22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

ارتفاع سعر الدولار يضغط على القدرة الشرائية للعراقيين وسط ثبات الدخول

شفقنا العراق-تتواصل موجة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، لتضيف أعباء جديدة على الأسر العراقية في ظل ثبات دخول الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الأجور المحدودة. لامس سعر صرف الدولار، حدود 172 ألف دينار لكل 100 دولار في…

آخر تحديث:
🔗 /s/46609

شفقنا العراق-تتواصل موجة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، لتضيف أعباء جديدة على الأسر العراقية في ظل ثبات دخول الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الأجور المحدودة.

لامس سعر صرف الدولار، حدود 172 ألف دينار لكل 100 دولار في أسواق بغداد الموازية، مسجلا 171 ألفاً و500 دينار في بورصتي الكفاح والحارثية، في موجة صعود متواصلة تثير التساؤلات حول أسباب اتساع الفجوة مع السعر الرسمي وفاعلية المعالجات النقدية الراهنة.

اختلالات هيكلية

وفي هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد الدولي الدكتور نوار السعدي: إن الارتفاع المتواصل في سعر صرف الدولار لا يمكن تفسيره بعامل واحد، بل يأتي نتيجة تداخل مجموعة من الأسباب الاقتصادية والمالية والنقدية، بعضها يرتبط بالظروف الراهنة، فيما يعكس بعضها الآخر اختلالات هيكلية مزمنة في الاقتصاد العراقي.

وأضاف السعدي، أن الضغوط المالية المتزايدة، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية مقابل استمرار الإنفاق الحكومي المرتفع، ولا سيما النفقات التشغيلية والرواتب، تضع المالية العامة أمام تحديات متزايدة، في ظل اعتماد الموازنة بصورة شبه كاملة على الإيرادات النفطية، الأمر الذي يزيد حساسية الاقتصاد لأي اضطراب في تدفقات الدولار.

وأوضح السعدي، أن المشكلة لا تكمن في حجم الاحتياطيات الأجنبية وحدها، وإنما في كفاءة وصول الدولار إلى المستوردين والمتعاملين عبر القنوات المصرفية الرسمية، مبيناً أن الإجراءات المصرفية المعقدة وتأخر التحويلات الخارجية ومحدودية المصارف القادرة على التعامل مع المؤسسات المالية الدولية، دفعت شريحة من التجار إلى اللجوء للسوق الموازية لتأمين احتياجاتهم من العملة الأجنبية.

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى وجود طلب مستمر على الدولار خارج المنظومة المصرفية الرسمية، نتيجة طبيعة بعض عمليات الاستيراد والتجارة غير الرسمية، والقيود المفروضة على تمويل بعض التعاملات الخارجية، فضلاً عن المضاربات وتنامي التوقعات باستمرار ارتفاع سعر الدولار.

ولفت إلى أن تعديل سعر الصرف الرسمي من 1320 إلى 1520 ديناراً للدولار لم يعالج الاختلالات الأساسية في سوق العملة، لأن المشكلة لا تتعلق بمجرد تحديد سعر جديد، وإنما بقدرة النظام المصرفي على تلبية الطلب الحقيقي على الدولار بكفاءة وسرعة وشفافية.

استمرار الفجوة

وأكد السعدي، أن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية يمثل مؤشراً على وجود خلل في إدارة السياسة النقدية والمالية وآليات تمويل التجارة الخارجية، مشدداً على أن المعالجة لا تتحقق من خلال ضخ المزيد من الدولارات أو الإجراءات الرقابية المؤقتة وحدها، بل تتطلب إصلاحاً مصرفياً حقيقياً، وتسهيل التحويلات الخارجية، وتنظيم التجارة والاستيراد، إلى جانب ضبط الإنفاق العام وتنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد المفرط على النفط.

تداعيات القرار

من جانبه، رأى المختص في الشأن الاقتصادي، أحمد عيد، أن الارتفاع الجديد في سعر الصرف، واحتمال استمراره حتى نهاية العام، يكشفان عن خلل واضح في إدارة سوق الصرف، مبيناً أن المشكلة لا ترتبط بحجم المعروض من العملة الأجنبية وحده، وإنما بقدرة النظام المصرفي على إيصال الدولار إلى مختلف الأنشطة التجارية التي تحتاج إليه، خصوصاً المستوردين الصغار والمتعاملين مع الأسواق التي تواجه قيوداً على التحويلات المصرفية.

وأوضح أن هذه الزيادة جاءت في ظل ثبات دخول الموظفين والمتقاعدين وأصحاب الأجور المحدودة، ما أضعف قدرتهم الشرائية وفرض أعباء إضافية على الأسر العراقية، من دون أن ينجح القرار في إنهاء اضطرابات السوق الموازية.

وأشار إلى أن البنك المركزي يستطيع توفير الدولار عبر القنوات الرسمية، لكنه لا يستطيع تلبية جميع أشكال الطلب التجاري في ظل تعقيدات الامتثال المصرفي ومتطلبات التحويل الخارجي، فضلاً عن اعتماد جزء من التجارة الحدودية على قنوات دفع غير نظامية، الأمر الذي يدفع بعض التجار إلى شراء الدولار من السوق الموازية حتى بأسعار مرتفعة لتأمين مدفوعاتهم واستمرار أعمالهم.

وشدد عيد، على أن معالجة الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي لا تتحقق بزيادة ضخ الدولار أو الإجراءات الأمنية وحدها، بل تتطلب إصلاح منظومة تمويل التجارة، وتسهيل وصول التجار الحقيقيين إلى الخدمات المصرفية، وتطوير وسائل الدفع والتحويل مع الالتزام بالمعايير الدولية، وربط الإجراءات الجمركية بالتدفقات المالية الفعلية.

المصدر: وكالة شفقنا

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.