ميانمار ترفض حكم محكمة العدل الدولية بشأن الروهينغا
بعد ساعات على إعلان محكمة العدل الدولية ارتكاب ميانمار "إبادة جماعية ضد الروهينغا في شمال ولاية راخين، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، رأت ميانمار أنّ القرار "غير عادل"، فيما أبدت الصين مخاوف من "تجاوز القضاء الدولي حدود صلاحياته". في المقابل، رحّب رئيس آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار نيكولاس كومجيان وتركيا والاتحاد الأوروبي بالقرار.
تعمق أكثر
واستعرضت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، أمس الخميس، الأدلة الدامغة على الفظائع التي ارتكبتها ميانمار بحق أقلية الروهينغا ذات الغالبية المسلمة، خلال حملة القمع عام 2017 في ولاية راخين الواقعة غرب البلاد. وجاء في حكم محكمة العدل الدولية أنه "لا يوجد أمام المحكمة أي أدلة على أن ميانمار أثناء تنفيذها لعمليات التطهير، ميزت بين المدنيين ومقاتلين مفترضين" من الروهينغا.
ميانمار ترفض حكم المحكمة بشأن الروهينغا
واعتبرت المتحدثة باسم الرئاسة في ميانمار خاينغ خاينغ سو، خلال مؤتمر صحافي في نايبيداو، اليوم الجمعة، أن قرار محكمة العدل الدولية الذي أدان ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا "ليس عادلاً". وأضافت: "رغم الجهود التي بذلناها، فإننا عندما ننظر إلى النتيجة، نجد أن القضاة الخمسة عشر لم يتفقوا جميعاً على القرار"، مشيرة إلى أن التصويت صدر بتسعة أصوات مقابل ستة. وتابعت: "لم يكن قراراً بالإجماع"، مضيفة: "أستطيع القول إنه ليس عادلاً".
وأبدت الصين مخاوف من تجاوز القضاء الدولي حدود صلاحياته معتبرة أن "مثل هذه الممارسات لا تساهم" في التوصل إلى حل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غو جياكون، رداً على سؤال حول قرار المحكمة، إن "الصين قلقة إزاء قضايا مثل تجاوز الاختصاص القضائي والتوسع في التفسير، وترى أن ممارسات كهذه لا تساهم في تسوية النزاعات". وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يبذل جهوداً مشتركة في هذا الصدد لتجنب تعقيد هذه القضية". ومن بين قضاة محكمة العدل الدولية قاضية صينية صوّتت لمصلحة ميانمار في جميع النقاط باستثناء واحدة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت القاضية شويه هانكين تصرفت بناء على تعليمات من الحكومة الصينية، قال جياكون إن القضاة "يؤدون مهامهم بشكل مستقل"، مضيفاً أن شويه هانكين "عبّرت عن آرائها استناداً إلى القانون الدولي ووقائع القضية، مستعينة بخبرتها المهنيةـ وهو ما يعكس أيضاً التزاماً بأداء واجباتها".
ترحيب أممي تركي أوروبي بقرار المحكمة
في المقابل، أعرب رئيس آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن ميانمار نيكولاس كومجيان عن ترحيبه الكبير بقرار محكمة العدل الدولية، الذي قضى بارتكاب ميانمار جريمة إبادة جماعية بحق الروهينغا، واصفاً إياه بأنه "بالغ الأهمية". وقال كومجيان، خلال مؤتمر صحافي في جنيف اليوم الجمعة: "شعرنا بسعادة كبيرة عند سماع القرار أمس الخميس"، موضحاً أن محكمة العدل الدولية أولت اهتماماً خاصاً لأهمية الأدلة التي قدمتها الآلية وموثوقية الأساليب التي استخدمتها. وأضاف: "يحمل هذا القرار أهمية كبيرة للجميع، وفي مقدمتهم شعب ميانمار، لا سيما مسلمي أراكان (الروهينغا) الذين تعرضوا لعقود من التمييز بصورة لا تُصدق".
ورحبت وزارة الخارجية التركية من جهتها، بقرار محكمة العدل الدولية، معتبرة أن هذا "الحكم التاريخي نقطة تحول في توثيق الاضطهاد الممنهج الذي تعرض له مسلمو الروهينغا، وتحقيق العدالة وإرساء مبدأ المساءلة". ودعت ميانمار إلى تنفيذ مقتضيات حكم المحكمة بشكل كامل ودون تأخير، واتخاذ خطوات تضمن الحقوق والحريات الأساسية لمسلمي الروهينغا. وطالب الاتحاد الأوروبي بدوره، ميانمار بالتنفيذ الكامل والفوري لحكم محكمة العدل الدولية. وذكّر، في بيان، بأنه شدد باستمرار على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الروهينغا، معتبراً أن المساءلة تمثل عنصراً أساسياً للتوصل إلى حل دائم للأزمة وضمان الاستقرار الإقليمي.
دعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل والفوري لحكم محكمة العدل الدولية
بدورها، دعت منظمة التعاون الإسلامي، مساء أمس الخميس، المجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل والفوري لحكم محكمة العدل الدولية. وجاء ذلك في بيانين للمنظمة، أحدهما بشأن الحكم، والآخر عن اتصال هاتفي أجراه أمينها العام حسين إبراهيم طه مع وزير العدل المدعي العام في غامبيا داودا جالوو، الذي رفعت دولته الدعوى ضد ميانمار في 2019. واعتبرت المنظمة الحكم "إنجازاً قانونياً كبيراً" يمثل علامة مضيئة في مسيرة العدالة الدولية، وانتصاراً للحق والعدالة وإرادة المجتمع الدولي في إنصاف الضحايا وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وقالت إن المحكمة ألزمت حكومة ميانمار بتقديم تعويضات عادلة لضحايا الروهينغا، وتقديم تقرير رسمي بشأنها في غضون عامين.
ولم يحدد بيان المنظمة طبيعة التعويضات المقررة للضحايا أو قيمتها أو آليات تقديمها. وأوضحت أن الحكم ألزم ميانمار بالتوقف الفوري عن أي انتهاك مستمر للمادة الخامسة من الاتفاقية، والمبادرة إلى سن التشريعات الكفيلة بذلك. وتلزم المادة الخامسة من "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 1948، الدول الأطراف بسن تشريعات وطنية لمعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية والأفعال المرتبطة بها.
(الأناضول، رويترز، فرانس برس)
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗