23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

ارتفاع فواتير الكهرباء التجارية في البصرة يهدد أكثر من 5 آلاف فرصة عمل

شفقنا العراق-حذرت مطاعم في البصرة من أن استمرار ارتفاع فواتير الكهرباء التجارية قد يدفع أصحاب المشاريع إلى تسريح أكثر من 5 آلاف عامل، في ظل تصاعد تكاليف التشغيل وتراجع حركة الأسواق، مطالبة الجهات المعنية بمراجعة التعرفة…

آخر تحديث:
🔗 /s/49630

شفقنا العراق-حذرت مطاعم في البصرة من أن استمرار ارتفاع فواتير الكهرباء التجارية قد يدفع أصحاب المشاريع إلى تسريح أكثر من 5 آلاف عامل، في ظل تصاعد تكاليف التشغيل وتراجع حركة الأسواق، مطالبة الجهات المعنية بمراجعة التعرفة وآليات احتساب الاستهلاك.

وتحولت أجور الكهرباء إلى أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري في المحافظة، بعدما بلغت فواتير بعض المطاعم والمحال الغذائية والإنشائية الصغيرة ما بين مليونين وثلاثة ملايين دينار شهريا، في وقت يواجه فيه أصحاب المشاريع ضغوطا اقتصادية إضافية مرتبطة بارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة أسعار المواد الأولية والبضائع المستوردة.

ويقول أصحاب مشاريع إن استمرار هذه الأعباء دفع بعض المطاعم إلى إغلاق أبوابها، فيما لجأ آخرون إلى تقليص مساحات مشاريعهم أو تحويل محالهم التجارية إلى أكشاك صغيرة لخفض النفقات والحد من الخسائر، مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وحذرت مطاعم في البصرة، في بيان، من التداعيات المحتملة لاستمرار ارتفاع أجور الكهرباء على مستقبل القطاعين السياحي والتجاري، مشيرة إلى أن الأعباء المالية المتزايدة قد تدفع أصحاب المطاعم إلى تسريح أكثر من 5 آلاف موظف، نتيجة عجزهم عن تغطية تكاليف التشغيل.

وطالب البيان الجهات المعنية بمراجعة تسعيرة الكهرباء وآليات احتساب الفواتير، واتخاذ إجراءات تضمن استمرار عمل المطاعم والمشاريع الخاصة، وتحافظ على مصادر رزق آلاف العاملين وعائلاتهم.

المحال الصغيرة تواجه خطر التراجع والإغلاق

ولا تقتصر الشكاوى على المطاعم الكبيرة، إذ يشكو أصحاب المحال التجارية الصغيرة من ارتفاع مماثل في فواتير الكهرباء، رغم عدم حدوث تغييرات جوهرية في طبيعة أعمالهم أو حجم استهلاكهم.

وقال فيصل كاظم، صاحب محل تجاري، في حديث لـ«المدى»، إن الفواتير التي كانت لا تتجاوز 400 ألف دينار في السابق أصبحت تصل حاليا إلى مليون دينار وأكثر، من دون وجود زيادة واضحة في استهلاك الكهرباء تبرر هذا الارتفاع.

وأوضح أن أصحاب المحال يواجهون ضغوطا مالية متزايدة نتيجة تراجع حركة البيع وارتفاع أسعار البضائع والإيجارات ومصاريف التشغيل، فيما تستحوذ أجور الكهرباء على جزء متزايد من الإيرادات والأرباح التي تعتمد عليها المشاريع الصغيرة للاستمرار.

وأضاف أن الالتزام بتسديد هذه المبالغ شهريا بات يضع أصحاب المحال أمام خيارات صعبة، خصوصا مع محدودية الأرباح وتزايد النفقات الثابتة، مطالبا الجهات المعنية بمراجعة آليات احتساب الفواتير والتأكد من دقة قراءات المقاييس، بما يمنع تحميل المشتركين مبالغ تتجاوز استهلاكهم الفعلي.

وتشير شكاوى أصحاب المشاريع إلى أن المشكلة تتصل أيضا بالتفاوت الكبير بين فواتير الأشهر المتعاقبة، وعدم وضوح الإجراءات المتاحة للاعتراض على مبالغ الجباية أو تصحيح القراءات التي يعتقد المشتركون أنها غير دقيقة.

وفي محاولة للحصول على توضيحات رسمية، تواصلت صحيفة «المدى» مع فرع توزيع كهرباء البصرة للاستفسار عن الأسس المعتمدة في احتساب التعرفة التجارية، وآليات قراءة المقاييس، والجهات المسؤولة عن مراجعة اعتراضات المشتركين، فضلا عن الإجراءات المتخذة لمعالجة الأخطاء المحتملة في الفواتير.

إلا أن الفرع لم يقدم ردا على استفسارات الصحيفة حتى إعداد هذا التقرير، ما أبقى الأسئلة المتعلقة بأسباب الزيادات والتفاوت في مبالغ الجباية من دون إجابات رسمية للصحيفة.

تحذيرات اقتصادية من تسريح العمال

وفي قراءة للتداعيات الاقتصادية للأزمة، أكد الباحث الاقتصادي عادل هشام، من البصرة، أن ارتفاع فواتير الكهرباء التجارية يمثل تحديا إضافيا لأصحاب المشاريع والأنشطة الاقتصادية في المحافظة، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار المواد الأولية وتذبذب سعر صرف الدولار.

وقال هشام إن مضاعفة مبالغ الجباية، من دون وجود آلية واضحة ومقنعة لاحتساب الاستهلاك، تضع أصحاب المشاريع أمام التزامات مالية قد تتجاوز قدرتهم على التحمل، خصوصا في الأنشطة التي تعتمد على استهلاك مرتفع للكهرباء.

وأشار إلى أن استمرار هذه الزيادات سيترك انعكاسات مباشرة على حركة السوق المحلية والقطاع الخاص، وقد يدفع أصحاب المطاعم والمحال التجارية إلى تقليص أعداد العاملين أو تسريح جزء منهم لخفض النفقات.

وأضاف أن بعض المشاريع قد تتجه إلى رفع أسعار السلع والخدمات لتعويض الزيادة في تكاليف الكهرباء، الأمر الذي سيضاعف الضغوط على المستهلكين، في ظل التراجع الحالي في القدرة الشرائية.

وحذر الباحث الاقتصادي من أن اتساع نطاق إغلاق المشاريع أو تقليص أنشطتها سيؤثر في فرص العمل ومصادر دخل الأسر المرتبطة بالقطاع التجاري، مطالبا بمراجعة التعرفة التجارية والتدقيق في قراءات المقاييس، ووضع معالجات تحمي حقوق المشتركين وتضمن استمرارية المشاريع الاقتصادية.

المصدر: وكالة شفقنا

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.