الرئيس الجزائري يتوعد "العصابات الاقتصادية" ويلوح بقوانين أكثر صرامة
وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة شديدة اللهجة إلى أطراف قال إنها تعمل على افتعال ندرة في السلع الأساسية وإحداث اضطراب في السوق، مشيراً إلى أن السلطات قد تلجأ إلى تدابير أكثر تشدداً في التعامل مع ما وصفها بـ"العصابات الاقتصادية" التي عاودت الظهور، بحسب قوله، للسيطرة على المقدرات والتحكم في سلاسل الإنتاج وافتعال الندرة.
تعمق أكثر
وقال تبون في افتتاح السنة القضائية اليوم الأحد: "نعلم أنهم يحاربوننا في قوت المواطنين باختلاق الندرة، سنقوم بإقرار قوانين جديدة أكثر صرامة لوقف بعض الممارسات السلبية التي تمس الجزائريين وقدرتهم الشرائية". وأشار إلى أن هذه الأطراف تستغل أوضاعاً معينة للمساس بقوت الجزائريين، مضيفاً: "الجزائريون الذين يهبون هبة رجل واحد خلال محن البلاد في واد، وهؤلاء الذين يؤذون الجزائريين في معيشتهم في واد آخر".
وأشاد بالمنجزات التي حققها القضاء الجزائري في مجال مكافحة الفساد، وقال: "لا مكان في الجزائر لممارسات سادت زمن العصابة، كالاستعلاء على القانون بالنفوذ الزائف. الجزائر في مرحلة ينبغي للقضاء أن يتأقلم معها، في ظل انتشار مظاهر الجشع والثراء بطرق غير قانونية، وكل ما يهدد النسيج الاجتماعي بسبب السلوكيات غير الأخلاقية".
وكان تبون يشير إلى وضع لافت في الأسواق الجزائرية التي تشهد في الفترة الأخيرة ندرة في بعض المواد التموينية، مثل البطاطا والزيت، وارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضراوات، رغم تدخل الحكومة لضبط الأسعار وإرسال فرق تفتيش دورية إلى أسواق الجملة والأسواق العامة، إلا أن هذه التدخلات لم تُحدث تغييراً يخفف من صعوبات القدرة الشرائية للجزائريين.
ودفع ذلك الحكومة إلى إطلاق منصة رقمية جديدة لمتابعة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وتوافرها يومياً في مختلف ولايات البلاد، بما يتيح ضبط السوق الوطنية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين. كما توفر المنصة بيانات محدثة عن مناطق التخزين وغرف التبريد والتخزين الحر التي ستخضع لرقابة دقيقة من الحكومة لمعرفة محتوياتها من السلع والخضراوات ومنع استخدامها في المضاربة.
وكشف الرئيس الجزائري عن عودة ما وصفها بـ"العصابات الاقتصادية" ومحاولاتها السيطرة على المقدرات الداخلية. وقال إن "العصابات تظهر كلما حاولت الدولة الانفتاح اقتصادياً، وتسعى إلى أخذ مكانها وسط هذه التحولات"، مضيفاً أن "الأغلبية الصالحة أصبحت تعاني أمام الأقلية الفاسدة، ولهذا على القضاء أن يلعب دوره الأساسي لوقف هذه الهيمنة".
وأشار إلى أن الاقتصاد الجزائري "متوجه نحو الحرية المطلقة مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع الاجتماعي للدولة وحماية الطبقة الهشة والمتوسطة"، مضيفاً أنه يتعين الدمج بين الانفتاح والرقابة الصارمة على الاقتصاد، وتعزيز دور السلطة القضائية والمحاكم التجارية.
وكانت الحكومة الجزائرية قد توعدت، الأسبوع الماضي، عقب ظهور ندرة في البطاطا والزيت، بملاحقة المضاربين والتجار الذين يتلاعبون بأسعار المواد التموينية والخضراوات. وقال رئيس الحكومة الجزائرية سيفي غريب خلال اجتماع حكومي مصغر في 5 نوفمبر/تشرين الثاني: "لن نسمح بالتلاعب بالأسعار، وسنستعمل كل الوسائل الممكنة لمحاربته، وسنذهب إلى أبعد مدى من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية"، وأضاف: "الحكومة لن تسمح بأي تلاعب بقفة المواطن الجزائري على جميع المستويات، وستتخذ كل الإجراءات القانونية والردعية الفورية للتصدي لمحاولات افتعال الندرة أو المساس باستقرار تموين الأسواق والتلاعب بالأسعار".
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗