23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/77476

محكمة تركية تبرئ صحافياً استقصائياً من تهمة نشر معلومات مضللة

برّأت محكمة في العاصمة التركية أنقرة الصحافي الاستقصائي إسماعيل آري الذي كان رهن الحبس الاحتياطي منذ قرابة الشهر، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن صحيفة بيرغون المعارضة التي يعمل فيها، الخميس.

كان الصحافي قد سجن بانتظار محاكمته منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتهمتي "نشر معلومات كاذبة" و"الإهانة عبر وسيلة اتصال صوتية أو مكتوبة أو مرئية"، وذلك على خلفية شكوى قدمها الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي. وأفادت "بيرغون" بأن المحكمة برأت آري من التهمتين خلال جلسة المحاكمة وأمرت بإطلاق سراحه، علماً بأن الادعاء كان قد طالب في وقت سابق بإنزال عقوبة السجن بحقه لمدة خمس سنوات.

وتتعلق تهمة "الإهانة" برسالة عبر "واتساب" تعود لعام 2024، تواصل فيها آري مع رئيس المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون آنذاك، أبو بكر شاهين، ليبلغه بأنه يعد تقريراً صحافياً عنه، مانحاً إياه حق الرد. أما تهمة "نشر معلومات كاذبة" فتعود إلى مطلع أكتوبر الماضي، حين أعاد إسماعيل آري عبر منصات التواصل نشر تدوينة لشاهين، الذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة تورك تليكوم، يصف فيها علاقاته الوثيقة بشخص وُصف لاحقاً بأنه مشتبه به رئيسي في فضيحة كبرى تتعلق بصندوق استثماري.

طفت هذه الفضيحة المالية قبل شهرين، وطالت مدخرات نحو نصف مليون شخص، في وقت يحقق فيه الادعاء في مزاعم حول تلاعب واسع النطاق في السوق. واعتقلت السلطات التركية عدداً من الصحافيين على خلفية تغطيتهم للقضية، ولا يزال اثنان منهم على الأقل رهن الحبس الاحتياطي.

أما بالنسبة لآري فهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يوضع فيها رهن الحبس الاحتياطي بتهمة "نشر معلومات مضللة"، بسبب منشورات على منصات التواصل الاجتماعي حول قضية منفصلة. وفي أوائل يونيو/حزيران الماضي، أمرت المحكمة بإطلاق سراحه بعد قضاء 75 يوماً في الحبس الاحتياطي، من دون إغلاق القضية.

في الوقت الحالي، تواصل السلطات التركية سجن 25 صحافياً، بحسب ما تنقله وكالة فرانس برس عن منظمة إم إل إس إيه المعنية بحقوق الإعلام. وشهدت إسطنبول وأنقرة في أكتوبر الماضي مظاهرات شارك فيها آلاف المواطنين للتنديد بحملة القمع الحكومية المستمرة ضد وسائل الإعلام، والتي تضمنت اعتقالات وإغلاق مؤسسات إعلامية. ويوم الثلاثاء الماضي، دَهَمت الشرطة التركية مقر قناة سوزجو تي في، واعتقلت كبار المسؤولين التنفيذيين، وعيّنت وصياً حكومياً، في ثالث عملية مصادرة من نوعها لقناة مؤيدة للمعارضة خلال عام واحد.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.