أسئلة جوبر الغامضة: لماذا يُمنع أصحاب الأرض من إعادة بناء بيوتهم؟
من دمار خلّفه نظام الأسد، إلى قرارات حكومية تعرقل عودة السكان، وصولاً إلى تساؤلات عن المصالح الاستثمارية والأطماع الإسرائيلية المحتملة.. يواجه حي جوبر الدمشقي مستقبلاً غامضاً، وسط مخاوف من أن تتحول إعادة الإعمار إلى مشروع ينتزع من الأهالي حقهم في منازلهم وأرضهم.
لم يكن حي جوبر الدمشقي مجرد منطقة سكنية في الأطراف الشرقية للعاصمة، بل كان من أكثر أحيائها حيوية واكتظاظاً بالسكان، ويمتلك تاريخاً اجتماعياً وثقافياً ودينياً يمتد عقوداً طويلة. لكن هذا الحي، الذي كان يضم قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011 عشرات آلاف العائلات، تحوّل بفعل العمليات العسكرية التي شنها نظام بشار الأسد إلى واحدة من أكبر المناطق المنكوبة في محيط دمشق.
منذ 2012، تعرض جوبر لحملات قصف مكثفة، استخدمت فيها قوات النظام المدفعية والطيران والأسلحة الثقيلة، في محاولة للسيطرة على الحي الذي تحول إلى أحد أبرز معاقل فصائل المعارضة المسلحة في محيط العاصمة. ومع استمرار المعارك، تدمّرت أحياء كاملة، وتحولت المنازل والمدارس والمحال التجارية والمساجد إلى أكوام من الركام.
وبحسب تقديرات وتقارير متخصصة، وصلت نسبة الدمار في الحي إلى نحو 95% من أبنيته، ليصبح عملياً منطقة شبه مدمرة بالكامل. وبعد استعادة قوات النظام السيطرة عليه عام 2018، لم يتمكن معظم سكانه من العودة، وظل الحي خاضعاً لقيود أمنية وتنظيمية حتى سقوط النظام في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
كان من المفترض أن يشكل سقوط الأسد بداية مرحلة جديدة لأهالي جوبر، وأن تفتح صفحة عودة المهجرين وإعادة بناء ما دمرته الحرب. غير أن المفاجأة تمثلت في استمرار منع السكان من ترميم منازلهم بصورة فردية، رغم أن كثيرين منهم يمتلكون وثائق ملكية تثبت حقوقهم العقارية. لكن لماذا تمنع الحكومة الأهالي من الترميم؟
لا يمكن تناول مستقبل جوبر من دون التوقف عند الأهمية التاريخية والدينية التي يتمتع بها الحي، وخصوصاً وجود كنيس إلياهو هانبي اليهودي، الذي يُعد من أبرز المعالم الدينية اليهودية التاريخية
تقدّم السلطات المحلية جملة من المبررات الفنية والأمنية لتفسير تأخير إعادة إعمار الحي. من أبرزها وجود شبكة واسعة من الأنفاق التي حفرتها الفصائل المسلحة خلال سنوات الحرب، بعضها يمتد لمسافات طويلة، وبعضها قادر على استيعاب مرور السيارات والمعدات. وتقول الجهات المعنية إن هذه الأنفاق، إلى جانب مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة، تشكل خطراً على سلامة السكان والمباني، وإن السماح بعودة الأهالي وترميم المنازل قبل إجراء المسوح الهندسية وإزالة المخاطر قد يؤدي إلى انهيارات أو حوادث خطيرة.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام سورية عن مجلس أمناء جوبر، فإن إعادة تأهيل المنطقة تحتاج إلى خطة متكاملة تشمل الكشف عن الأنفاق، ومعالجة مخلفات الحرب، وإجراء دراسات إنشائية، وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية. لكن هذه المبررات، على أهميتها، لا تجيب عن سؤال جوهري: لماذا لا تسمح الحكومة للأهالي بترميم الأجزاء الآمنة من منازلهم، أو على الأقل بإطلاق برنامج زمني واضح يحدد متى يمكنهم العودة؟
هنا تظهر القضية الأكثر حساسية، وهي أن منع الترميم لا يرتبط بالضرورة بالمخاطر الهندسية وحدها، بل يتقاطع مع مستقبل الحي ومخططاته التنظيمية والاستثمارية. فقد أثارت المخططات التنظيمية التي طرحت سابقاً، ومنها المخطط رقم 106، مخاوف واسعة لدى أصحاب العقارات من احتمال اقتطاع أجزاء من ملكياتهم أو إعادة توزيع الحقوق العقارية بصورة لا تحفظ المساحات التي كانوا يمتلكونها قبل الحرب.
كما ظهرت أخيراً طروح استثمارية لإعادة إعمار جوبر والقابون، تتضمن حصول المالكين على مساحات جديدة تقل عن المساحات التي كانوا يمتلكونها سابقاً. وتحدثت تقارير إعلامية في تشرين الثاني الحالي 2026 عن عروض تعويضية مثيرة للجدل، وعن مخاوف الأهالي من أن يفقدوا جزءاً من حقوقهم تحت عنوان إعادة التنظيم العمراني.
وبحسب تقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان المنشور في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، فإن أحد الطروح المتداولة يقوم على منح أصحاب العقارات 57 متراً طابقياً مقابل كل مائة متر طابقي من ملكياتهم السابقة. وهذا يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة بشأن المستفيد الحقيقي من تعطيل الترميم الفردي: هل يتعلق الأمر فقط بصعوبة إعادة إعمار منطقة مدمرة بهذا الحجم، أم أن هناك توجهاً لإعادة رسم الخريطة العمرانية للحي بما يتجاوز حقوق أصحابه؟ ولعل السؤال الأكثر حضوراً في الوسط السوري اليوم هو: أين تقف إسرائيل من قضية جوبر؟
لا يمكن تناول مستقبل جوبر من دون التوقف عند الأهمية التاريخية والدينية التي يتمتع بها الحي، وخصوصاً وجود كنيس إلياهو هانبي اليهودي، الذي يُعد من أبرز المعالم الدينية اليهودية التاريخية في دمشق. وقد اكتسب هذا المعلم اهتماماً إعلامياً متزايداً بعد سقوط نظام الأسد، مع زيارات قام بها أفراد من الجالية اليهودية السورية، بينهم يهود يقيمون في الولايات المتحدة، للاطلاع على وضع الكنيس المدمر وإمكانية ترميمه. وتوجد مخاوف وتساؤلات متداولة حول احتمال وجود اهتمام إسرائيلي بالحي، ومحاولات توظيف وجود الكنيس التاريخي لتبرير تدخل أو نفوذ في مستقبله. لكن من الضروري التمييز بين الاهتمام بترميم موقع ديني تاريخي وبين الادعاء بوجود مشروع إسرائيلي للسيطرة على جوبر. فحتى الآن، لا تتوافر أدلة مستقلة وموثوقة تثبت وجود خطة إسرائيلية للاستيلاء على الحي أو السيطرة عليه عقارياً أو سكانياً. كما أن وجود كنيس يهودي تاريخي لا يمنح إسرائيل أي حق قانوني أو سيادي في الأرض السورية. ومع ذلك، فإن حساسية الموقع التاريخية والدينية تجعل من الضروري التعامل بشفافية مع أي تحركات أو مشاريع خارجية تتعلق به، خصوصاً إذا ارتبطت بمشاريع عقارية أو استثمارية تتجاوز حدود ترميم المعلم الديني. ومن المهم أيضاً التأكيد أن حماية الكنيس وصيانته يمكن أن تتم في إطار احترام التنوع الديني والتراث السوري، من دون أن يكون ذلك مدخلاً للمساس بحقوق سكان الحي الأصليين.
ليست جوبر أرضاً خالية تنتظر مستثمراً يعيد اكتشاف قيمتها، وليست مساحة عقارية قابلة لإعادة التوزيع بمعزل عن أصحابها. إنها حي سوري له سكان وتاريخ وذاكرة وحقوق
إن جوهر أزمة جوبر لا يكمن فقط في حجم الدمار أو صعوبة إزالة الركام والأنفاق، بل في طبيعة الرؤية التي تتبناها السلطات لمستقبل المنطقة. فالأهالي لا يطالبون بمنحهم امتيازات استثنائية، وإنما بحق أساسي يتمثل في العودة إلى منازلهم، وترميم ما يمكن ترميمه، والحصول على تعويض عادل عما دمرته الحرب، من دون أن يتحول غيابهم القسري طوال سنوات النزاع إلى مبرر للانتقاص من حقوقهم.
وتتحمل الحكومة مسؤولية تقديم إجابات واضحة عن أسباب استمرار منع الترميم، والكشف عن طبيعة المشاريع الاستثمارية المطروحة، والجهات التي تقف وراءها، وشروط التعويض، والضمانات القانونية التي تحمي الملكيات الخاصة.
كما أن المطلوب وضع جدول زمني معلن لإزالة الأنقاض ومعالجة مخاطر الأنفاق ومخلفات الحرب، والسماح بإجراء أعمال الترميم في المناطق التي تثبت سلامتها هندسياً، بالتوازي مع إعداد مخطط عمراني يشارك الأهالي في صياغته.
ليست جوبر أرضاً خالية تنتظر مستثمراً يعيد اكتشاف قيمتها، وليست مساحة عقارية قابلة لإعادة التوزيع بمعزل عن أصحابها. إنها حي سوري له سكان وتاريخ وذاكرة وحقوق.
ويرى مختصون في التخطيط العمراني أن نجاح أي مشروع لإعادة إعمار المناطق المتضرّرة بعد النزاعات لا يقاس فقط بحجم الأبنية الجديدة أو الاستثمارات المستقطبة، بل بمدى قدرة السكان الأصليين على استعادة حياتهم الطبيعية وحقوقهم العقارية كاملة. فالتجارب الدولية في مدن شهدت حروباً ونزاعات أظهرت أن تجاهل أصحاب الملكيات أو تقليص حقوقهم يؤدي غالباً إلى نزاعات قانونية واجتماعية طويلة الأمد، ويخلق شعوراً دائماً بالظلم حتى بعد انتهاء أعمال الإعمار.
وإذا كان نظام الأسد قد دمر جوبر بالقصف والتهجير، فإن أي عملية إعادة إعمار لا تضع حقوق المهجرين في مقدمة أولوياتها قد تنتج شكلاً آخر من أشكال خسارتهم لمنازلهم. فالسؤال الذي ينتظر أهالي جوبر إجابة عنه ليس فقط: متى سيُعاد إعمار الحي؟ بل أيضاً: هل سيعودون إلى بيوتهم التي تركوها قسراً، أم سيجدون أنفسهم غرباء عن أرضهم في مدينة أعيد بناؤها من دونهم؟
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗