سوق النفايات الخليجية مرشحة لتجاوز 104 مليارات دولار بحلول 2031
قدر تقرير رسمي حجم سوق إدارة النفايات بدول الخليج في العام الماضي بـ68.3 مليار دولار، مع توقعات بنموه إلى أكثر من 104 مليارات دولار بحلول عام 2031، بمعدل سنوي مركب 7.29% خلال الفترة من 2025 إلى 2031.
وأشار المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تقرير نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الأحد، إلى أن إجمالي كميات النفايات المجمعة في دول المجلس بلغ 283.5 مليون طن متري عام 2024، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 20.4% مقارنة بعام 2023، كما بلغت كمية النفايات المعالجة 69 مليون طن متري، محققة نمواً سنوياً 6.2%، ما يعكس التوسع المتسارع في البنية التحتية للمعالجة وإعادة التدوير واستعادة الموارد في اقتصادات دول الخليج.
وأكد التقرير تحوّل قطاع إدارة النفايات في دول مجلس التعاون الخليجي من خدمة بلدية تقليدية إلى سوق استثمارية واعدة وشديدة الجاذبية لرؤوس الأموال والشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، لا سيما في مجالات معالجة النفايات الصناعية والطبية الخطرة، وإعادة تدوير المواد، واسترجاع المعادن والمركبات المعدنية، وإعادة تكرير الزيوت المستعملة.
وسجلت نفايات البناء والهدم المجمعة أعلى معدل نمو سنوي بين جميع المؤشرات الرئيسية الواردة في التقرير، إذ بلغت نسبة نموها 26.5%، لتصل إلى 226.6 مليون طن متري في عام 2024، مقارنة بـ179.1 مليون طن في عام 2023، و136.7 مليون طن في عام 2022، و109.9 ملايين طن في عام 2021.
اقتصاد عربي التحديثات الحية
عجز الخليج يتجاوز 475 مليار دولار واحتياجات التمويل تبلغ 722 ملياراً
وتزامن هذا النمو مع الطفرة العمرانية ومشاريع البنية الأساسية في دول مجلس التعاون، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لأنشطة التشييد والبناء من 130.7 مليار دولار عام 2021 إلى 187.8 مليار دولار عام 2024، محققاً نمواً 43.6%، وبالتوازي، ارتفع عدد العاملين في القطاع من 3.3 ملايين إلى 4.7 ملايين عامل، بزيادة 42.4%.
وأبرز التقرير النمو المتسارع في القطاع الصناعي الخليجي، إذ ارتفعت كمية النفايات الصناعية الخطرة المنتجة إلى 6.4 ملايين طن متري في عام 2024، بما يمثل 77.6% إجمالي النفايات الخطرة المنتجة في المنطقة، كما سجل إنتاج النفايات الصناعية الخطرة نمواً سنوياً بلغ 19.5%، في حين ارتفعت كميات النفايات المجمعة بنسبة 17.6% مقارنة بعام 2023. وتزامن ذلك مع نمو القيمة المضافة للقطاع الصناعي، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الصناعية من 885.4 مليار دولار في عام 2021 إلى 1.256 تريليون دولار، كما ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي من خمسة ملايين إلى 7.5 ملايين عامل.
ولضمان التخلص الآمن من النفايات، تضم دول مجلس التعاون 27 موقعاً مخصصاً لحرق النفايات الطبية الخطرة، بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ 176.1 ألف طن متري.
تطور نفايات البناء والهدم المجمعة في دول الخليجأُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي
وتعكس هذه الأرقام تحولاً واضحاً في النظر إلى النفايات، إذ لم تعد تُعامل باعتبارها عبئاً بيئياً فقط، بل أصبحت مورداً اقتصادياً يمكن استثماره عبر التدوير واسترجاع المواد والطاقة. فالسوق الخليجية تضيف خلال ست سنوات ما يقارب 35.8 مليار دولار إلى قيمتها، وهو ما يعكس تسارع الطلب على حلول الجمع والفرز والمعالجة وإعادة التدوير.
وفي قطر، يتجه قطاع إدارة النفايات إلى أن يصبح أكثر جاذبية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً في المجالات التي تتجاوز جمع النفايات التقليدي، ويشمل ذلك معالجة النفايات الصناعية والطبية الخطرة، وتدوير المواد، واسترجاع المعادن والمركبات المعدنية، وتكرير الزيوت المستعملة.
كما تشير تقديرات سابقة إلى أن سوق إدارة النفايات الصلبة في قطر تتوقع نمواً سنوياً مركباً بنحو 5.8% خلال الفترة من 2024 إلى 2029، وهو مؤشر على استمرار التوسع في الخدمات والبنية التحتية المرتبطة بالنفايات.
اقتصاد دولي التحديثات الحية
هكذا تحوّل الصين النفايات إلى ثروة.. فتّش عن المعادن الحيوية
وتتميز قطر بأنها واحدة من أربع دول خليجية حققت الدرجة الكاملة 100 من 100 في مؤشر إدارة النفايات الصلبة بصورة مستدامة ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي الصادر عن جامعة ييل، إلى جانب الإمارات وعُمان والكويت. وتزداد أهمية هذا القطاع في قطر بسبب التوسع العمراني والصناعي، وزيادة الطلب على حلول النفايات في قطاعات الإنشاءات والطاقة والصناعة والرعاية الصحية. فكلما ارتفع حجم النشاط الاقتصادي، ارتفع أيضاً الطلب على الجمع والفرز والمعالجة وإعادة التدوير.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗