قرارات سعر صرف الدولار ومكاسب المصارف.. من يضبط سوق العملة في العراق؟
المعلومة/ تقرير... تواجه المصارف الأهلية في العراق اختباراً جديداً مع توجهات إعادة التأهيل وإعادة تنظيم القطاع المصرفي، في مسعى لمعالجة الاختلالات التي رافقت عمل عدد من هذه المؤسسات خلال السنوات الماضية، وتحويلها من…
آخر تحديث:
المعلومة/ تقرير... تواجه المصارف الأهلية في العراق اختباراً جديداً مع توجهات إعادة التأهيل وإعادة تنظيم القطاع المصرفي، في مسعى لمعالجة الاختلالات التي رافقت عمل عدد من هذه المؤسسات خلال السنوات الماضية، وتحويلها من أنشطة الصيرفة والمضاربة إلى مؤسسات مالية فاعلة تسهم في تمويل المشاريع التنموية والاستثمارية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التوجهات في ظل انتقادات متزايدة لأداء المصارف الأهلية، التي يرى مختصون أنها لم تحقق الأهداف الاقتصادية والتنموية المرجوة من منحها إجازات التأسيس، إذ ابتعدت أغلبها عن دورها الأساسي في توفير الائتمان وتمويل المشاريع، وانحصر نشاطها في عمليات الصيرفة والتعاملات المالية، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن جدوى وجودها ومدى مساهمتها في دعم الاقتصاد العراقي.
ولم تتوقف تداعيات هذا الواقع عند محدودية التمويل المصرفي، بل امتدت إلى تراجع ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية، مع استمرار عزوف شريحة واسعة منهم عن إيداع مدخراتهم في المصارف وتفضيل الاحتفاظ بأموالهم خارج الجهاز المصرفي، وهو ما يضع تحديات إضافية أمام جهود تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة الودائع.
وفي هذا السياق، أكد الخبير المصرفي ضرغام محمد علي أن إعادة تأهيل المصارف تمثل خطوة إصلاحية ضرورية لتنظيم عمل القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن السياسات السابقة للبنك المركزي، التي تضمنت منح إجازات تأسيس واسعة للمصارف الأهلية، لم تحقق أهدافها في دعم القطاعين التنموي والاستثماري.
وقال محمد علي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الهدف من تأهيل المصارف ليس معالجة تغيير سعر الصرف، وإنما إعطاء الدور الحقيقي للمصارف من حيث الائتمان والمساهمة الحقيقية بالتنمية، كون هذه المصارف لم تؤدِّ الغرض الذي أُسست من أجله، وأصبحت دكاكين للصيرفة وتعمل بعيداً عن الأداء الاقتصادي السليم".
وأضاف أن هذا الواقع أسهم بشكل كبير في فقدان المواطن ثقته بالمؤسسات المصرفية، ودفعه إلى العزوف عن إيداع أمواله فيها، داعياً إلى الإسراع بإعادة هيكلة المصارف بهدف استعادة ثقة الجمهور وتحويل هذه المؤسسات إلى عامل داعم للتنمية والاستثمار وتحريك الاقتصاد الوطني.
وبالتوازي مع ملف إعادة الهيكلة، يبرز الجدل بشأن استفادة المصارف الأهلية من قرارات تغيير سعر صرف الدولار، وحجم الأموال الأجنبية التي كانت مخصصة لتغطية التجارة الخارجية، ومدى انعكاس تلك الإجراءات على الأسواق المحلية والقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، قال النائب عن كتلة النهج الوطني النيابية، ثائر جاسم، إن المصارف الأهلية كانت من أبرز الجهات المستفيدة من ارتفاع سعر صرف الدولار، مشيراً إلى أن قرار رفع سعر الصرف تسبب بارتباك الأسواق المحلية وارتفاع أسعار السلع.
وأوضح جاسم في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن "صعود سعر صرف الدولار انعكس بصورة مباشرة على حركة الأسواق والأسعار، وألقى بأعباء إضافية على المواطنين، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود، في ظل تزايد تكاليف المعيشة". وأضاف أن "المصارف الأهلية كانت من أكثر الجهات استفادة من ارتفاع سعر الصرف"، داعياً إلى تسليط الضوء على انعكاسات هذه القرارات على السوق والقطاع المصرفي، ومدى تأثيرها في القدرة الشرائية للمواطنين.
وتزامناً مع قرار رفع سعر الصرف، اتخذ البنك المركزي العراقي قراراً بزيادة مبيعات العملة الأجنبية للمصارف الأهلية من 800 مليون دولار إلى مليار دولار شهرياً، بهدف تغطية التجارة الخارجية، وهو ما يعيد طرح تساؤلات بشأن طبيعة استفادة المصارف من هذه المبيعات، ومدى ارتباطها بتمويل النشاط التجاري الحقيقي.
وبين مطالب إعادة الهيكلة والانتقادات النيابية لأداء المصارف، يبقى التحدي أمام البنك المركزي والجهات الرقابية متمثلاً في وضع معايير واضحة لتقييم أداء المؤسسات المصرفية، وربط استمرار نشاطها بمدى التزامها بالضوابط المالية ومساهمتها في تمويل الاقتصاد، فضلاً عن تعزيز الشفافية وحماية أموال المودعين.
فإصلاح القطاع المصرفي لا يقتصر على معالجة أزمة سعر الصرف أو تنظيم بيع العملة الأجنبية، بل يتطلب بناء مؤسسات مصرفية قادرة على استقطاب مدخرات المواطنين، وتوفير الائتمان للمشاريع الإنتاجية، واستعادة الثقة بالجهاز المصرفي، بما يجعل المصارف شريكاً في التنمية بدلاً من اقتصار دورها على عمليات الصيرفة والمضاربة.انتهى/25م
المصدر: المعلومة
