22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/62814

الأردن يحدد إبريل القادم موعداً للانتخابات البلدية وفقاً لقانون جديد

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، اليوم الاثنين، تحديد 27 إبريل/نيسان القادم موعداً لإجراء انتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان الكُبرى، فيما حُددت الفترة من 6 إلى 8 مارس/آذار المقبل لتقديم طلبات الترشح، لتُجرى الانتخابات بعد نحو 21 شهراً من حل المجالس السابقة العام الماضي، وتولي لجان مؤقتة إدارة شؤون البلديات.

وجاء الإعلان بعدما قررت الحكومة الأردنية في 6 يوليو/تموز 2025 حل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمّان الكبرى، وتشكيل لجان مؤقتة لإدارة شؤونها، قبل أن يقر مجلس النواب في 19 أغسطس/آب الماضي قانون الإدارة المحلية الجديد رقم 16 لسنة 2026، الذي أبقى على انتخاب المجالس البلدية، لكنه ألغى الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات واستعاض عنه بالتمثيل المؤسسي، مع تحديد نسبة تمثيل النساء بما لا يقل عن 30%.

وينظم القانون الجديد صلاحيات المجالس البلدية ومجالس المحافظات وآليات عملها، إذ أبقى على انتخاب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، ومنحها صلاحيات تتعلق بإقرار الخطط التنموية والموازنات والمشاريع المحلية، في حين غيّر آلية تشكيل مجالس المحافظات لتصبح قائمة على التمثيل المؤسسي بدلاً من الانتخاب المباشر، ووضع ضوابط لحل المجالس وتشكيل لجان مؤقتة لإدارة البلديات، على أن تُجرى انتخابات جديدة خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ الحل.

المرأة التحديثات الحية

الأردن: دعوات لتفعيل دور المرأة القيادي بعد رفع حصّتها في البلديات

ويتزامن تحديد موعد الانتخابات مع موافقة مجلس الوزراء، أمس الأحد، على نظام إجراءات الترشح والانتخاب لعضوية المجلس البلدي والطعون الانتخابية لسنة 2026، الذي ينظم مراحل العملية الانتخابية، بدءاً من إعداد جداول الناخبين وعرضها وتصويبها، مروراً بإجراءات الترشح والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وصولاً إلى الاعتراضات والطعون وتحديد المحاكم المختصة بالنظر فيها. وجاء تنظيم الانتخابات استناداً إلى المادة 49 من قانون الإدارة المحلية الجديد، والمادة السادسة من قانون أمانة عمّان وتعديلاته، اللتين تحددان الإطار القانوني لإجراء الانتخابات وتوزيع الأدوار بين مجلس الوزراء والهيئة المستقلة للانتخاب.

ويكتسب الاستحقاق المقبل أهمية لكونه أول انتخابات بلدية تُجرى في ظل القانون الجديد، الذي أعاد تنظيم عدد من الجوانب المتعلقة بتركيبة المجالس البلدية وآليات عملها وتمثيل المواطنين فيها، إلى جانب تحديد عدد أعضاء المجالس وتقسيماتها الانتخابية في 104 بلديات، وتنظيم أوضاع البلديات المستحدثة.

قبيلات: حل المجالس البلدية تجاوز للديمقراطية ومصادرة للإرادة الشعبية

وفي هذا الصدد، قال الخبير القانوني والإداري الدكتور حمدي قبيلات إن حل المجالس البلدية والمحلية، بما فيها مجالس المحافظات، قبل نحو عامين، كان خطوة مرفوضة، وشكّل تجاوزاً على الديمقراطية ومصادرة للإرادة الشعبية التي انتخبت المجالس بصورة مباشرة. وأضاف قبيلات، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة بررت تلك الخطوة بوجود إصلاحات وتعديلات تشريعية مرتقبة، أفضت لاحقاً إلى إصدار قانون جديد للإدارة المحلية، ألغى الانتخاب المباشر لمجالس المحافظات، واستعاض عنه بمجالس تضم أعضاء بحكم مناصبهم، يمثلون هيئات وجهات منتخبة من فئات محددة، في حين أبقى على انتخاب المجالس البلدية.

وأشار إلى أن الفترة التي أدارت خلالها لجان معينة من وزارة الإدارة المحلية المجالس البلدية، وما شهدته من تغييرات متكررة في رؤساء وأعضاء تلك اللجان، فضلاً عن اعتذار بعض الأشخاص عن قبول عضويتها، كشفت عن وجود خلل في طريقة التعاطي مع ملف الإدارة المحلية في الأردن خلال العامين الماضيين.

تحديد يوم 27 إبريل/نيسان 2027 موعداً للاقتراع جاء، على ما يبدو، بعد مراعاة الهيئة المستقلة للانتخاب الاعتبارات القانونية والعملية المرتبطة بمراحل العملية الانتخابية

وأوضح قبيلات أن الأردن يقف حالياً أمام استحقاق قانوني يتمثل في إجراء الانتخابات البلدية، لافتاً إلى أن تحديد يوم 27 إبريل/نيسان 2027 موعداً للاقتراع جاء، على ما يبدو، بعد مراعاة الهيئة المستقلة للانتخاب الاعتبارات القانونية والإجراءات المرتبطة بمراحل العملية الانتخابية، بما فيها إعلان جداول الناخبين والترشح والطعون والدعاية الانتخابية، وهي إجراءات تتطلب فترات زمنية محددة تُقدّر في مجموعها بنحو أربعة أشهر.

اقتصاد عربي التحديثات الحية

مشروع الموازنة الأردنية يستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وخفض الدين

ورأى أن الموعد يتيح فترة تحضيرية مناسبة لاستكمال الإجراءات القانونية، كما يتجاوز فترتي الشتاء وشهر رمضان، بما قد يساعد على تشجيع المواطنين على المشاركة ورفع نسبة الاقتراع. وفي ما يتعلق بالنظام الجديد لإجراءات الترشح والانتخاب والطعون، أوضح قبيلات أن موافقة مجلس الوزراء عليه تمثل خطوة في استكمال الإطار التنظيمي للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن النظام يتناول عدداً من المسائل الأساسية، أبرزها تحديد عدد أعضاء كل مجلس بلدي من المجالس البلدية الـ104، وتقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، إلى جانب آليات توزيع حصة النساء البالغة 30% في المجالس البلدية.

وأضاف أن النظام يتضمن كذلك تنظيم الطعون في نتائج الانتخابات وتحديد المحكمة المختصة بالنظر فيها، وهي مسألة كان القانون السابق يترك جانباً من تنظيمها للوزير، فيما أحال الإطار التشريعي الجديد تنظيم هذه التفاصيل إلى نظام يصدر لهذه الغاية.

الصلاحيات والموارد تحدد نجاح المجالس البلدية بعد الانتخابات

من جهته، رأى مدير مدينة عمّان الأسبق في أمانة عمان الكبرى فوزي مسعد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تحديد موعد للانتخابات البلدية خطوة إيجابية، لأنه يضع موعداً واضحاً لعودة المجالس المنتخبة، ويتيح للمرشحين والأحزاب والناخبين الاستعداد على أساس محدد ومعلن، مشيراً إلى أن الفترة المتبقية كافية للاستعداد الانتخابي، شريطة وضوح الإجراءات والتعليمات في وقت مبكر، وإتاحة المعلومات المتعلقة بالدوائر الانتخابية وشروط الترشح.

وأضاف مسعد أن كفاية الوقت لا تُقاس فقط بالقدرة على تنظيم الاقتراع والدعاية الانتخابية، بل بمدى استثمار المرشحين والأحزاب هذه الفترة في إعداد برامج واقعية تستند إلى معرفة أوضاع البلديات المالية والتنظيمية والخدمية، مشدداً على ضرورة إتاحة بيانات المديونية والإيرادات والالتزامات والمشاريع المتعثرة، حتى يتمكن المرشح من معرفة ما يستطيع تنفيذه، ويستطيع الناخب التمييز بين البرامج القابلة للتطبيق والوعود الانتخابية.

الصورة موظفو لجان الاقتراع خلال الانتخابات النيابية في مركز اقتراع بإربد، 10 سبتمبر 2024 (Getty)

وفي سياق التحديث السياسي، قال مسعد إن دور الأحزاب يجب أن يظهر من خلال تقديم مرشحين مؤهلين وبرامج محلية واضحة تربط التخطيط بالنقل والاستثمار والبيئة وجودة الحياة، إلى جانب متابعة أداء ممثليها بعد الانتخابات، معتبراً أن المشاركة الحزبية تفقد قيمتها إذا اقتصرت على دعم أسماء من دون برنامج ومسؤولية عن النتائج.

وفي تقييمه قانون الإدارة المحلية الجديد، أوضح مسعد أنه منح المجالس أدوات أوسع في إقرار الخطط التنموية والعمرانية والموازنات والمشاريع الاستثمارية، وأكد أهمية مشاركة المجتمع المحلي والشفافية، وهي جوانب إيجابية يمكن البناء عليها. لكنه أشار إلى أن القانون أبقى أيضاً على صلاحيات مركزية مهمة في المصادقة على بعض القرارات والموازنات والتدخل في عمل المجالس وحلها ضمن أحكام القانون.

تحديد مدد لرد الوزارة على بعض المعاملات، واعتبار انقضاء تلك المدد بمثابة موافقة في حالات معينة، لا يحسم وحده مسألة الاستقلال الفعلي للقرار المحلي

وأضاف أن تحديد مدد لرد الوزارة على بعض المعاملات واعتبار انقضاء تلك المدد بمثابة موافقة في حالات معينة لا يحسمان وحدهما مسألة الاستقلال الفعلي للقرار المحلي. ورأى مسعد أن مركزية القرار ستبقى محدداً رئيسياً لأداء المجالس، ما لم تقترن الصلاحيات بموارد مالية وكفاءات فنية وسلطة فعلية على التنفيذ، فتحديد أولويات الإنفاق لا يكون مفيداً إذا كانت الالتزامات التشغيلية تستنفد الموارد المتاحة، أو كان تنفيذ الأولويات يعتمد على قرارات جهات متعددة خارج البلدية.

ولفت إلى أن تعدد الجهات العاملة ضمن حدود البلديات يستدعي إعادة النظر في طبيعة العلاقة والتنسيق بينها، خصوصاً أن ملفات التخطيط العمراني والنقل والطرق والمياه والخدمات مترابطة، وأي قرار في أحدها يؤثر في القطاعات الأخرى، مشدداً على الحاجة إلى بلديات تقود التنمية ضمن حدودها، وتكون لها سيطرة كاملة على تقديم الخدمات ضمن نطاقها.

إلى ذلك، قال مسعد إن القانون يعالج بعض الجوانب التنظيمية، لكن معالجة اختلالات التجارب السابقة تتطلب أيضاً معالجة المديونية، ورفع كفاءة الأجهزة التنفيذية، وضبط التوظيف، وتعزيز الإيرادات والرقابة على الأداء. ولا يصح تحميل المجالس المنتخبة كامل المسؤولية أمام الناخبين ما لم تمتلك الأدوات اللازمة للوفاء بها، مشيراً إلى أن نجاح الانتخابات سيُقاس بقدرة المجالس التي ستفرزها على تحسين حياة الناس، وبقدرة المواطنين على محاسبتها على قرارات تقع فعلاً ضمن صلاحياتها.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.