22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

جرف الصخر في قلب العاصفة.. اختبار أمني للحكومة ومساعٍ إطارية للتهدئة

شفقنا العراق ــ تتجه الأنظار إلى التطورات المتسارعة في منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، حيث يواجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اختباراً سياسياً وأمنياً يتعلق بفرض سلطة المؤسسات الرسمية وإنهاء ملفات التهريب، وسط…

آخر تحديث:
🔗 /s/48147

شفقنا العراق ــ تتجه الأنظار إلى التطورات المتسارعة في منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، حيث يواجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اختباراً سياسياً وأمنياً يتعلق بفرض سلطة المؤسسات الرسمية وإنهاء ملفات التهريب، وسط تباين في المواقف داخل الإطار التنسيقي وتحركات لقادة سياسيين لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو أي صدام داخلي.

وأعلن مصدر مطلع، رفض الكشف عن هويته، بأن التحركات الجارية بشأن منطقة جرف الصخر تأتي استجابة لطلب أمريكي، مشيراً إلى وجود تواصل أمريكي يومي ومباشر مع الحكومة العراقية بهدف إخلاء المنطقة من كتائب حزب الله التي تسيطر عليها.

تباين داخل الإطار التنسيقي ومساعٍ للتسوية

ومن كواليس اجتماع الإطار التنسيقي الذي عقد أمس 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أوضح المصدر أن الاجتماع انتهى من دون التوصل إلى توافق بشأن التعامل مع التطورات الأخيرة في جرف الصخر، في مؤشر على تباين المواقف داخل التحالف السياسي، إذ ينقسم أعضاؤه، بحسب المصدر، بين اتجاه يرفض الإجراءات الحكومية رغم دعمه لها إعلاميا، وتمثله أطراف منضوية ضمن الحشد الشعبي، وآخر يدعم خطوات رئيس الوزراء بصورة مطلقة.

وعدم إظهار موقف موحد للإطار التنسيقي الأخير ليلة أمس بدا واضحاً من صيغة بيانه الذي خلا من أي إشارة لجرف الصخر، إذ اكتفى بعرض ملفات سياسية واقتصادية، بينما تحدثت مصادر عن خلافات نشبت بين قادته بشأن التعامل مع قرار الزيدي.

وفي مقابل هذا الانقسام، أشار المصدر إلى تحرك ثلاثة من أبرز قادة الإطار، هم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، باتجاه تسوية بين الأطراف المعنية، من خلال العمل على تهدئة الأجواء وفتح قنوات تفاهم تحول دون التصعيد والانزلاق إلى صدام مسلح.

لكن مساعي التهدئة لا تبدد، وفق المصدر، احتمالات المواجهة، إذ توقع احتمال اندلاع صدام خطير جدا في حال اقتحام القوات الحكومية المنطقة، وهذا ما تحشد له الأطراف الفصائلية ولا سيما كتائب حزب الله المعنية بالقصة.

مؤشرات التصعيد الميداني وحسابات المرحلة

وفي مؤشر على حجم استعدادات كتائب حزب الله المقابلة للتحرك الحكومي، كشف المصدر، أن الكتائب حركت قبل وصول اللجنة التي شكّلها الزيدي في 11 تشرين الثاني، نحو 8 آلاف عنصر من المحافظات باتجاه جرف الصخر، استعدادا للتطورات المحتملة.

واعتبر المتحدث ذاته أن المقطع المصور الذي نشرته الكتائب واستعرضت فيه صواريخها يمثل رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء بشأن استعدادها لخيار المواجهة.

وفي قراءته لمآلات التصعيد، استبعد المصدر تراجع الزيدي عن قراره، معتبرا أن أي تراجع في هذه المرحلة قد يفسر على أنه انتصار للطرف الآخر، وينعكس سلبا على موقع رئيس الوزراء السياسي والاجتماعي.

أما على مستوى الموقف الإيراني، فقال إنه لم يتبلور بعد، مشيرا إلى أن طهران تدعم، بطبيعة الحال، كتائب حزب الله، التي وصفها بأنها رأس حربتها في العراق.

قرار دخول القوات

وشكل الزيدي لجنة تحقيقية عليا تضم 11 جهة أمنية ورقابية وتنفيذية، دخلت جرف الصخر في 13 تشرين الثاني برفقة قوة عسكرية، وأجرت جولات ميدانية والتقت قيادات من الفصائل قبل عودتها إلى بغداد.

وأعلنت الحكومة لاحقا أن نتائج التحقيق أكدت معلومات تهريب النفط ووجود منشآت نفطية في المنطقة.

وفي أعقاب اجتماع أمني طارئ عقده في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، قرر الزيدي إحالة المتورطين إلى القضاء وإعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين في بابل، بينهم قائدا الشرطة في المحافظة وشمال بابل، ومسؤولون في الاستخبارات والأمن الوطني والحشد الشعبي وشرطة الطاقة وقطاع الأنابيب النفطية.

وقال إنه “لن يسمح ببقاء أي شبر في العراق يشهد تهريبا، من زاخو إلى البصرة”، متعهدا بملاحقة المتورطين وحماية المال العام.

ويرى الباحث في الشأن السياسي عقيل عباس أن هناك تحالفا بين القضاء ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، يحظى بدعم أمريكي، في وقت يبدو فيه الإطار التنسيقي عاجزا عن اتخاذ موقف موحد، بينما تواجه الفصائل المسلحة هذه التطورات بصورة منفردة.

واعتبر عباس، أن الظروف الحالية تشكل فرصة سياسية يسعى رئيس الوزراء إلى استثمارها قبل أن تتغير مواقف القوى داخل الإطار أو تتبلور رؤية موحدة بشأن الملف.

مضيفًا أن الزخم السياسي في المرحلة الراهنة يصب في مصلحته، وأن الفصائل قد تجد نفسها مضطرة إلى تنفيذ ما يطلب منها بشأن السلاح، سواء طوعا أم تحت الضغط.

وأشار إلى أن الموقف الإيراني لا يزال غير واضح، وأن طبيعة الخطوات التي قد تتخذها طهران تستدعي الانتظار والترقب.

منعطف حاسم

من جانبه، قال المحلل السياسي رمضان البدران إن الزيدي يقف عند منعطف حاسم يتعلق بإنقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة العراقية وإعادة الاعتبار لدولة الدستور والقانون، بعيدا عن هيمنة الأحزاب وأجنحتها العسكرية المسلحة.

ولفت، إلى أن تحرك رئيس الوزراء لا يأتي بدافع النزوة، وإنما يستند إلى قراءة لمستوى المخاطر التي تواجه العراق نتيجة استحواذ الأحزاب ونظام المحاصصة على مؤسسات الدولة، وما رافق ذلك من تنامي نفوذ الأجنحة المسلحة، معتبرا أن تداعيات الانفلات لم تعد تقتصر على الداخل العراقي، بل تمتد إلى دول الجوار.

وأشار إلى وجود حاجة ملحة لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة واستعادة دورها، واصفا جرف الصخر بأنها “نقطة التحدي” في هذا المسار.

كيف بدأت القصة؟

بدأت قضية جرف الصخر تتخذ أبعادا أوسع مع تداول تقرير استخباري سري في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، أعدته وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، يقع في 19 صفحة. وتناول شبهات سحب النفط وتهريبه من الأنابيب المارة بالبلدة بين عامي 2021 و2026، استنادا إلى صور الأقمار الصناعية والرصد الجيوفضائي وتتبع الصهاريج.

وأشعل التسريب خلافا بشأن دقة المعلومات والجهة المسؤولة، وعلى إثره شكّل رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، لجنة نيابية للتحقيق في التقرير. ونفى محافظ بابل علي تركي وجود مخالفات في الموقع الذي زاره، موضحا أنه يستخدم محطة لتزويد القوات الأمنية بالوقود.

وفي 15 تشرين الثاني، نفت كتائب حزب الله اتهامات تهريب النفط في جرف الصخر، ووصفت التقرير الاستخباري بأنه “ملفق”، معتبرة أن المنشآت المرصودة مخصصة لتحسين الوقود المستخدم في الآليات العسكرية.

وقالت إن الزيدي تراجع عن تعهد سابق بشأن تنظيم السلاح، وطالبت بإبعاد ملف المنطقة وسلاح الفصائل عن الصراعات السياسية.

المصدر: وكالة شفقنا

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.