مجلس الشعب السوري يقر قانوناً لإلغاء تحصين القرارات الإدارية
أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصن القرارات الإدارية من رقابة القضاء، وسط تساؤلات حقوقية بشأن قدرة السلطة التشريعية على تفكيك المنظومة القانونية الاستثنائية ومعالجة آثارها.
تفتح الخطوات التشريعية الأخيرة التي اتخذها مجلس الشعب السوري الباب أمام تساؤلات بشأن قدرة السلطة التشريعية على تفكيك المنظومة القانونية الاستثنائية التي أرساها نظام بشار الأسد خلال العقود الماضية، ومدى إمكانية الانتقال من إلغاء القوانين التي قيّدت حقوق المواطنين وحرياتهم إلى معالجة الآثار المترتبة على تطبيقها.
وبينما يؤكد مسؤولون في مجلس الشعب السوري امتلاكهم الصلاحيات اللازمة لإلغاء التشريعات الاستثنائية وتعديلها، يرى حقوقيون وباحثون أن الاختبار الحقيقي لا يقتصر على إلغاء النصوص القانونية، بل يشمل مراجعة التشريعات التي منحت السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة، وضمان استقلال القضاء وقدرته على إنصاف المتضررين.
وأقرّ مجلس الشعب السوري الاثنين الماضي مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، أينما وردت في التشريعات النافذة، وذلك خلال أعمال الدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الأول للمجلس. وتزامنت الخطوة مع إحالة مشاريع قوانين أخرى على اللجان المختصة لدراستها، من بينها إلغاء قانون أمن حزب البعث، وقانون مقاومة التشريعات الاشتراكية، في مؤشر على اتساع نطاق المراجعات التشريعية، لتشمل قوانين ارتبطت ببنية الحكم خلال المرحلة السابقة.
وتأتي هذه التحركات بعد إقرار مجلس الشعب السوري بالإجماع، في سبتمبر/ أيلول الماضي، مشروع قانون إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال مفاعيلها، بما يشمل معالجة الأحكام الصادرة عنها ورد الممتلكات المصادرة وفق آليات قضائية مختصة. كذلك ألغى مجلس الشعب السوري القانون رقم 143 لعام 1958، الذي كان يمنح وزير التربية صلاحية إصدار قرارات بالاستيلاء على العقارات التي يراها ضرورية لخدمة الوزارة. وتطرح هذه الإجراءات مجتمعة تساؤلات عن أولويات مجلس الشعب السوري في المرحلة المقبلة، ومدى قدرته على تحويل المراجعات الجزئية إلى مسار إصلاح تشريعي شامل.
إلغاء مجلس الشعب السوري النصوص لا يكفي
في هذا السياق، يرى المدير التنفيذي لرابطة المحامين السوريين الأحرار، سامر الضيعي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن إلغاء النصوص التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن القرارات الإدارية من الرقابة القضائية إجراء كان يفترض اتخاذه منذ زمن طويل، باعتبار أن حق التقاضي من الحقوق الدستورية الأساسية، وأن إخضاع أعمال الإدارة لرقابة القضاء يمثل ضمانة جوهرية لسيادة القانون.
سامر الضيعي: المشكلة امتدت إلى فلسفة تشريعية قامت على تغليب صلاحيات السلطة التنفيذية على الحقوق الفردية
لكن الضيعي يستبعد اعتبار هذه الخطوة وحدها بداية فعلية لتفكيك المنظومة التشريعية الاستثنائية التي أرساها النظام السابق، ما لم تترافق مع مراجعة شاملة للتشريعات التي أنتجت تلك القرارات، ومنحت السلطات الإدارية والأمنية صلاحيات استثنائية. ويوضح أن المشكلة لم تكن مقتصرة على وجود نصوص تمنع الطعن القضائي، بل امتدت إلى فلسفة تشريعية قامت على تغليب صلاحيات السلطة التنفيذية على الحقوق الفردية، وتوسيع الاستثناءات على حساب القواعد العامة، وتحويل الحصانات الإجرائية إلى أدوات لتعطيل المساءلة.
ويشير الضيعي إلى مجموعة من التشريعات التي تستدعي المراجعة، أبرزها قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983، الذي حصّن مرسوم الاستملاك من طرق الطعن والمراجعة، إلى جانب المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، والقانون رقم 10 لعام 2018، اللذين يثيران إشكاليات تتعلق بحماية الملكية العقارية وضمانات إثبات الحقوق والاعتراض والتعويض، ولا سيما بالنسبة إلى المهجرين والنازحين الذين تعذر عليهم ممارسة حقوقهم ضمن المهل والإجراءات المحددة.
ويضيف أن المراجعة ينبغي أن تشمل أيضاً التشريعات التي سمحت بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال لأسباب أمنية، والنصوص التي منحت بعض الأجهزة الأمنية حصانات إجرائية، أو أخضعت ملاحقة عناصرها لموافقات إدارية مسبقة، فضلاً عن التشريعات المتعلقة بالصرف من الخدمة العامة لأسباب أمنية، أو من دون ضمانات قضائية كافية.
ويشدد الضيعي على أن الإشكالية الأعمق تتعلق بالآثار القانونية التي ترتبت على تطبيق هذه التشريعات خلال العقود الماضية، موضحاً أن إلغاء النص التشريعي لا يؤدي تلقائياً إلى إبطال القرارات السابقة أو إعادة الحقوق إلى أصحابها. ويرى أن عدم سريان القانون الجديد بأثر رجعي يطرح إشكالية إضافية، إذ ينبغي التمييز بين حماية الحقوق المكتسبة بصورة مشروعة والإبقاء على نتائج قرارات تعسفية صدرت استناداً إلى تشريعات كانت نافذة آنذاك.
وبحسب الضيعي، فإن سورية تحتاج إلى مسارين تشريعيين متوازيين: يتمثل الأول بمراجعة القوانين الاستثنائية وإلغاء الأحكام المخالفة للضمانات الدستورية، فيما يقوم الثاني على إحداث آليات قانونية وقضائية خاصة لمعالجة آثار القرارات السابقة، بما يسمح بإعادة النظر في حالات الاستملاك والمصادرة والحجز والفصل التعسفي، ورد الحقوق وجبر الأضرار، من دون المساس بحقوق الغير، المكتسبة بصورة مشروعة.
ويلفت إلى أن فتح باب التقاضي لا يكفي إذا استمرت العوائق الإجرائية والعملية، ومنها مواعيد الطعن والاختصاص القضائي وصعوبة الحصول على الوثائق والأدلة، أو عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الجهات العامة. ويؤكد ضرورة ربط الإصلاح التشريعي بمسار العدالة الانتقالية، بحيث لا تقتصر عملية معالجة إرث الانتهاكات على المساءلة الجنائية، بل تشمل إزالة آثار التشريعات والممارسات التي أدت إلى انتهاك الحقوق.
صلاحيات المجلس وحدود التطبيق
في المقابل، يؤكد رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب السوري، عبد الناصر حوشان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن المجلس يمتلك الصلاحيات اللازمة لمراجعة القوانين الموروثة عن النظام السابق، قائلاً إن "المجلس يملك كل الصلاحيات بإلغاء القوانين الجائرة والاستثنائية وتعديلها، أو اقتراح قوانين جديدة، وهذا ما نص عليه الإعلان الدستوري".
وفي ما يتعلق بالتحديات القانونية والقضائية المحتملة أمام تطبيق مشروع قانون إلغاء تحصين القرارات الإدارية، ولا سيما مسألة عدم سريانه بأثر رجعي، يقول حوشان إنه "لا توجد أي تحديات، لكون القانون يطبق على القرارات الصادرة بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي". ويبرز هذا الموقف تبايناً بين رؤية رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، التي تركز على نطاق تطبيق القانون الجديد وصلاحيات المجلس، والمخاوف التي يطرحها حقوقيون بشأن مصير القرارات السابقة والحقوق التي تضررت نتيجة تطبيق التشريعات الاستثنائية. كذلك يضع مجلس الشعب السوري أمام تساؤلات تتعلق بإمكانية استحداث آليات تشريعية مستقلة لمعالجة تلك الآثار، من دون الإخلال بمبدأ استقرار المراكز القانونية.
اختبار استقلال السلطة التشريعية
ومن زاوية سياسية، يرى الباحث في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن مجلس الشعب السوري يواجه اليوم مسؤولية كبيرة في إحداث تغيير تشريعي حقيقي انتظره السوريون منذ سقوط نظام الأسد، مشيراً إلى أن جهات عديدة، بينها مؤسسات في السلطة التنفيذية، كانت تعبّر عن رغبتها في التغيير، لكنها تشير في الوقت نفسه إلى وجود قيود تفرضها القوانين والتشريعات النافذة.
وائل علوان: المرحلة الحالية تضع السلطة التنفيذية أيضاً أمام اختبار احترام دور المشرعين
ويعتبر علوان أن مسؤولية مجلس الشعب السوري لا تقتصر على تفكيك القوانين والإجراءات الاستثنائية، بل تمتد إلى إعادة دراسة التشريعات التي حكمت سورية خلال العقود الماضية، موضحاً أن النظام السابق وضع قوانين لخدمة مصالحه، أثرت مباشرة في الحريات وضمان حقوق المواطنين، ووفرت غطاءً قانونياً لتشديد القبضة الأمنية على البلاد. ويضيف أن آثار هذه المنظومة لم تقتصر على الجوانب السياسية والأمنية، بل امتدت إلى الاقتصاد، إذ ساهمت، بحسب تقديره، في تقييد فرص التنمية والتطور والازدهار، وحصر جانب كبير من الموارد والثروات بيد أركان النظام السابق، ما يجعل مهمة الإصلاح التشريعي أوسع من مجرد إلغاء القوانين المرتبطة بالقمع السياسي.
ويشير علوان إلى أن المرحلة الحالية تضع السلطة التنفيذية أيضاً أمام اختبار احترام دور المشرعين، وإتاحة المجال أمام السلطة التشريعية لممارسة صلاحياتها، محذراً من احتمالات تغوّل السلطة التنفيذية في ظل طبيعة نظام الحكم القائم. ويرى أن الظروف السياسية والاجتماعية التي أعقبت سقوط النظام السابق، بما فيها اتساع هامش الحريات وحضور وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، توفر فرصة أكبر لمراقبة أداء مجلس الشعب ومساءلة أعضائه بشأن القرارات والتشريعات التي يتخذونها.
وفي الوقت نفسه، يلفت علوان إلى أن متطلبات المرحلة الانتقالية قد تفرض مستوى مرتفعاً من التنسيق والتكامل بين السلطات، بدلاً من الفصل الصارم بينها، لكنه يشدد على أهمية احتفاظ السلطة التشريعية بقدر من الاستقلالية يسمح لها بحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وعدم الاكتفاء بإقرار التوجهات الصادرة عن السلطة التنفيذية. ويرى أن مجلس الشعب السوري، حتى وإن لم يكن منتخباً بالكامل مباشرةً من المواطنين، يبقى مُطالباً، بحكم دوره وطبيعته، بتمثيل مختلف شرائح المجتمع والدفاع عن حقوقها، معتبراً أن الاختبار سيكون صعباً أمام أعضائه، ولا سيما أن عدداً كبيراً منهم شارك في الحراك المناهض للاستبداد خلال سنوات الثورة السورية.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗