22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/80218

فرنسا: تحقيق في تسريب معلومات من وزارة الداخلية إلى حزب لوبان

استدعى وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، الجمعة، الأمين العام السابق للوزارة هوغ موتو إلى مكتبه في باريس، على خلفية شبهات بشأن دوره في تسريب معلومات سرّية إلى حزب مارين لوبان "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، عن تحقيقات قضائية تخصّ الحزب، من بينها تحقيق في تمويل حملاته الانتخابية عامَي 2022 و2024. ولم يصدر عن وزارة الداخلية، حتى صباح اليوم السبت، أيّ تعليق على ما دار بين الوزير وموتو، علماً أن الاجتماع استمرّ نصف ساعة.

تعمق أكثر

ومساء السبت، طلب موتو إعفاءه من مهامه محافظاً لإقليم لواريه ومنطقة سانتر فال دو لوار، وفي بيان نقلته وكالة فرانس برس، قال عن "الحملة" التي تستهدفه: "إنها تتجاوز شخصي بكثير"، مضيفاً أنّ القائمين عليها يسعون عبر النيل منه إلى النيل من "سلطة الدولة نفسها".

وكان نونيز قد قال الجمعة، قبل اللقاء، في حديث لقناة "بي إف إم تي في" وإذاعة "إر إم سي"، إنّه علم بالقضية من الصحافة، بعدما كشفت صحيفة "لوموند" عن التحقيق الخميس. ووصف الوزير الوقائع المنسوبة إلى موتو بأنّها "خطيرة جداً إذا ثبتت"، معتبراً أن من شأنها أن تنال من مصداقية وزارة الداخلية. وعند سؤال نونيز عمّا إذا كان ينوي وقف موتو عن العمل، قال إنّه يريد أولاً أن يسمع ما لدى موتو ليقوله، مضيفاً أنّه لم يتردّد يوماً عندما كان عليه اتّخاذ قرار.

عثر المحقّقون خلال التفتيش على وثيقة سرّية مصدرها وزارة الداخلية

وظهرت أولى المؤشّرات على احتمال حصول الحزب على معلومات سرّية في يونيو/ حزيران الماضي، خلال عمليات تفتيش شملت مقرّه في باريس. وكانت النيابة العامة الأوروبية تحقّق حينها في كيفية إنفاق كتلة "الهوية والديمقراطية" الأموال التي خصّصها لها البرلمان الأوروبي. وضمّت الكتلة نوّاب حزب مارين لوبان بين عامَي 2019 و2024. وعثر المحقّقون خلال التفتيش على وثيقة سرّية مصدرها وزارة الداخلية، بحسب مصدر مطّلع على الملف تحدّث لوكالة فرانس برس. وأفادت صحيفة "ليبراسيون" أيضاً بأنّ المحقّقين عثروا في إيطاليا على ملفّ قضائي فرنسي في مكتب لفريديريك شاتيون، وهو من المقرّبين من لوبان، وقائد سابق لـ"مجموعة الاتحاد والدفاع"، وهي جماعة طلابية فاشية عُرفت بارتكابها أعمال عنف.

وفي 18 يوليو/ تموز الماضي، أبلغت النيابة الأوروبية نظيرتها في باريس بما عثر عليه المحقّقون، لتفتح النيابة الفرنسية في الـ27 من الشهر نفسه تحقيقاً لمعرفة هوية من سرّب المعلومات السرّية إلى الحزب ومن تلقّاها. ويسعى المحقّقون إلى معرفة ما إذا كان موتو قد ساهم في إيصال هذه المعلومات إلى الحزب عندما كان أميناً عاماً لوزارة الداخلية، بين إبريل/ نيسان 2025 ومايو/ أيار الماضي. وشمل التفتيش الذي أجرته المفتشية العامة للشرطة، مقرّ الوزارة أواخر يوليو، ثم مقرّ الحزب في باريس في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي. وأكّدت النيابة العامة أنّ التحقيق مستمرّ وأنّه لم يجرِ توجيه اتّهام رسمي إلى أيّ شخص حتى الآن.

ووصف النائب عن "التجمع الوطني" جان فيليب تانغي، في حديث لإذاعة "فرانس أنتير" صباح الجمعة، ما نُسب إلى موتو بأنّه "شائعات واتّهامات بلا أساس"، معترضاً على إثارة هذه القضية خلال الحملة الانتخابية للرئاسة التي تخوضها لوبان مرشّحةً عن الحزب. ويشغل موتو منذ مايو، منصب محافظ إقليم لواريه، وسط فرنسا. وطالب النائب عن هذا الإقليم، إيمانويل دوبليسي، بوقف موتو عن العمل فوراً، في انتظار ما سيفضي إليه التحقيق.

وكان نائب المدّعي العام في باريس، كريستيان دو روكينيي، في مقرّ "التجمع الوطني" عندما جاءت الشرطة لتفتيشه، بحسب ما كشفته صحيفة "لوموند" وأكّدته النيابة العامة في باريس. وقال دو روكينيي للصحيفة إنّه جاء في زيارة شخصية، فيما أوضح جان بول غارو، النائب عن الحزب في البرلمان الأوروبي، أنّه دعا حينها "صديقه" إلى شرب القهوة. وبحسب النيابة العامة، فإنّ دو روكينيي لا يتولّى ملفّ التسريبات، وتبدو زيارته، بحسب ما لديها من معلومات، منفصلة عن هذه القضية وعن عمله في النيابة. وطلب وزير العدل جيرالد دارمانان من المدّعية العامة في باريس أن تستمع إلى دو روكينيي وتنظر في مدى توافق زيارته إلى مقرّ الحزب مع واجباته المهنية. ورفعت تقريرها إليه ظهر الجمعة، وقال مقرّبون من الوزير إنّه قد يكلّف المفتشية العامة للعدل بفتح تحقيق إداري في ضوء ما قد يرد في التقرير.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.