العالم كله يراهن على وول ستريت.. ماذا لو سقط السوق الأميركي؟
أميركا تضم نحو أربعة في المئة من سكان العالم. لكنها تستحوذ على نحو ثلثي القيمة السوقية لأسهم العالم كله، وعلى ما يقارب 40 في المئة من أسواق السندات، بحسب مقال نشرته مجلة "التمويل والتنمية" الصادرة عن صندوق النقد الدولي في سبتمبر/ أيلول الماضي.
لم يحدث هذا صدفة. فقد صعدت وول ستريت سنوات متتالية بقيادة شركات التكنولوجيا العملاقة، ثم طفرة الذكاء الاصطناعي، حتى صارت المكان الذي يضع فيه العالم مدخراته.
والسؤال الذي يطرحه هذا التركز بسيط: ماذا يحدث للعالم إذا تعثر المكان الذي وضع فيه الجميع أموالهم؟
أموال العالم في اتجاه واحد
تقدر صحيفة فاينانشال تايمز أن نحو 80 في المئة من تدفقات الأموال إلى صناديق الأسهم العالمية هذا العام اتجهت إلى السوق الأميركية، وأن المستثمرين الأجانب يملكون نحو 25 تريليون دولار من الأسهم الأميركية.
لكن التقديرات تتباين بحسب طريقة الحساب. فبيانات بنك أوف أميركا وشركة إي بي إف آر (EPFR) لتتبع التدفقات تشير إلى أن صناديق الأسهم الأميركية تتجه إلى جذب نحو 636 مليار دولار هذا العام، أي قرابة نصف تدفقات صناديق الأسهم في العالم.
وبين التقديرين، تبقى الخلاصة واحدة: لا توجد سوق أخرى تقترب من هذه الحصة.
وتؤكد البيانات الرسمية الصورة نفسها. ففي سبتمبر وحده، اشترى المستثمرون الأجانب صافي 186.7 مليار دولار من الأوراق المالية الأميركية طويلة الأجل، بينما بلغ صافي التدفقات الأجنبية الإجمالية إلى أميركا 261 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة أمس. حصة الولايات المتحدة من سكان العالم واقتصاده مقارنة بحصتها في أسواق الأسهم العالمية، مع مؤشرات التركز وسابقة اليابان، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 (رسم بياني/ إنفوغراف أعد بمساعدة الذكاء الاصطناعي، المصدر: صندوق النقد الدولي، إم إس سي آي، وزارة الخزانة الأميركية، جاست إي تي إف)
35 تريليون دولار في يد الأجانب
لا يقتصر الأمر على الأموال الجديدة. ففي نهاية يونيو/ حزيران 2025، بلغت قيمة ما يملكه الأجانب من الأوراق المالية الأميركية نحو 35.3 تريليون دولار، بزيادة 4.5 تريليونات دولار في عام واحد، بحسب آخر مسح سنوي لوزارة الخزانة. وشكلت الأسهم نحو 56 في المئة من هذه الحيازات، أي نحو 19.8 تريليون دولار في ذلك الوقت. وقد يفسر ارتفاع الأسعار منذ ذلك المسح جانبًا من الفرق بين هذا الرقم وتقدير فاينانشال تايمز الأحدث.
يشتري ملايين المستثمرين في أوروبا وآسيا صناديق يسميها مديروها "عالمية"، ويعتقدون أنهم وزعوا أموالهم على أسواق كثيرة.
لكن الأسهم الأميركية شكلت 72 في المئة من وزن مؤشر إم إس سي آي العالمي (MSCI World)، أشهر مؤشرات الأسهم العالمية، في نهاية إبريل/ نيسان 2026، بحسب مؤسسة إم إس سي آي نفسها. بينما لا يتجاوز نصيب أميركا 48 في المئة من الناتج المحلي للدول المتقدمة التي يغطيها المؤشر.
والتركز لا يتوقف عند حدود الدولة. فقد صنعت سبع شركات 55 في المئة من إجمالي عوائد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال السنوات الثلاث الماضية، وتشكل أكبر عشر شركات 40 في المئة من وزن المؤشر، بحسب مقال صندوق النقد.
درس من طوكيو
في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، شكلت الأسهم اليابانية نحو 40 في المئة من مؤشر إم إس سي آي العالمي، بحسب منصة جاست إي تي إف (justETF) المتخصصة في صناديق المؤشرات. وكان العالم مقتنعاً بأن الاقتصاد الياباني لا يقهر.
ثم بلغت البورصة اليابانية ذروتها في ديسمبر/ كانون الأول 1989. وخلال تسعة أشهر فقط، خسرت نحو 45 في المئة من قيمتها. وواصلت الهبوط حتى 2003، بخسارة بلغت نحو 69 في المئة من القمة.
واحتاج المستثمر الذي اشترى عند القمة نحو 31 عامًا ليستعيد أمواله، حتى عند احتساب الأرباح الموزعة. واليوم، لا تتجاوز حصة اليابان في المؤشر نحو خمسة في المئة.
ولا يعني ذلك أن وول ستريت ستكرر التجربة نفسها. لكن الدرس واضح: حجم السوق في المؤشر لا يحميه من الهبوط. أسواق التحديثات الحية
الأسهم الأميركية تنتعش مع اكتتاب أنثروبيك القياسي
كيف تنتقل العدوى
إذا هبطت الأسهم الأميركية بقوة، فلن تبقى الخسارة داخل أميركا.
المسار الأول، الثروة: صناديق التقاعد الأوروبية، وشركات التأمين الآسيوية، والمدخرون الأفراد حول العالم، سيشاهدون جزءًا من ثرواتهم يتراجع في اللحظة نفسها. ومن يشعر بأنه أفقر، ينفق أقل.
وقد اختبر باحثان في الاحتياط الفيدرالي في أتلانتا، هما إندراجيت ميترا وديفيد راباش، سيناريوهات يهبط فيها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسب تراوح بين 25 و50 في المئة، وخلصا إلى أنها تقود إلى تراجعات كبيرة في الاستهلاك الأميركي.
المسار الثاني، البيع الاضطراري: حين يخسر المستثمرون في نيويورك، يبيعون أصولًا في لندن وطوكيو والأسواق الناشئة لتغطية خسائرهم أو تقليص مخاطرهم. ولهذا يظهر هبوط بدأ في وول ستريت بعد ساعات في أسواق لا علاقة مباشرة لها به.
المسار الثالث، الضربة المزدوجة: وهذه أخطرها على المستثمر الأجنبي. فإذا قرر الأجانب الخروج من الأسهم الأميركية دفعة واحدة، فإنهم يبيعون الدولار أيضًا. وإذا تراجع الدولار، يخسر المستثمر الأجنبي مرتين: مرة في سعر السهم، ومرة في قيمة العملة التي يحمل السهم سعرها.
الرهان الجماعي
المشكلة إذن ليست أن العالم راهن على وول ستريت. فالرهان كان رابحًا لسنوات، ولأسباب وجيهة. المشكلة أن الجميع راهن عليها في الوقت نفسه، وبالطريقة نفسها.
وحين يجلس الجميع على الجانب نفسه من القارب، يكفي موج متوسط ليميل القارب كله.
والدرس لأي مدخر، أينما كان: اسأل عما يوجد فعلًا داخل الصندوق، لا عن اسمه. فالتنويع الحقيقي لا يعني عدد الأسواق المكتوبة في النشرة، بل عدد الأماكن التي لا تهبط معًا في اليوم نفسه.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗