حرب الرقائق.. أميركا تطارد الصين في مراكز البيانات
لسنوات، خاضت واشنطن حرب الرقائق مع الصين عند الحدود: تمنع الشحنات، وتراقب الموانئ، وتلاحق المهربين.
لكن شركات صينية وجدت طريقا لا يمر بأي حدود. فبدلا من شراء الرقائق الأميركية المحظورة، استأجرت قدرتها الحاسوبية. فالرقاقة تبقى في مركز بيانات في سنغافورة أو ماليزيا، والشركة الصينية تستخدمها عن بعد، من خلال الإنترنت.
لم تعبر الرقاقة أي حدود. وبقي الأمر خارج نطاق القيود الأميركية.
الثغرة
صممت الولايات المتحدة قيود التصدير لتراقب وجهة الرقاقة، لا من يستخدمها. ويعني ذلك أن مركز بيانات في سنغافورة يستطيع شراء رقائق إنفيديا المتقدمة بشكل قانوني، ثم يبيع وقت تشغيلها لأي عميل في العالم، بما في ذلك الشركات الصينية.
الأمر يشبه منع شخص من شراء سيارة، ثم السماح له باستئجارها بالساعة. وقد أسهم الطلب من شركات صينية، مثل علي بابا وبايت دانس، في ازدهار مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا، بحسب وكالة بلومبيرغ.
وتكشف أرقام إنفيديا نفسها حجم هذه السوق. فقد بلغت إيرادات الشركة المسجلة بفواتير في سنغافورة نحو 24 مليار دولار في السنة المالية 2025، أي نحو 18 في المئة من إجمالي إيراداتها، بحسب بلومبيرغ.
آلية استخدام شركات صينية رقائق أميركية عبر الاستئجار عن بعد، وأبرز بنود القاعدة الأميركية الجديدة لإغلاق هذه الثغرة، 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 (رسم بياني/إنفوغراف أعد بمساعدة الذكاء الاصطناعي، المصدر: مكتب الصناعة والأمن الأميركي، غرينبيرغ تراوريغ، تك كرانش، لاتين تايمز، بنك إنفو سكيوريتي)
القاعدة الجديدة
في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدر مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية قاعدة جديدة بعنوان "معالجة الوصول عن بعد إلى أشباه الموصلات المتقدمة"، دخلت حيز التنفيذ في 19 نوفمبر. وتقوم القاعدة على فكرة بسيطة: استئجار القدرة الحاسوبية عن بعد يساوي تصدير الرقاقة نفسها.
وتلزم القاعدة أي مركز بيانات، في أي مكان في العالم، بالحصول على ترخيص أميركي إذا قدم قدرة حاسوبية كبيرة لشركات مقرها الصين أو ماكاو أو دول تخضع لحظر أسلحة أميركي.
ويبدأ الالتزام عند 12 مليون وحدة من "الأداء الحاسوبي الإجمالي"، وهو ما يعادل نحو 750 رقاقة من طرازي "إتش 100" أو "إتش 200" التي تنتجها إنفيديا، بحسب موقع تك كرانش (TechCrunch).
وتمتد القاعدة إلى الوسطاء الذين يدربون نماذج الذكاء الاصطناعي لصالح الشركات الصينية أو يزودونها بها. وتمنح القاعدة مراكز البيانات التي تقدم هذه الخدمات حاليا 90 يوما للحصول على ترخيص.
خمس دول تحت المراقبة
لم تكتف القاعدة بمراكز البيانات. فقد فرضت ترخيصا مسبقا على تصدير الرقائق المتقدمة إلى خمس دول هي: إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والبرازيل. ويصف مكتب الصناعة والأمن هذه الدول بأنها تحمل "خطرا أعلى من المعتاد لتحويل" الرقائق إلى جهات محظورة.
ويستثني القرار الشركات التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، شرط أن تقدم الجهة المصدرة تقارير شهرية.
وكانت السلطات الأميركية قد كشفت في مايو/ أيار الماضي عن قضية تهريب مزعومة بقيمة 2.5 مليار دولار، تتعلق بشركة "أوبون" ومقرها بانكوك، بحسب موقع لاتين تايمز (Latin Times).
خلف القاعدة، تقف قضية شغلت واشنطن طوال الشهر. فشركة ميغاسبيد إنترناشونال (Megaspeed International)، ومقرها سنغافورة ولها منشآت في ماليزيا، كانت تؤجر قدرة حاسوبية من مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا لشركات صينية تسعى إلى رقائق محظورة، بحسب موقع بنك إنفو سكيوريتي (BankInfoSecurity).
وتخضع الشركة لتحقيق جنائي من وزارة العدل الأميركية، بينما تؤكد أنها تمارس أعمالا قانونية.
وارتبط اسم الرئيسة السابقة للشركة، أليس هوانغ، بالفضيحة التي أطاحت بالرئيس التنفيذي لإنفيديا جنسن هوانغ قبل أقل من أسبوع من صدور القاعدة. وتشتبه أجهزة الاستخبارات الأميركية في أنها شاركت معلومات مع بكين، بحسب الموقع نفسه. وقد أصدرت سنغافورة تحذيرا بحقها ومنعتها من دخول البلاد.
في الأسبوع نفسه، وقعت الولايات المتحدة مع تسعة شركاء "إعلان سان فرانسيسكو"، لتأمين سلاسل إمداد الذكاء الاصطناعي.
وضمت قائمة الموقعين أستراليا والهند وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية وقطر وسنغافورة والإمارات وبريطانيا. ومن المنتظر أن تنضم ألمانيا والسويد وهولندا والمفوضية الأوروبية لاحقا. وقالت وزارة الخارجية الأميركية: "لا تستطيع أي دولة تأمين أسس عصر الذكاء الفائق بمفردها".
واللافت أن سنغافورة، إحدى الدول الخمس التي فرضت واشنطن قيودا على تصدير الرقائق إليها، وقعت الإعلان نفسه. اقتصاد دولي التحديثات الحية
الصين تندّد بالقيود الأميركية الجديدة على الرقائق الإلكترونية
ما بين السطور
تكشف القاعدة الجديدة ثلاثة تحولات في حرب الرقائق.
الأول: المعركة لم تعد على السلعة، بل على القدرة. فالرقاقة يمكن حبسها خلف الحدود، أما الحوسبة فتنتقل عبر الألياف الضوئية في أجزاء من الثانية.
الثاني: شركات السحابة تتحول إلى حارس حدود. فمقدم الخدمة في سنغافورة أو ماليزيا أصبح مطالبا بأن يعرف من يقف خلف عميله، وأين يقع مقره، ولمن يدرب نماذجه.
الثالث: التوقيت سياسي. فقد صدرت القاعدة قبل أيام من لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في شينزن، وقبل أقل من شهرين من انتهاء الهدنة التجارية بين البلدين في العاشر من يناير/ كانون الثاني.
من يدفع الثمن
على المدى القصير، تقع الكلفة على ثلاثة أطراف.
الشركات الصينية: ستجد صعوبة أكبر في الوصول إلى القدرة الحاسوبية اللازمة لتدريب نماذجها المتقدمة.
مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا: ستتحمل أعباء امتثال وتراخيص، وقد تخسر عملاء صينيين كانوا محرك نموها.
إنفيديا: قد تخسر جزءا من سوق تمثل فيها الإيرادات المسجلة في سنغافورة وحدها نحو خمس إجمالي مبيعاتها، في وقت فقد فيه سهمها 13.8 في المئة في جلسة الجمعة وحدها.
لكن التجربة تقول إن كل قيد أميركي يدفع الصين إلى تسريع البدائل المحلية. وهذا هو السؤال الذي لم تحسمه القاعدة: هل تبطئ الصين، أم تدفعها إلى الاستغناء عن الرقائق الأميركية بوقت أسرع؟
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗