راوية شعراوي: جمعية إنعاش الأسرة الفلسطينية تتحدى نقص الموارد
تؤكد المديرة العامة لجمعية إنعاش الأسرة الفلسطينية، راوية شعراوي، أن الموارد المالية للجمعية محدودة مقارنة بتزايد الاحتياجات، وأن الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى مساعدات فحسب، بل إلى شراكات مستدامة تحمي كرامته وتعزز قدراته. وتكشف في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن تداعيات العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية تستدعي المزيد من الجهود لمساعدة الأسر على تجاوز الأزمات الحياتية.
كيف تصفين دور جمعية إنعاش الأسرة الفلسطينية في ظل ما يمرّ به الفلسطينيون من اضطرابات وأزمات؟
تأسست جمعية إنعاش الأسرة، وهي مؤسسة فلسطينية خيرية نسوية تنموية غير ربحية، في عام 1965 بمبادرة قادتها متطوعات، في مقدمتهن المناضلة الراحلة سميحة خليل، وكان تأسيسها استجابةً للتحديات المتزايدة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وتداعيات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، وحملت الجمعية منذ تأسيسها رسالة تمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز صمود الأسرة وحماية الهوية والتراث. وفي ظل الأزمات المتلاحقة زادت الأزمة إلحاحاً، فدور المؤسسات الوطنية لا يقتصر على تقديم الخدمات، بل يمتد إلى الحفاظ على تماسك المجتمع وحماية الفئات الأكثر هشاشة وخلق فرص حقيقية للمرأة والشباب.
ما أبرز البرامج والخدمات التي تقدّمها الجمعية؟ وكيف تطورت الاستجابةً مع تبدل الاحتياجات؟
نعمل عبر منظومة برامج متكاملة تستهدف المرأة والأسرة، تشمل التعليم والتدريب المهني من خلال كلية الجيل، ومركز التدريب المهني، والتمكين الاقتصادي عبر مشاريع إنتاجية مثل مطبخ زعفران، ومعرض المطرزات الفلسطينية، ونطوّر برامجنا بما يلائم الاحتياجات المتغيرة بهدف بناء قدرات الأفراد ونعزز استقلالهم. تواصل الجمعية مسيرتها معزّزة مكانتها كإحدى أبرز المؤسسات الأهلية الوطنية الرائدة في دعم المرأة والطفل وصون الهوية التراثية الفلسطينية. فمنذ تأسيسها تضع في مقدمة أهدافها تمكين المرأة وإبراز قدرتها على العطاء وحماية أسرتها، وتحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر فاعل وقادر على تحقيق الاستقلال المادي.
تعتمد الجمعية رؤية تجمع بين التنمية الاجتماعية والحفاظ على الهوية الوطنية، من خلال مسارين أساسيين أولهما مركز التدريب المهني، والذي يهدف إلى إكساب السيدات مهناً وحرفاً سريعة تمنحهن المهارات اللازمة لدخول سوق العمل بما يضمن الاستقرار الاقتصادي والكرامة، والثاني هو معرض التطريز الفلاحي، وهدفه حماية هذه الحرفة باعتبارها مكون أساسي للتراث الشعبي الفلسطيني، وتتعامل الجمعية اليوم مع نحو مئتي مطرّزة في مختلف المناطق، ويوفر لهن المعرض مصدراً دائماً للدخل ورعاية شاملة.
لدينا أيضاً برامج للدعم الاجتماعي والأكاديمي تهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز التكافل، ومنها كفالات الأيتام، إذ تقدم الدائرة الاجتماعية كفالات شهرية منتظمة يستفيد منها ما يقارب 5274 يتيماً، كما توفر الجمعية سنوياً زهاء 240 منحة لتسديد الأقساط الجامعية للطلاب الفلسطينيين في مختلف الجامعات. وفي الإغاثة والمساعدات المباشرة، تصل المساعدات والوجبات الغذائية والطرود، فضلاً عن حملات الشتاء، والخيام وغيرها إلى نحو 500 ألف مستفيد سنوياً.
ما أبرز التحدّيات التي تواجه الجمعية في تقديم خدماتها؟
أبرز التحديات هي محدودية الموارد المالية مقارنة بتزايد الاحتياجات وارتفاع تكاليف الخدمات، إلى جانب الظروف السياسية والاقتصادية التي تعيق التخطيط طويل الأمد. غير أن التحدّي لا يكمن في التمويل فقط، بل أيضاً في بناء شراكات استراتيجية تتيح استمرارية البرامج، وتعزّز قدرة المؤسسات على قيادة العمل التنموي.
كيف تصفين الوضع الإنساني في غزّة من حيث الغذاء والماء والصحة والمأوى والتعليم؟
الأوضاع في قطاع غزّة كارثية، ولا يمكن اختزالها في أرقام. نتحدّث عن مجتمع تعرّض لصدمة غير مسبوقة، وعن عائلات فقدت منازلها ومصادر رزقها وأفراداً منها، وأطفال حُرموا من أبسط حقوقهم في الحياة الآمنة والتعليم والرعاية الصحية، واستمرار هذه الظروف يهدد مستقبل جيل كامل، فالاستجابة الإنسانية مسؤولية عاجلة، والتعافي مسؤولية لا تحتمل التأجيل.
كيف ترين تأثر الأسر الفلسطينية باستمرار تداعيات الأزمات؟
الأسرة الفلسطينية تأثرت بشدة، والنساء يتحمّلن عبئاً مضاعفاً نتيجة فقدان أفراد من أسرهن أو النزوح وفقدان مصادر الدخل، إضافة إلى رعاية الأطفال وكبار السن، وحرم الكثير من الأطفال من الأمان والاستقرار، وتعرّضوا لتجارب قاسية انعكست على صحتهم النفسية، ويجب أن تراعي الاستجابة احتياجات كل فئة، وتنظر إلى الأسرة باعتبارها وحدة متكاملة.
ما الدور الذي تلعبه النساء الفلسطينيات في صمود الأسر ومجتمعاتهن رغم الظروف القاسية؟
كانت المرأة الفلسطينية وما زالت في قلب مشروع الصمود الوطني والاجتماعي؛ فهي الأم والمربية والعاملة والمنتجة، وحافظة الهوية والتراث وناقلة القيم بين الأجيال، وقد أثبتت قدرة استثنائية على حماية أسرتها رغم الأعباء المضاعفة. لكن يجب ألا ننظر إليها رمزاً للصمود فحسب، بل صاحبة حق وشريكة أساسية في التنمية وصناعة القرار وإعادة البناء.
ما أكثر الاحتياجات إلحاحاً في غزة التي ترصدها الجمعية في هذه المرحلة؟
الأولوية حالياً لضمان الغذاء والمياه النظيفة والمأوى الآمن والأدوية والمستلزمات الطبية، خصوصاً للأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، ولا يقل عنها أهمية الدعم النفسي والاجتماعي، وضمان استمرارية التعليم، عبر تدخلات متكاملة تضع الإنسان وكرامته في مركز العمل الإنساني.
هل ترين الأزمة الإنسانية في غزّة تجاوزت مرحلة الطوارئ إلى كونها أزمة عميقة تحتاج إلى خطة تعافٍ شاملة؟
بالتأكيد، نحن أمام أزمة إنسانية عميقة لا تكفي معها المساعدات الطارئة، ونحتاج إلى مسارين متوازيين، هما استجابة عاجلة لتوفير الاحتياجات الأساسية وإنقاذ الأرواح، ومسار جاد للتعافي المبكر وإعادة بناء القطاعات الحيوية يشمل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مع إعطاء الأولوية للنساء والأطفال والشباب، فإعادة بناء الحجر مهمة، لكن إعادة بناء الإنسان وكرامته هي الأساس الحقيقي لأي تعافٍ مستدام.
منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثّفت الجمعية تدخلاتها لمواجهة الدمار الشامل الذي لحق بالبنية التحتية والمنظومة التعليمية والصحية، فأطلقت حملة "احنا سندهم" في مطلع 2024، والتي خصّصت لتأمين الاحتياجات الطارئة داخل القطاع من وجبات غذائية وخيام ومستلزمات إيواء، ووصل عدد المستفيدين منها إلى مئات الآلاف. وكذلك حملة الحقيبة المدرسية، ومنذ بداية العام الدراسي الحالي، وزعت الجمعية 490 حقيبة مدرسية، مع تركيز على غزة لدعم حق الأطفال في التعليم وبث الأمل رغم الدمار الشامل للمدارس.
واجتماعياً، تسعى الجمعية لإعادة البناء والدعم التنموي وتمكين المرأة غزيّاً عبر الحرف والإنتاج، إضافة إلى بناء الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الشريكة لإعادة بناء الأسرة والبنية التحتية من الأساس.
ما الذي تحتاجه الجمعية والقطاع الأهلي الفلسطيني لتحقيق الاستدامة؟
نحتاج إلى الانتقال من المشاريع قصيرة الأمد إلى شراكات استراتيجية متعددة السنوات، تقوم على فهم حقيقي لأولويات المجتمع، وتدعم التعليم والتدريب المهني وتمكين المرأة والمشاريع الإنتاجية وتطوير القدرات المؤسسية والتكنولوجية للمؤسسات الأهلية، بحيث تكون شريكاً أساسياً في تصميم البرامج وتنفيذها لا مجرّد جهة منفذة.
وكيف يمكن تعزيز الشراكة بين المؤسّسات الأهلية الفلسطينية والجهات الدولية لتحقيق أثر أوسع وأكثر استدامة؟
نعمل على شراكات قائمة على التكامل والثقة وتبادل الخبرات، خلال زيارتنا إلى قطر، تعرفت الجهات القطرية على المؤسسات الفلسطينية وإمكاناتها، فلدى جمعيتنا خبرة تزيد على ستة عقود في تمكين المرأة والتعليم والتدريب المهني والعمل الاجتماعي وحفظ التراث، ويمكن للشراكة أن تشمل تبادل الخبرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات الفلسطينية ودعم المشاريع التي تقودها النساء.
ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعية في مرحلة إعادة التأهيل وبناء القدرات؟
نركز على ثلاثة مسارات هي التعليم والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي، وندعم المشاريع الصغيرة لخلق مصادر دخل مستدامة، ونستهدف التأهيل الاجتماعي والنفسي للنساء والأطفال والأسر المتضررة. لدينا كذلك تجربة في صون التراث، خصوصاً التطريز، بوصفه مصدر رزق وهوية وذاكرة ثقافية، ونرى أن نقل هذه الخبرات إلى المؤسسات الأخرى يبني قدرات محلية قادرة على قيادة التعافي.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗