إطلاق "المجلس الرقمي" في الدوحة لمعالجة التحديات الرقمية
أطلقت رابطة "GSMA" مبادرة "المجلس الرقمي "Digital Majlis"، مقره الدوحة، بمشاركة دول تتشارك في طموحات رقمية وترتبط بروابط ثقافية قوية عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوراسيا. وتستمد المبادرة اسمها من "المجلس"؛ وهو تقليد اجتماعي يجتمع فيه الأفراد والقادة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
تعمق أكثر
ويهدف "المجلس الرقمي" إلى استلهام هذا التقليد من خلال جمع الحكومات، ومشغلي شبكات الهاتف المحمول، والمستثمرين، والمنظمات التنموية، لمعالجة العقبات الرقمية وتحديات الاتصال التي تتجاوز الحدود الوطنية.
وأوضحت الرابطة، في بيان، اليوم الأحد، أن المشاركين في الاجتماع الأول للمائدة المستديرة خلال مؤتمر الدوحة الثاني "MWC26"، الذي عقد خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، اعتمدوا "بيان تأسيس المجلس الرقمي"، وحددوا مبادرات محتملة لإنشاء "ممر للثقة الرقمية" (Digital Trust Corridor)؛ وهو مقترح يهدف إلى جعل الخدمات الرقمية أكثر أماناً وسهولة في الاستخدام عبر الأسواق المشاركة.
كما اتفق المشاركون على تخصيص الأيام التسعين القادمة لتطوير مقترحات حول القضايا التي ينبغي أن يعالجها "ممر الثقة الرقمية" كأولوية، وذلك استناداً إلى الأفكار التي طُرحت خلال الاجتماع. وستتولى الجمعية الدولية "GSMA" مهام الأمانة العامة للمبادرة، حيث ستساعد في تحديد الشركاء المطلوبين، والنتائج المرجوة، وآليات قياس التقدم المحرز.
ويحدد "بيان التأسيس" طموحاً مشتركاً لتعاون طويل الأمد في مجالات الثقة والأمان الرقمي، والسياسات الرقمية العابرة للحدود، والبنية التحتية للاتصالات المتنقلة والاستثمار فيها، وتوسيع نطاق المشاركة في الاقتصاد الرقمي. ويقترح البيان البدء بمعالجة تحدٍّ محدد بوضوح، بحيث يمكن للأسواق المشاركة تحقيق فوائد ملموسة وقابلة للقياس. وأوضحت الرابطة أن بيان التأسيس غير ملزم، والمشاركة فيه طوعية؛ إذ تخضع أي التزامات تتعلق بالسياسات أو العمليات أو التمويل لقرارات وموافقات كل طرف مشارك على حدة.
وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية في رابطة "GSMA" جون جوستي: "ينبغي للأفراد والشركات أن يكونوا قادرين على استخدام الخدمات الرقمية التي يعتمدون عليها بكل ثقة عند السفر أو ممارسة الأعمال التجارية عبر الحدود". مشيراً إلى أن هذا يتطلب تعاوناً بين الحكومات وشركات الاتصالات المتنقلة، مع احترام قوانين كل سوق ومسؤولياتها التنظيمية، وأوضح أن "المجلس الرقمي" يوفر منصةً للبدء بتحدٍّ مشترك، والاتفاق على خطوات العمل الجماعي، وقياس الأثر المحقق. بينما قال وزير الاتصالات في ماليزيا، فهمي فاضل: "نهدف من خلال "المجلس الرقمي، إلى ضمان عمل الخدمات الرقمية عبر الحدود وكسب ثقة الأفراد"، وفقاً للبيان.
وشهدت النسخة الثانية من مؤتمر "MWC26" الدوحة، مشاركة أكثر من 10 آلاف شخص من 100 دولة ومنطقة، وتوقيع 42 شراكة وإعلاناً على منصة الاتفاقيات والشراكات، شملت مجالات الذكاء الاصطناعي، وشبكات الاتصالات، والرعاية الصحية الرقمية، والأسواق الرقمية، وتمكين الشركات الصغيرة، إلى جانب توسيع القدرة على تحمل تكاليف الهواتف الذكية.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗