اختبار جرف الصخر
تصدّرت الأزمة في منطقة جرف الصخر العراقية العناوين في الأيام الماضية، بعدما قرّرت حكومة علي الزيدي وضع حد لسيطرة كتائب حزب الله - العراق على المنطقة الواقعة في محافظة بابل. ولأجل ذلك، حشدت قواتٌ في المنطقة تمهيداً لاقتحامها، غير أن الوساطات والتدخلات، الإيرانية خصوصاً، أرجأت الأمر مؤقتاً، أملاً في التوصل إلى تسوية تمنع الانجرار إلى مواجهة عسكرية بين الحكومة والفصائل.
بدأت القصة باتهامات حكومية لكتائب حزب الله بإدارة شبكة لتهريب النفط من منطقة جرف الصخر. وبحسب التحقيقات، حقّقت الكتائب مئات ملايين الدولارات منذ 2021. وكشفت المعلومات أيضاً عن مضخّات مخفية وخزانات تحت الأرض ومنشآت تكرير غير مرخصة، وهي ما ادّعت الكتائب أنها مخازن دعم لوجستية لآلياتها العسكرية.
ورغم خطورة قضية استغلال الفصائل المسلحة للنفط العراقي، فإنها تفتح باب النقاش واسعاً حول آليات عمل الفصائل لتمويل نفسها، كما أنها تكشف عن شبكة نفوذ داخل أجهزة الدولة كانت تتغاضى، أو تشارك، في هذه العملية، وهو ما انعكس إقالاتٍ لمجموعة من المسؤولين الأمنيين والإداريين والنفطيين العراقيين. والأكثر أهمية أن هذا النقاش وهذه المواجهة يأتيان في وقت يستعد العراق لتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة. وهو قرار كان من المفترض أن ينفذ في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، غير أن الاعتراضات من فصائل في "الحشد الشعبي"، إضافة إلى مسعى الحكومة إلى تجنب مواجهة عسكرية، أجّلت المهلة الزمنية إلى يونيو/ حزيران المقبل.
لكن ما تشهده جرف الصخر حالياً لا يوحي بأن تطبيق هذا القرار سيكون سهلاً، وهو ما يدركه الزيدي، والذي يرى في الأزمة الحالية اختباراً لمدى قدرة الدولة العراقية على الالتزام بتعهداتها الدولية. ولم يُحسم هذا الاختبار بعد لمصلحة أيٍّ من الطرفين. فرغم الوساطات والمقترح الذي قدّم لحل الأزمة، فإن شيئاً حقيقياً لم يحصل على الأرض. فبعد زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، بغداد خرجت إلى الإعلام صيغة تسوية لتجنب المواجهة. تقوم على استبدال القوات الموجودة في جرف الصخر، وتكليف شرطة الطاقة بحماية أنابيب النفط، وهو ما أعلنت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني، برئاسة الزيدي، أنها ستقوم به، في مقابل توزيع السيطرة بين الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وألوية من الحشد الشعبي في المنطقة، بدلاً من استمرار احتكار كتائب حزب الله لها. لكن هذه الصيغة لم تضمن نهاية الأزمة بعد، فقرار الانسحاب، حتى لحظة كتابة هذه السطور لم يكن قد نفذ بعد، كما أن أي إعلان عن موافقة كتائب حزب الله - العراق على الانسحاب من جرف الصخر لم يتم، وهو ما أعاد تحريك الوساطات مع الكتائب، وسط حديث عن مهلة جديدة تنتهي ليل اليوم الجمعة 20 قبل تنفيذ العملية العسكرية التي تخطّط لها الحكومة.
حسابات المفاوضات مختلفة بين الحكومة وكتائب حزب الله - العراق، ومن ورائها بعض فصائل الحشد الشعبي التي لا تزال متحفظة على فكرة تسليم كامل السلاح. بالنسبة للزيدي، تضع الأزمة الحالية صورة الدولة على المحك، وأي اتفاق لا يشمل ما تطالب به الحكومة سيضعها لاحقاً في أزمة عندما تبدأ فعلياً بتطبيق خطة حصر السلاح بيد الدولة. ومن الواضح أن أقل ما يقبل به الزيدي حالياً هو انسحاب كتائب حزب الله - العراق من جرف الصخر، وهو ما تقوم المفاوضات حوله. وبالنسبة للكتائب، ومعها بعض الفصائل، فإن التنازل اليوم سيشكل سابقة في التعاطي بين الحكومة وهذه الفصائل، التي ترى نفسها شريكاً في الحكم، وستنعكس على الموقف من تسليم السلاح وتحديد مصيره حين يحل موعد نهاية المهلة.
على هذا الأساس، ليست أزمة جرف الصخر معزولة عن المشهد السياسي العام في العراق وما يترقبه في المستقبل، وأي صيغة ستنتهي عليها ستكون لها انعكاسات سياسية وأمنية. فما ستقرّره الحكومة، وما ستقبل به الفصائل، قد يرسمان مشهداً متخيلاً لما سيحصل مع نهاية المهلة.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗