23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/85547

تونس... ضغط جبائي ساحق في ميزانية شحيحة

بدأ مجلس النواب في تونس مناقشة مشروع قانون الميزانية للسنة المقبلة، ومن خلال الوثيقة التي نُشرت في شبكات التواصل الاجتماعي وتصريحات النواب، لا يشكّل المشروع الذي اقترحته الحكومة محاولة للتوفيق بين حاجات التنمية الملحة والاستثمار، فكل الأرقام والمؤشّرات تؤكّد أنه مشروع "دولة جباية" يترسخ تدريجياً: إثقال الجميع بمزيد من الضرائب. لم ينجُ أي قطاع من هذا السيف الذي يوغل في سلب مقدرات الناس، الضئيلة أصلاً. توحي كل المؤشرات أن البنية المالية للميزانية قائمة أساساً على مزيد من الضغط الجبائي، وهو من الضغوط الأعلى في أفريقيا، بما سيثقل كاهل الجميع بلا استثناء.

يعوّل الخطاب السياسي، بقطع النظر عن دقة ذلك، على ثلاثة مصادر لدعم جهد الدولة: البنك المركزي الذي غذّى خزينة على ذمة دولة، فاقداً استقلاليته ومهامّه الكبرى، الجباية، والشركات الأهلية التي لا تمثل حقيقة سوى 0.2% من ميزانية الدولة.

لا تموّل الدولة التونسية ميزانيتها مما تراكم من الثورة التي نتجت من عجزها، بل من خلال سلب جيوب الناس ومدّخرات المؤسّسات التي ظلت تعاني من صعوباتٍ جمة. تكشف الأرقام التي يتداولها الخبراء، علاوة على نواب المجلس، عن أرقام صادمة، فالمعطيات تظل متقاربة مع أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) معدل النمو/ الضرائب يساوي 34% سنة 2023 مقابل 16% في أكثر من 34 دولة أفريقية، ما يبرهن مرّة أخرى على حجم الضغط الجبائي الاستثنائي في تونس. وإذا قورنت هذه الأرقام بما سُجّل سنة 2025، فالنتيجة تفيد النسق التصاعدي للضغط الجبائي، إذ تفيد معطيات عديدة بأن الضغط الجبائي قد مثل سنة 2025 ما يناهز 34% من الناتج المحلي العام، ويتوقع أن تسجل ارتفاعاً طفيفاً في السنة الحالية.

لا تشكل هذه الجباية الثقيلة عرضاً طارئاً قد يختفي أو يتراجع بشكل محسوس قريباً. ولكن يبدو أنه يترسخ ليغدو ثابتاً في ميزانية الدولة، فقد عمدت الدولة منذ سنوات إلى فرض ضرائب شبه قارّة على غرار الضريبة على الأرباح التي استهدفت البنوك والشركات المتوسطة، على غرار شركات الاتصالات وشركات التأمين والشركات المستوردة للسيارات، حيث تدفع الأخيرة ما يناهز 4% من أرباحها.

يقرض البنك المركزي الدولة منذ سنوات، حتى كاد يتحوّل إلى خزينة على ذمّتها، بقطع النظر عن استقلاليته ووظائفه

الضرائب المرتفعة مصدرٌ مهمٌّ لتمويل ميزانية الدولة، لكن هذه الجباية، رغم قسوتها على الجميع، بمن فيهم ضعاف الأجور، يقرض البنك المركزي الدولة منذ سنوات، حتى كاد يتحوّل إلى خزينة على ذمّتها، بقطع النظر عن استقلاليته ووظائفه. وتقرّ ميزانية 2026 أن البنك المركزي سيقدّم للدولة، ومن دون أدنى ضمانات، قرضاً بما يناهز 3.5 مليارات دولار، ترجعه الدولة خلال 15 سنة، ومن دون فوائض، وهو مبلغ مرتفع إذا قورن بالمبالغ التي أقرضها للدولة سنتي 2024 و2025، حيث بلغت ما يناهز 2.3 مليار دولار.

لا يشكل هذا السخاء الذي يبديه البنك المركزي التونسي تجاه الدولة مجرد أداة تمويل، بل الأرجح، كما يذهب خبراء الاقتصاد، تعويضاً عن إخفاق مستمر في إيجاد تمويل للميزانية، مصدره الثروة والنمو، وهو ما عجزت عن إحداثه الحكومات المتعاقبة مند ثورة 2011. وتتضاعف هذه الحاجة خصوصاً في ظل الصعوبات التي تواجه تونس في الحصول على دعم المانحين الأجانب، وذلك ما جعل القروض الداخلية تبلغ ما يناهز 74% من مجمل القروض التي حصلت عليها الدولة.

في هذا السياق المالي الشحيح، تعمد الدولة إلى تمويل جنس من المؤسّسات الاقتصادية الطفيلية، وهي الشركات الأهلية (قانون صادر سنة 2025). ولعل من المهم الإشارة إلى أن هذه "المؤسّسات" تُعَدّ محاولة لبناء قاعدة اقتصادية للنظام في ما يشبه الكولكوزات التي نشأت في الاتحاد السوفييتي سابقاً، وهي تجمّعات اقتصادية صغرى ومتوسّطة تجمع صغار المنتجين والعمّال. خلال مشروع قانون المالية الحالي، تمنح الدولة ما يناهز 30 مليون دولار لما يقارب 65 شركة يعوّل عليها النظام، واهماً بأن تشكل محرّكاً لإقلاع اقتصاد تضامني اجتماعي. يقول التونسيون، في مثل شعبي بليغ، في وصف حالة الشحّ: "عريان يسلب في ميت"، وهي استعارة مستوحاة من اقتصاد الجوع والأوبئة التي شهدتها بلادهم، وقد خبرتها البشرية عموماً، فكم من سياقات دفعت بشراً أحياءً إلى سلب أموات. ها هي الدولة، وهي العارية، تعمد إلى سلب مواطنيها، وهم شبه أموات، تحت ضغط جبل الجباية الذي كاد يسحقهم.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.