فاتورة حرب أوكرانيا تستنزف موازنات أوروبا وتعمق انقساماتها
لم يعد دعم أوكرانيا مجرد التزام سياسي وأمني أوروبي في مواجهة روسيا، بل تحوّل إلى عبء اقتصادي يختبر قدرة دول الاتحاد على مواصلة التمويل والتسليح، وسط ضغوط الموازنات وارتفاع الإنفاق الدفاعي وتفاقم الأزمات الاجتماعية. وبينما ترى دول في هذه المساعدات استثماراً في أمن القارة، تعتبر أخرى أن فاتورة الحرب تتجاوز قدراتها وأولوياتها الوطنية. وتكشف الخلافات بشأن تمويل مشتريات الأسلحة الأميركية، ولا سيما موقفا بولندا وبلغاريا، اتساع الانقسام الأوروبي حول حجم الالتزامات العسكرية والمالية ومصادر تمويلها.
تعمق أكثر
الدنمارك في الصدارة وتفاوت في حجم الدعم
ووفقاً لمعهد كيل للاقتصاد العالمي، الذي يتابع المساعدات المقدمة لأوكرانيا منذ عام 2022، تتصدر دول شمال أوروبا والبلطيق قائمة الداعمين قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيما تتقدم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا من حيث القيمة المطلقة. وتبرز الدنمارك بين الدول الأكثر سخاءً، إذ بلغت مساهماتها الثنائية المخصصة لأوكرانيا نحو 3% من ناتجها المحلي خلال الفترة 2022-2025، وفق تقديرات تستند إلى بيانات المعهد وتحليلات أخرى. وتعكس هذه النسب خصوصية الحسابات الأمنية لدول الشمال والبلطيق، التي تنظر إلى الحرب باعتبارها تهديداً مباشراً، لا سيما في ظل قرب دول البلطيق من روسيا.
وتأتي النرويج وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وفنلندا والسويد ضمن أبرز المساهمين نسبياً. وتُظهر بعض قواعد البيانات الأحدث، وفق منهجيات احتساب مختلفة، مساهمات تقارب 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للنرويج، و2.4% لإستونيا، و1.9% لكل من لاتفيا وبولندا. وبحسب وزارة الخارجية الدنماركية، يشمل الدعم التزامات أمنية لمدة عشر سنوات، وتمويل الصناعات الدفاعية وإعادة الإعمار والإصلاحات. كما أُعلن أخيراً عن حزمة جديدة بقيمة 4.8 مليارات كرونة دنماركية.
أما من حيث القيمة المطلقة، فتبرز ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بين أكبر المساهمين الأوروبيين، بفضل قدراتها الاقتصادية والعسكرية. وتتحمل برلين جانباً كبيراً من التمويل والتسليح، فيما تواصل لندن تقديم الدعم العسكري والتدريب، وتعمل باريس على تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية. ويشدد معهد كيل على ضرورة التمييز بين التعهدات من جهة والمساعدات المخصصة أو المسلّمة فعلياً من جهة أخرى، وكذلك بين الدعم الثنائي والمساهمات عبر المؤسسات الأوروبية، لما لذلك من أثر في ترتيب الدول وحجم مساهماتها.
ووفق بيانات دائرة الأبحاث البرلمانية الأوروبية الصادرة الشهر الماضي، والتي تغطي الفترة من يناير/كانون الثاني 2022 إلى يونيو/حزيران 2026، بلغت المساهمات الثنائية ودعم الموازنة الأوروبية المخصص لأوكرانيا نحو 52.2 مليار يورو من ألمانيا، و26.2 ملياراً من فرنسا، و22.5 ملياراً من بريطانيا، و17.3 ملياراً من إيطاليا، و15.7 ملياراً من هولندا، و14.6 ملياراً من السويد، و13.8 ملياراً من الدنمارك، و11.2 ملياراً من النرويج.
45 مليار يورو إضافية تختبر الموازنات
وتتجه المفوضية الأوروبية إلى إقرار حزمة تمويل إضافية تصل إلى 45 مليار يورو خلال عام 2027، للمساهمة في سد فجوة تمويلية أوكرانية تُقدَّر بنحو 70 مليار يورو. ويناقش الأوروبيون اليوم الخميس في برلين، خلال اجتماع "تحالف الراغبين"، مواصلة الدعم، فيما يضغط المستشار الألماني فريدريش ميرز لثني بعض الدول عن رفضها استمرار الدعم الأوروبي لكييف. ويعكس مقترح الحزمة اتساع الالتزامات الأوروبية، التي لم تعد تقتصر على شراء الأسلحة والذخائر، بل باتت تشمل أيضاً دعم الموازنة الأوكرانية والخدمات العامة والاحتياجات الأساسية، في ظل استمرار الحرب وتضرر البنية التحتية والاقتصاد.
وتشير تقديرات مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أن جانباً مهماً من المساعدات المالية يُقدَّم في صورة قروض ميسّرة لا منح مباشرة، ما يطرح تساؤلات بشأن شروط التمويل وآليات تقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء. ولا تقتصر المشكلة على توفير الأموال، بل تمتد إلى كيفية توزيعها، خصوصاً أن بعض الحكومات تواجه عجزاً مالياً متزايداً وارتفاعاً في تكاليف خدمة الدين، إلى جانب حاجتها إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والطاقة والخدمات الاجتماعية.
AI Chart (bar)
بولندا وبلغاريا توسعان التحفظات
في المقابل، تتسع دائرة التحفظات على مواصلة الدعم، وتبرز المجر بين الدول المتحفظة على توسيع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، رغم التغيير الحكومي الذي أطاح بفيكتور أوربان وأوصل بيتر ماغيار إلى رئاسة الحكومة. فبحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، لا تزال بودابست ترفض تقديم أسلحة من مخزونها العسكري لكييف، وتفضّل حصر دعمها في الجوانب الإنسانية والطاقة، مع الدعوة إلى تسوية تنهي الحرب.
كما تتبنى سلوفاكيا، بقيادة روبرت فيكو، موقفاً متحفظاً تجاه استمرار المساعدات العسكرية الحكومية، وترفض تقديم أسلحة إضافية من مخزونات جيشها. وتظهر تحفظات أيضاً في جمهورية التشيك وبلغاريا، وإن اختلفت طبيعتها وحدّتها بين الاعتراض على التمويل المشترك ورفض تقديم مساعدات عسكرية إضافية.
وبرز الموقف البولندي أخيراً بعدما أعلن رئيس الوزراء دونالد توسك أن بلاده لن تساهم بأموال إضافية في برنامج "قائمة الاحتياجات ذات الأولوية لأوكرانيا" (PURL)، المخصص لتمويل شراء أسلحة وذخائر أميركية لأوكرانيا، مستنداً إلى ارتفاع عجز الموازنة وحاجة بولندا إلى تخصيص موارد كبيرة لتسليح جيشها. ولا يعني الموقف البولندي تراجعاً شاملاً عن دعم كييف، لكنه يكشف تزايد التنافس بين الالتزامات الخارجية والاحتياجات الدفاعية الوطنية.
أما في بلغاريا، فقد أعلن رئيس الوزراء رومين راديف رفض مساهمة بلاده في حزمة التمويل الأوروبية الإضافية البالغة 70 مليار يورو لأوكرانيا، مؤكداً أنها لن تواصل تقديم أسلحة وذخائر من مخزونات الجيش بسبب العجز المالي وضغوط الموازنة، وفقاً لوكالة الأنباء البلغارية في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. لكنه شدد على أن صوفيا لن تعرقل قرارات الدول الأوروبية الأخرى بمواصلة دعم كييف. وكان راديف قد حذّر من أن استنزاف الموارد الأوروبية في الحرب على حساب احتياجات المواطنين يغذّي التوترات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي داخل الاتحاد.
برنامج احتياجات كييف أمام الاختبار
تكشف الاعتراضات على برنامج "قائمة الاحتياجات ذات الأولوية لأوكرانيا" (PURL)، المنسَّق ضمن إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتمويل شراء أسلحة وذخائر أميركية بمساهمات الحلفاء، صعوبة ضمان استمرار تدفق السلاح إلى كييف بتمويل أوروبي، خصوصاً مع تراجع المساعدات الأميركية المباشرة وتزايد الاعتماد على أوروبا.
وهنا تبرز مفارقة اقتصادية؛ فأوروبا مطالَبة بزيادة إنفاقها الدفاعي لمواجهة روسيا، وبتمويل القدرات العسكرية الأوكرانية في الوقت نفسه، ما يضاعف الضغوط على موازناتها. وترتبط هذه الخلافات بضغوط المعيشة والطاقة والدين العام والهجرة، وبصعود الأحزاب القومية والشعبوية. في المقابل، ترى الدول الأكثر دعماً لكييف أن المساعدات استثمار في الأمن الأوروبي، وأن انتصار روسيا قد يفرض على القارة تكاليف استراتيجية وعسكرية أكبر.
كما يعوّل مؤيدو استمرار الدعم على التعاون مع الصناعات الدفاعية الأوكرانية لتعزيز القدرات الأوروبية، والاستفادة من خبراتها في التكنولوجيا العسكرية والطائرات المسيّرة والدفاع الجوي. وهكذا تتحول المساعدات إلى اختبار مزدوج لأوروبا: مواصلة دعم كييف، والحفاظ في الوقت ذاته على التوازن المالي والاستقرار الاجتماعي. وبين من يعتبر التمويل ضرورة استراتيجية ومن يراه عبئاً متزايداً، تبقى فاتورة الحرب مفتوحة، ونهايتها غير محسومة.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗