افتتاح القصر العدلي في القامشلي ومطالبات بتوضيح آلية دمج المحامين
افتُتح القصر العدلي في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، اليوم الأحد، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل المؤسسات القضائية واستئناف تقديم الخدمات القانونية للمواطنين. ترافق ذلك مع مطالبات من محامين كانوا مقيدين لدى الإدارة الذاتية بتوضيح آلية دمجهم في مؤسسات وزارة العدل وتسريع الإجراءات. وقال المحامي حاتم حسين الكيرط، من فرع نقابة المحامين في محافظة الحسكة بمنطقة القامشلي لـ"العربي الجديد": "افتتاح القصر العدلي خطوة مهمة لأهالي المحافظة تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وإعادة الاحتكام إلى القانون في معالجة القضايا والنزاعات. استئناف العمل القضائي سيُساهم في ملاحقة الجرائم وردع مرتكبيها، ويُعيد تسيير المعاملات القانونية، من بينها تثبيت عقود الزواج والطلاق، وتوثيق عمليات بيع المنازل والأراضي وغيرها من المعاملات، بما يضمن حقوق المواطنين ويحفظها وفق القانون".
ووصف المحامي محمد الظاهر، المقيد سابقاً لدى الإدارة الذاتية، في حديثه لـ"العربي الجديد"، افتتاح القصر العدلي بأنه "مصدر فخر واعتزاز للمحامين، وخطوة مهمة نحو إعادة تفعيل دور المحاكم والمؤسسات القضائية في القامشلي ومحافظة الحسكة عموماً. إعادة تفعيل القضاء خطوة إيجابية، ونُشيد بالجهود التي تبذلها الجهات في إدارة الدمج، وستلعب المحاكم دوراً أساسياً في تنظيم حياة المجتمع وتسوية النزاعات والخلافات بالطرق القانونية والشفافة، وضمان حقوق المواطنين". لكنه لفت إلى "استمرار الغموض في شأن آلية دمج موظفي المحاكم السابقين والمحامين المقيدين لدى الإدارة الذاتية، وقد عُقد لقاء سابق إيجابي مع النقابة المركزية في محافظة الحسكة، وجرى خلاله تأكيد عدم وجود إشكاليات معقدة أمام عملية الدمج".
وأوضح أن "المحامين قدموا الأوراق المطلوبة عبر اتحاد المحامين في القامشلي، والتي أُرسلت إلى محافظة الحسكة، لكن إنجاز الدمج لا يزال يشهد تأخراً من دون توضيح الأسباب أو الآليات المعتمدة لاستكمال العملية. ولا تقتصر التساؤلات على الوضع المهني للمحامين، بل تشمل أيضاً مصير دعاوى نظرت فيها المحاكم سابقاً، وقضايا صدرت فيها أحكام، وآلية التعامل مع الدعاوى الجديدة. وغياب الوضوح في هذه المسائل نقطة تحتاج إلى معالجة لضمان انتظام العمل القضائي وعدم ضياع حقوق المتقاضين".
وناشد الجهات المركزية في دمشق تسريع إجراءات دمج المحامين وتسهيلها بالتنسيق مع نقابة المحامين في الحسكة، وتوضيح الآليات القانونية والإدارية المتعلقة بملفات الدعاوى السابقة والجديدة لضمان حقوق المحامين وتنظيم سير العمل القضائي وتحقيق المصلحة العامة.
وافتتح القصر العدلي في حضور المحامي العام لمحافظة الحسكة غازي شيخ إبراهيم، وعدد من القضاة. وهو كان استأنف تقديم خدماته القضائية في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد توقف استمر نحو عام وعشرة أشهر، وستستأنف المحاكم في المناطق والنواحي عملها تباعاً.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗