23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

الأشجار المعمرة في بغداد.. خسارة بيئية لا تعوّضها حملات التشجير

شفقنا العراق-الأشجار المعمرة في بغداد تؤدي دوراً أساسياً في خفض درجات الحرارة واحتجاز الغبار وتحسين جودة الهواء، لكن استمرار إزالتها وتجريف البساتين يهدد قدرة العاصمة على مواجهة التحديات البيئية، ويجعل تعويض الأشجار…

آخر تحديث:
🔗 /s/43135

شفقنا العراق-الأشجار المعمرة في بغداد تؤدي دوراً أساسياً في خفض درجات الحرارة واحتجاز الغبار وتحسين جودة الهواء، لكن استمرار إزالتها وتجريف البساتين يهدد قدرة العاصمة على مواجهة التحديات البيئية، ويجعل تعويض الأشجار الكبيرة أمراً يحتاج إلى سنوات طويلة.

تتراجع المساحات الخضراء في بغداد تحت ضغط التوسع العمراني والاستثماري، وسط استمرار تجريف البساتين والأراضي الزراعية وقلع الأشجار المعمرة. هذا المشهد يثير تساؤلات بشأن فاعلية القوانين التي تحظر تغيير استخدامات الأراضي الزراعية والاعتداء على الحدائق العامة.

وعادة ما تعلن الجهات الحكومية خططاً لزيادة أعداد الأشجار وإنشاء مساحات خضراء جديدة، لكن خسارة أشجار وبساتين قائمة استغرق نموها عقوداً، ما زالت متواصلة، الأمر الذي يفاقم التحديات البيئية التي تواجه العاصمة، من ارتفاع درجات الحرارة وتلوث الهواء إلى تزايد العواصف الغبارية.

وفي ظل هذا التناقض، تبرز الحاجة إلى الانتقال من إعلان حملات التشجير إلى حماية الغطاء النباتي الموجود وضمان استدامته، بوصفه جزءاً أساسياً من التخطيط العمراني والحق في بيئة سليمة.

القوانين تحظر التجريف والتجاوزات مستمرة

وتحظر التشريعات العراقية تجريف الأراضي الزراعية المنتجة وتحويلها إلى استعمالات سكنية، فيما تخضع عمليات تغيير جنس الأراضي إلى ضوابط وموافقات حكومية محددة، ولا تشمل، من حيث المبدأ، الأراضي ذات الجدوى الإنتاجية.

وتقتصر إمكانية تغيير جنس الأراضي، وفق الضوابط المعتمدة، على الأراضي غير المنتجة والقريبة من المدن، وبموافقات تصدر عن لجنة مركزية مشكلة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بوصفها الجهة المخولة بالنظر في هذه الطلبات.

وفي هذا السياق، رفعت وزارة الزراعة قبل نحو شهرين يد الإصلاح عن 26 ألف دونم في منطقة النهروان، ضمن مشروع تطوير المنطقة الرابعة، تمهيداً لتوزيعها على منتسبي وزارة الداخلية وذوي الشهداء والجرحى.

كما تشمل إجراءات الوزارة متابعة المخالفات المتعلقة باستخدام الأراضي الزراعية، إذ جرى فسخ عدد من العقود الاستثمارية بسبب عدم الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لاستثمار تلك الأراضي.

الأمانة: خطة لتوسيع الرقعة الخضراء

ويقول المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، إن الأمانة تعمل على حماية المساحات الخضراء من أي تغيير في استخداماتها، استناداً إلى قرار حكومي معتمد منذ عام 2022، يمنع تحويل الأراضي المخصصة حدائق أو متنزهات إلى أغراض أخرى، مؤكداً أن هذه المواقع لا يمكن المساس بها لصالح مشاريع أو أنشطة مختلفة.

ويضيف الجنديل، أن الأمانة أطلقت خطة لتوسيع الرقعة الخضراء في العاصمة، تتضمن زراعة 190 ألف شجرة خلال الموسم الخريفي الحالي، بعد إنجاز زراعة 180 ألف شجرة في الموسم الربيعي الماضي، فضلاً عن افتتاح حدائق جديدة، من بينها حديقة الجوادين في قاطع بلدية الكاظمية، بمساحة 11 دونماً.

ويوضح الجنديل أن الخطة لا تقتصر على زيادة أعداد الأشجار، بل تشمل توفير منظومات ري بالتنقيط والرش، لضمان استدامتها والحد من تعرضها للجفاف، مشيراً إلى أن الأمانة تتابع تنفيذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع الدوائر البلدية، ولا تسمح للمشاريع الحاصلة على الموافقات الرسمية بالتجاوز على الحدائق أو المساحات الخضراء.

الأشجار المعمرة

فيما يقول سيف الكرعاوي، متخصص في الإعلام البيئي، إن قطع الأشجار المعمرة في بغداد لا يمثل مجرد تغيير في المشهد البصري للشوارع، بل يشكل خسارة بيئية وصحية يصعب تعويضها خلال سنوات قليلة، نظراً للدور الذي تؤديه هذه الأشجار في تحسين المناخ الحضري والحد من آثار التلوث.

ويضيف الكرعاوي أن الأشجار المعمرة لا تقتصر أهميتها على توفير الظل، بل تسهم في خفض درجات الحرارة واحتجاز الغبار وتحسين جودة الهواء، مشيراً إلى أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) تؤكد أن التشجير المدروس يمكن أن يسهم في خفض حرارة الهواء داخل المدن بمقدار يتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، تبعاً للظروف المحلية.

ويشير الى أن إزالة الأشجار الكبيرة تعني فقدان جزء من قدرة المدينة على التخفيف من حدة الحرارة والحد من انتشار الغبار، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على صحة السكان ومستوى راحتهم، ولا سيما خلال فصل الصيف، الذي تشهد فيه بغداد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة.

أبرز التحديات البيئية والعمرانية

من جانبه، يضع عضو مرصد العراق الأخضر، عمر عبد اللطيف، تجريف البساتين وتراجع المساحات الخضراء ضمن أبرز التحديات البيئية والعمرانية التي تواجه العراق، في ظل التوسع السكني والاستثماري على حساب الأراضي الزراعية.

ويعزو عبد اللطيف استمرار هذه الظاهرة إلى «ضعف تطبيق القوانين والقرارات الحكومية، رغم وجود تشريعات تمنع تجريف الأراضي وتغيير استخداماتها خارج الأطر الرسمية»، مشيراً إلى أن محدودية الرقابة الميدانية وضعف المتابعة يجعلان التجاوزات مستمرة.

ويبين أن النمو السكاني والتوسع العمراني وارتفاع أسعار العقارات، إلى جانب النقص في الوحدات السكنية، زادت من الطلب على الأراضي القريبة من المدن، ما جعل البساتين والأراضي الزراعية عرضة للتحويل إلى مجمعات سكنية ومشاريع استثمارية.

ويشير إلى أن المشكلة لا تتوقف عند تجريف الأراضي، بل تمتد إلى عدم الالتزام بزراعة المساحات البديلة التي تُفرض على بعض المستثمرين، إذ يؤدي غياب منظومات الري والرعاية المستمرة إلى جفاف الأشجار وفقدان تلك المساحات لجدواها البيئية.

ويحذر عبد اللطيف من أن انتشار التجاوزات والعشوائيات، ولا سيما المرتبطة بتوزيع الأراضي والسكن غير النظامي، يخلق واقعاً يصعب معالجته لاحقاً، ما يستدعي تعزيز الرقابة المسبقة ومنع المخالفات قبل وقوعها.

المصدر: وكالة شفقنا

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.