بريطانيا تسجل عجزاً دون التوقعات في أكتوبر
تواجه المالية العامة البريطانية اختباراً صعباً في ظل صدمة الطاقة التي فجّرتها الحرب في المنطقة، وما رافقها من عودة التضخم إلى الارتفاع واستئناف بنك إنكلترا رفع أسعار الفائدة. وبينما تسعى حكومة أندي بيرنهام إلى الموازنة بين دعم الأسر وطمأنة الأسواق والتزام القواعد المالية، تأتي بيانات الاقتراض الأخيرة لتمنح وزير الخزانة جون هيلي متنفساً مؤقتاً، من دون أن تبدّد المخاوف من تضخم أعباء الدين وكلفة خدمته.
تعمق أكثر
في السياق، اقترضت بريطانيا أقل من المتوقع خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ أسهم صمود الاقتصاد في تخفيف ضغوط الإنفاق الناجمة عن ارتفاع التضخم. وبلغ عجز الموازنة 17 مليار جنيه إسترليني (22.3 مليار دولار)، بزيادة طفيفة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنه جاء دون متوسط توقعات خبراء الاقتصاد البالغ 18 مليار جنيه إسترليني، بحسب استطلاع أجرته وكالة بلومبيرغ للأنباء، ونقلته وكالة أسوشييتد برس اليوم الجمعة.
وبلغ إجمالي العجز خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 111.3 مليار جنيه إسترليني، بتراجع قدره 7.3 مليارات جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، غير أنه تجاوز تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة الصادرة في مارس/آذار الماضي بنحو 3.3 مليارات جنيه.
وكان مكتب مسؤولية الموازنة قد رفع توقعاته لإجمالي الاقتراض خلال عامَي 2026 و2027 بواقع 17.7 مليار جنيه إسترليني، مع إعلان الموازنة في 28 أكتوبر/تشرين الأول، بعدما تعهّد وزير الخزانة جون هيلي بتقديم دعم للأسر لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب صدمة أسعار الطاقة، إلى جانب استيعاب بعض الضغوط الإضافية على الإنفاق.
وسجلت الإيرادات الضريبية أداءً جيداً في ضوء الصمود غير المتوقع للاقتصاد أمام صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران، غير أن هذا التحسّن تبدّد أمام ارتفاع الإنفاق، بعدما رفع التضخم أسعار السلع وتكلفة الخدمات الحكومية وخدمة الدين ونفقات الرعاية الاجتماعية.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الأسعار ارتفاعها، إذ صعد معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.6% في أكتوبر/تشرين الأول من 3.5% في الشهر السابق، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار وقود السيارات.
وكان بنك إنكلترا قد رفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 4% بأغلبية ثمانية أعضاء مقابل عضو واحد، في أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات، فيما يتوقع البنك أن يصعد التضخم إلى نحو 5% بحلول منتصف العام المقبل، قبل أن يتراجع مع انحسار أثر ارتفاع أسعار الطاقة. في المقابل، أبدى النمو الاقتصادي صلابة لافتة، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي 0.5% في الربع الثاني من 2026، مع توقعات بتسارعه إلى 0.7% في الربع الثالث.
لكن أعباء الدين تبقى مصدر قلق رئيسياً، إذ ارتفعت فوائد ديون الحكومة المركزية بنسبة 33.4% إلى 11.2 مليار جنيه إسترليني في أكتوبر/تشرين الأول، فيما بلغ صافي الدين العام نحو 3.06 تريليونات جنيه، أي 95.8% من الناتج المحلي، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ أوائل الستينيات. وقد ركّزت موازنة هيلي على طمأنة أسواق السندات، في ظل بلوغ تكاليف الاقتراض طويل الأجل أعلى مستوياتها منذ تسعينيات القرن الماضي.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗