البطاطس تضغط على ميزانية العائلات الجزائرية
سجلت أسعار البطاطس في عدد من الأسواق الجزائرية ارتفاعاً خلال الأيام الأخيرة، بعدما بلغ سعر الكيلوغرام 160 ديناراً في بعض المناطق، مقابل 90 ديناراً سعراً مسقفاً حددته السلطات، في تطور انعكس مباشرة على القدرة الشرائية للعائلات، وأعاد هذه المادة واسعة الاستهلاك إلى واجهة انشغالات المستهلكين. ولم يقتصر الأمر على ارتفاع الأسعار، بل تزامن أيضاً مع تذبذب الكميات المعروضة، بسبب عزوف بعض تجار الخضر والفواكه عن اقتنائها من أسواق الجملة، فيما اكتفى آخرون بجلب كميات محدودة، ووضع بعضهم سقفاً للمبيعات لا يتجاوز كيلوغرامين للزبون الواحد.
ويكتسب هذا الارتفاع في الأسعار أهمية خاصة بالنسبة للعائلات ذوات الدخل المحدود والمتوسط، التي تواجه أصلاً تعدد النفقات الغذائية، بينما امتدت انعكاساته إلى مطاعم الأكل السريع، التي تعتمد على البطاطس في تحضير عدد من الوجبات، وأصبحت مطالبة بالتعامل مع ارتفاع تكلفة التموين دون زيادة أعباء إضافية على زبائنها. في تفسيره لأسباب الوضع المسجل، أرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، تذبذب تموين الأسواق وارتفاع الأسعار إلى عوامل موسمية مرتبطة بالفترة الانتقالية بين مواسم جني المحاصيل في الولايات المعروفة بإنتاج البطاطس، مستبعداً أن يكون الأمر مرتبطاً بنقص في الإنتاج.
وأوضح بولنوار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن دخول المحاصيل الجديدة إلى الأسواق لا يتم بوتيرة واحدة، ما يجعل العرض يعرف بعض التذبذب خلال المرحلة الفاصلة بين مواسم الجني، بالتزامن مع ارتفاع الطلب الذي سجل، وفقه، زيادة ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة. ولا يقتصر هذا الطلب على استهلاك العائلات، بل يشمل أيضاً المطاعم الجامعية والمدرسية والشعبية، التي تحتاج إلى كميات معتبرة من البطاطس لتلبية احتياجاتها اليومية، ويؤدي تزامن هذه الاحتياجات مع تراجع نسبي في الكميات المتاحة إلى زيادة الضغط على التموين، وهو ما يفسر جانباً من التغيرات المسجلة في الأسعار وحجم العرض لدى تجار التجزئة.
ورغم التذبذب المسجل، توقع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تحسناً تدريجياً في تموين السوق خلال الأيام المقبلة، استناداً إلى المعلومات التي تلقتها الجمعية من الموزعين والفلاحين، خاصة المنتجين المعروفين بتوفير كميات كبيرة من البطاطس، لا سيما على مستوى الولايات الفلاحية المعروفة بإنتاجها على غرار وادي سوف.
ويرتبط هذا التوقع بدخول محاصيل جديدة إلى الأسواق، بما من شأنه تعزيز العرض وتسهيل عمليات التموين، وصولاً إلى استعادة مستويات أفضل من الوفرة. ويبقى المستهلك في انتظار انعكاس هذا التحسن على الأسعار، بما يسمح بتخفيف الضغط على ميزانية العائلات واستعادة القدرة على اقتناء هذه المادة بالكميات المعتادة، دون أن تتحول تقلبات التموين إلى عبء إضافي على نفقاتها اليومية. من بين العوامل التي ساهمت في تذبذب توزيع البطاطس، يبرز الفارق بين أسعار اقتنائها من أسواق الجملة والسعر المحدد للبيع للمستهلك.
وفي هذا السياق، أشار بولنوار إلى أن بعض الموزعين يعرضون الكيلوغرام بأسعار تتراوح بين 80 و90 وحتى 100 دينار، في حين يتعين على تاجر التجزئة احترام السعر المسقف المحدد بـ90 ديناراً. ويضع هذا الوضع التاجر أمام صعوبة في تحقيق هامش تجاري، خاصة عندما يقتني البطاطس بسعر يقترب من السعر المحدد للبيع أو يتجاوزه، إذ يصبح تسويقها وفق السعر المسقف غير مربح، بينما يثير رفع السعر مخاوف من التعرض للعقوبات.
ونتيجة لذلك، يفضل بعض التجار، ممن جمع "العربي الجديد" آرائهم، التريث أو تقليص الكميات التي يجلبونها، وهو ما ينعكس بدوره على وفرة المادة في المحلات. وكانت الحكومة الجزائرية أقرت الشهر الماضي حزمة تدابير جديدة لضبط انفلات أسعار السلع ومنها الخضروات، وفرض رقابة مشددة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار وتجنب الإضرار بالقدرة الشرائية للمواطنين.
وقرر المجلس الوزاري "استحداث آلية تسمح بشراء فائض المنتجات محليا، وتخزينها ثم طرحها في السوق فور تسجيل المؤشرات الأولى لتغيُّر الأسعار، بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين"، على أن تتولى وزارة التجارة "إعداد نظام لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح في الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم، مع مراعاة سلسلتي الإنتاج والتسويق".
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗