تسارع التضخم في ليبيا إلى 16.6% خلال سبتمبر 2026
تسارعت وتيرة التضخم في ليبيا إلى 16.6% خلال شهر سبتمبر 2026 مقارنة بـ14.3% في أغسطس، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء والملابس والأثاث، وسط تحذيرات من تآكل الدخول الحقيقية وزيادة الأعباء المالية على المواطنين محدودي الدخل.
تسارعت وتيرة التضخم في ليبيا إلى 16.6% خلال شهر سبتمبر/أيلول 2026، مقابل 14.3% في شهر أغسطس/آب، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء والملابس والأثاث وغيرها من الاحتياجات الضرورية، في مؤشر على تآكل الدخل، وزيادة الأعباء المالية على المواطنين، خصوصاً أصحاب الدخل الثابت ومحدودي الدخل، حسب محللين اقتصاديين تحدثوا لـ"العربي الجديد". وأظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد الحكومية، ارتفاع المؤشر العام للأسعار إلى 119.1 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ102.1 نقطة في الشهر ذاته من عام 2025، بما يعكس زيادة سنوية في مستويات الأسعار بنسبة 16.6% إذ سجلت مجموعة الملابس والأحذية أعلى ارتفاع سنوي بنسبة 29.1%، تلتها مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 21.8%، ثم الغذاء والمشروبات بنسبة 21.2%، فيما سجلت مجموعة التعليم أدنى زيادة بلغت 5.7%.
وتشكّل أسعار الغذاء أحد أبرز مصادر الضغط على ميزانيات الأسر الليبية، بالنظر إلى أن هذه المجموعة تستحوذ على 40.39% من الأوزان النسبية لسلة المستهلك، وهي النسبة الأكبر بين المجموعات السلعية والخدمية، ما يجعل أي زيادة في أسعارها ذات تأثير مباشر في تكاليف المعيشة.
وفي قراءة لتلك الأرقام، قال المحلل المالي إدريس الشريف، لـ"العربي الجديد" إن التضخم يؤدي إلى تآكل الدخول الحقيقية للمواطنين، موضحاً أن ارتفاع المستوى العام للأسعار يقلص كمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بالمبلغ نفسه، ما يعني تراجع القيمة الفعلية للرواتب والمدخرات النقدية.
وأضاف الشريف أن تأثير التضخم لا يقتصر على أصحاب الرواتب المحدودة، بل يمتد إلى المدخرين الذين يحتفظون بأموالهم نقداً، إذ تتراجع قدرتها الشرائية مع استمرار ارتفاع الأسعار، ما لم تحقق تلك المدخرات عوائد تعوض خسائر التضخم.
من جهته، قال المحلل الاقتصادي، محمد أنبية، لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع التضخم السنوي إلى 16.6% يعكس تصاعد الضغوط على القوة الشرائية للدينار، مشيراً إلى أن الزيادة في أسعار الغذاء والملابس تضاعف الأعباء على ميزانيات الأسر، لا سيما الفئات التي تعتمد على دخل ثابت.
وأوضح أنبية أن ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 21.2%، والملابس والأحذية بنسبة 29.1%، إلى جانب السكن، يوسع نطاق الضغوط على الإنفاق الأسري، مشيراً إلى أن هذه المجموعات ساهمت، وفق قراءته للبيانات، بنحو 79.2% من إجمالي التضخم.
وتعني هذه الزيادات أن الأسر باتت مطالبة بتخصيص مبالغ أكبر لتلبية احتياجاتها الأساسية، على حساب الادخار والإنفاق على مجالات أخرى، في وقت لا يواكب فيه الدخل بالضرورة الارتفاع المسجل في تكاليف المعيشة.
وتتزامن الضغوط السعرية مع اعتماد الاقتصاد الليبي بدرجة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجات السوق المحلية، ما يجعل أسعار السلع عرضة للتغيرات في سعر صرف الدينار، وتكاليف الاستيراد والشحن والنقل والتوزيع.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد خفّض قيمة الدينار بنسبة 14.7% في يناير/كانون الثاني 2026، ليصل سعر الدولار إلى 6.3759 دنانير، بعد خفض سابق بنسبة 13.3% في إبريل/نيسان 2025، عندما بلغ سعر الدولار 5.5677 دنانير.
ويزيد اتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي من تعقيد بيئة الاستيراد، في ظل اعتماد السوق على النقد الأجنبي لتوفير جانب كبير من احتياجاتها، الأمر الذي يجعل انتقال أثر التغيرات النقدية إلى أسعار السلع أحد العوامل المؤثرة في مستويات التضخم.
AI Chart (bar)
وتتداخل هذه العوامل مع اختلالات المالية العامة وارتفاع الإنفاق الحكومي، في بلد يعتمد بصورة رئيسية على الإيرادات النفطية، بينما لا يزال الإنتاج المحلي محدوداً في قطاعات عديدة، ما يعزز حساسية السوق للتقلبات النقدية وتغيرات الطلب وتكاليف الواردات.
وقال مدير المركز البحثي "أويا" للدراسات الاقتصادية (غير حكومي)، أحمد أبو السنين، لـ"العربي الجديد"، إن تقييم الأثر الفعلي للتضخم يتطلب مقارنة تطور الأسعار بمعدلات نمو الرواتب والدخل خلال الفترة نفسها، باعتبار أن ارتفاع الأجور من الناحية الاسمية لا يعني بالضرورة تحسّن مستوى المعيشة. وأضاف أن تحسن الدخل لا يتحقق بمجرد إقرار زيادات في الرواتب، إذا كانت وتيرة ارتفاع الأسعار أسرع من نمو الأجور، مشيراً إلى أن الفجوة بين الاثنين تؤدي إلى تراجع الدخل الحقيقي، حتى مع زيادة المبالغ التي يتقاضاها الموظفون.
واعتبر أن التضخم يمثل، من الناحية الاقتصادية، ضريبة غير مباشرة على دخول المواطنين ومدخراتهم النقدية، إذ يؤدي ارتفاع الأسعار إلى اقتطاع جزء من القوة الشرائية دون فرض ضريبة رسمية جديدة. وتكشف مقارنة المؤشرات عن تحول واضح في المسار السعري، إذ بلغ متوسط التضخم السنوي في ليبيا نحو 1.8% خلال عام 2025، وفق بيانات رسمية، قبل أن يرتفع إلى 16.6% في سبتمبر 2026 على أساس سنوي، فيما بلغ متوسط التضخم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 12.3%.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗