22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/78916

اقتصاد العالم أمام اختبار الديون الكبير

لم تعُد أزمة الديون العالمية احتمالاً نظرياً مؤجلاً، بل بدأت ملامحها تظهر في أسواق السندات وتكاليف الاقتراض وحسابات الحكومات والشركات والبنوك. وما تكشفه أربعة تقارير صدرت هذا الأسبوع عن بلومبيرغ وذا إيكونوميست ووكالة موديز هو أن العالم يدخل عام 2027 محمّلاً بمخاطر مالية متشابكة تتجاوز في طبيعتها أزمة مديونية تقليدية، لتضع النظام المالي العالمي أمام اختبار صعب.

البارز أن الاقتصادات الكبرى، التي يفترض أن تكون الأكثر قدرة على امتصاص الصدمات، باتت من أبرز مصادر القلق. فالولايات المتحدة مرشحة لتسجيل عجز في الموازنة يعادل 6% من ناتجها المحلي الإجمالي في 2026، فيما يتجاوز العجز الفرنسي 5%. وعلى مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يُتوقع أن تبلغ إصدارات الحكومات من الديون نحو خُمس الناتج المحلي الإجمالي، في مستوى قريب من الرقم القياسي. والأخطر أن فاتورة فوائد الديون تستهلك بالفعل 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنظمة.

المفارقة الأخطر تنطلق من أن التكنولوجيا التي يُعوَّل عليها لرفع الإنتاجية والنمو تتحوّل إلى مصدر متزايد للمديونية

كما لم تعُد المشكلة في حجم الاقتراض وحده، بل في كلفته وتوقيت استحقاقاته. فقد تجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 5% في سبتمبر/ أيلول الفائت، تزامناً مع ارتفاع عوائد السندات البريطانية والفرنسية والألمانية واليابانية. ومع انتهاء حقبة الأموال الرخيصة، تجد الحكومات نفسها مضطرة إلى إعادة تمويل ديون قديمة بأسعار فائدة أعلى، فيما لا تبدو مستعدة للتخلي عن الإنفاق أو تقليص العجز. وهذا يعني أن جزءاً متزايداً من الموارد العامة سيذهب لخدمة الديون بدلاً من الاستثمار والخدمات وتحسين مستويات المعيشة.

وتزداد الصورة تعقيداً مع دخول الذكاء الاصطناعي على خط الاقتراض. فقد تجاوزت إصدارات السندات في أوروبا تريليوني يورو للمرة الأولى يوم الخميس، وفق بيانات نشرتها بلومبيرغ الجمعة، مدفوعة جزئياً باحتياجات شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة لتمويل مراكز البيانات والبنية التحتية. وارتفع الاقتراض المؤسسي بنحو 49 مليار يورو مقارنة بعام 2025، وجاء نحو 37.5 ملياراً منها من شركات الحوسبة العملاقة. وفي المقابل، تتوقع موديز أن تقترب نفقات شركات الحوسبة السحابية الأميركية الكبرى على البنية التحتية من تريليون دولار عام 2027.

وهنا تكمن المفارقة الأخطر المنطلقة من أن التكنولوجيا التي يُعوَّل عليها لرفع الإنتاجية والنمو تتحوّل إلى مصدر متزايد للمديونية. فإذا لم تتحقق العوائد المنتظرة أو تأخرت عن مواعيدها، قد تجد الشركات الأكثر اعتماداً على الاقتراض نفسها عاجزة عن السداد، خصوصاً مع تشابك علاقات التمويل والاستثمار بينها، بما يذكّر ببعض آليات الأزمة المالية العالمية في 2008.

تجاوزت إصدارات السندات في أوروبا تريليوني يورو للمرة الأولى يوم الخميس، وفق بيانات نشرتها بلومبيرغ الجمعة، مدفوعة جزئياً باحتياجات شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة لتمويل مراكز البيانات والبنية التحتية

ولا تقف المخاطر عند الحكومات وشركات التكنولوجيا. إذ تحذر موديز من أن أكثر من 60% من السندات العالمية عالية العائد المستحقة بين 2027 و2029 صدرت خلال 2019 و2021، عندما كانت الفائدة منخفضة، فيما تُسعّر الديون الجديدة بفوائد أعلى بنحو 100 نقطة أساس من الديون التي تستبدلها. وهذا يضع الشركات المثقلة بالديون والأسر والمقترضين الأضعف أمام اختبار القدرة على إعادة التمويل، وقد ينقل التعثر تدريجياً إلى ميزانيات البنوك.

والخطر إذاً ليس أزمة منفردة، بل تزامن ديون حكومية متضخمة مع تمويل تكنولوجي متسارع واستحقاقات شركات مرتفعة الكلفة وأسواق سندات أقل تسامحاً مع العجز. وقد تكون اللحظة الفاصلة عندما يفقد المستثمرون الثقة بقدرة الحكومات والمقترضين على السداد، فيطالبون بعوائد أعلى لتزداد أعباء الديون وتضيق خيارات الإنقاذ. لكن العالم لا يواجه بالضرورة تكراراً لأزمة 2008، بل يقترب من معادلة شديدة الخطورة عناصرها اقتراض أكبر وتمويل أغلى ومخاطر أعمق.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.