويشير انضمام الكونفيدرالية، المعروفة بوسطيتها وتفضيلها الحوار مع السلطات على اللجوء إلى الإضراب، إلى اتّساع الاعتراض على سياسات ماكرون ليشمل أطرافاً كانت قادرة، حتى وقت قريب، على التفاهم معه.
وفي البيان الذي أعلنت فيه قرارها، انتقدت الكونفيدرالية رفض الحكومة تخصيص الأموال اللازمة لتعويض موظفي القطاع العام عمّا خسروه من قدرتهم الشرائية خلال السنوات الأخيرة. ورأت أنّ ما اقترحه رئيس الوزراء "لا يشكّل تقدّماً حقيقياً" ولا يتناسب مع الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الموظفون. ويفتح انضمام الكونفيدرالية إلى إضراب 17 نوفمبر الحالي الباب أمام مشاركة قد تكون أوسع ممّا شهدته فرنسا مع إضراب الخامس من هذا الشهر.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗