22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
خبر

خبراء يشيدون بإجراءات الحكومة لمكافحة تهريب النفط وفرض سلطة القانون

بغداد- واع – نصار الحاج أشاد خبراء اقتصاديون، اليوم الأحد، بالإجراءات الحكومية الأخيرة لمكافحة تهريب النفط وملاحقة الشبكات المتورطة، فيما أكدوا أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز سيادة القانون وحماية الثروة الوطنية والحد من…

آخر تحديث:
🔗 /s/42453

بغداد- واع – نصار الحاج

أشاد خبراء اقتصاديون، اليوم الأحد، بالإجراءات الحكومية الأخيرة لمكافحة تهريب النفط وملاحقة الشبكات المتورطة، فيما أكدوا أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز سيادة القانون وحماية الثروة الوطنية والحد من استنزاف الإيرادات العامة.

وقال الخبير الاقتصادي والاكاديمي نبيل المرسومي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك مجموعة عوامل تساعد على تهريب النفط في العراق منها الفرق بين أسعار المنتجات النفطية بين العراق والدول المجاورة وضعف الضبط والسيطرة والرقابة على حركة المنتجات النفطية وكذلك هناك عامل آخر يرتبط بضعف الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتجاوزين وعدم تطبيق القوانين النافذة ، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على المنتجات النفطية المستوردة بسبب عدم كفاية المصافي العراقية لسد الاحتياج المحلي ، فضلاً عن عمليات التخريب المستمرة لخطوط الأنابيب النفطية وعدم وجود حماية مناسبة لها مما جعلها هدف سهلاً للمخربين".

وأضاف أن "ظاهرة التهريب لها آثار اقتصادية كبيرة في العراق وفي أي بلد تتم فيه عملية التهريب منها أن عملية التهريب تؤدي إلى خلق طبقات تمتلك رؤوس أموال كبيرة تؤثر سلباً في البيئة الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية في البلد ،بالإضافة إلى أن انتشار ظاهرة التهريب يؤدي إلى إضعاف مصداقية السياسة الاقتصادية للبلد ويقوض ثقة المنظمات الدولية باقتصاد البلد وكذلك يؤدي التهريب إلى رفع معدلات التضخم إلى مستويات أعلى من المستويات الطبيعية داخل البلد".

وأوضح أن" ظاهرة التهريب تعمق من مسألة استيراد المشتقات النفطية ليتحول العراق إلى بلد مستورد للنفط لذلك أن عملية تهريب النفط هي من أكبر التحديات التي تواجه العراق في المرحلة الحالية والتي تقوم بها شبكات منظمة بعضها متجذرة في عمل واسعة الانتشار في الأوساط التي تتعاطى مع تجارة النفط ونحوها".

وأشار إلى أن "علاج هذه الظاهرة هو في نفاذ القانون، وفي تنظيم عملية نقل النفط والمشتقات النفطية وحماية أنابيب النفط حماية فعالة وأيضاً تقليص الفارق بين السعر المدعوم والسعر الرسمي للمشتقات النفطية وخصوصاً النفط الأسود، بالإضافة إلى ضبط المنافذ الحدودية شمالاً وجنوباً لأن هناك عملية تهريب منظمة تجري بالصهاريج خصوصاً عند منفذي باشماخ وبرويز خان ،إذ يهرب النفط الأسود والنفط الخام إلى افغانستان عبر إيران بعد ما يتم تسخينه وفصل الغاز عن النفط الأسود".

من جانبه، ذكر الخبير الامني مخلد حازم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الساحة العراقية تشهد لأول مرة قراراً مهماً وجريئاً من القائد العام للقوات المسلحة في أهم منطقة، هذه المنطقة التي كانت تحت صراعات كبيرة منطقة كانت مهمة لم تستطع أي جهة الدخول إليها ومن خلال اللجنة التي دخلت إلى هذه المنطقة أثبتت صحة ودقة المعلومات الاستخباراتية التي ظهرت قبل فترة ، وهي معلومات من جهاز رصين أمني استخباراتي كذبت هذه المعلومة، لكن الذي حصل هو إثبات لهيبة الدولة والقانون وكسر لإرادة من يريد أن يقفز على هذه الهيبة".

وتابع أنه "من المتوقع أنه ستكون هذه البداية الصحيحة التي من خلالها ستسير عصب دولة على كل من يحاول أن يخالف قراراتها وأوامرها"، مشيراً إلى أن "فرض سيادة القانون هو الذي سوف يعطي للدولة هيبتها وقوتها ، إذ لا يمكن أن يكون هنالك سلاح يوازي سلاح الدولة، أو قوة توازي قوة الدولة".

وواصل أن "ما حصل في هذه المنطقة هو عملية تحديد للأمن القومي العراقي لاعتبار أن مصادر الطاقة هي مصادر سيادية وتمثل الأمن القومي للبلد، والتهريب الذي كان يحصل في هذه المنطقة هو كان تهريبًا واعتداءً وتهديدًا للأمن القومي العراقي"، منوهاً بأن "هذا الإجراء هو إجراء سليم جداً وبالتالي يجب أن تستمر هذه العجلة على الجميع وفي جميع البقع الجغرافية في العراق لكي تكون عبرة للآخرين وألا يتم الاعتداء على مقدرات الشعب".

بدوره، أوضح الخبير الامني والاستراتيجي فاضل ابو ارغيف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القرارات التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة في إقالة قيادات أمنية واستخباراتية وميدانية وتعبوية عسكرية منها، قرارات مهمة لإعطاء صورة عن وجوب تحمل المسؤولية من قبل أمراء القواطع ومن قبل مدراء الأجهزة الاستخباراتية وبضرورة تفعيل الجهد الاستخباري والمعلوماتي على حد سواء وعدم التقاعس بجمع أي معلومة من شأنها أن تمس الأمن الداخلي أو الأمن القومي العراقي".

وأكد أن "هذه العقوبة تشكل ردعاً لمن سيأتي من بعدهم من أنه لا مجال للمتقاعسين ولا فرصة للخاملين ولا مكان للجاهلين عن جمع أي معلومة استخباراتية معلوماتية ترفع حتى تكون هناك ضربات استباقية وإجهاضية تحول دون أي عملية سرقة أو جريمة أو تهريب للنفط".

وأشار إلى أن "هذه القرارات ستسهم بشكل فاعل بأخذ الحيطة والحذر والانتباه واتخاذ الإجراءات وجمع المعلومات وأخبار المراجع العليا وتدارك أي عملية تهريب أو جريمة جنائية او ارهابية تنبرز ضمن الجريمة المنظمة"، مبيناً أن "هذه الإجراءات الرادعة من قبل القائد العام القوات المسلحة تستحق الثناء".

وبشأن الانعكاسات الاقتصادية لعمليات تهريب النفط على الإيرادات العامة والاقتصاد الوطني، أكد الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "خسارة الثروة النفطية تعتبر استنزاف للمالية والإيرادات المتحققة للدولة وحجمها لا يمكن تحديده لأن الكميات التي يتم سرقتها وتهريبها من النفط العراقي غير محددة".

وأضاف أن "هناك آثار وانعكاسات أخرى منها ضعف استفادة الدولة ووزارة النفط من الطاقات التصديرية وطاقات النقل عبر الأنابيب ،مما تدفع الوزارة كذلك إلى الاعتماد أكثر على أساطيل النقل البري باستخدام الصهاريج لنقل النفط الخام وهذا يخلق كلف إضافية تتكبدها الحكومة العراقية لنقل نفط الذي كان يمكن نقله بشكل طبيعي من خلال الأنابيب مما يعطل سلسلة نقل الطاقة إلى المصافي أو نقل النفط إلى المصافي ،وقد يؤدي كذلك إلى أضاعف قدرتها الإنتاجية والتكريرية".

ولفت إلى أنه "خلال الفترة القادمة قد نشهد تحسناً بأداء الحكومة في هذا الجانب قد تتجه إلى إنفاذ القانون بطريقة أكثر فاعلية وأكثر تأثيراً وهذا بالتأكيد ينعكس بشكل مباشر على قدرتها على تحييد شبكات التهريب وإعادة قدرة الدولة للمحافظة على الثروة النفطية العراقية".

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي ،لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "إيقاف تهريب النفط سيساهم بزيادة قدرة العراق على تصدير النفط الخام من المنافذ الرسمية وأيضا إيقاف فتح نافذة غسيل الأموال عن طريق تهريب النفط في البيئة العراقية".

وتابع أن" إلقاء القبض على المهربين سيساهم بتعزيز رصيد وزارة المالية بالإيرادات المستردة"، مؤكداً أن "هناك مبالغ قد تصل لـ 3 مليار دولار لتهريب ما لا يقل عن 100 الف برميل يوميا خلال الفترات السابقة ،الأمر الذي يتطلب إلى السيطرة على الكميات المستخرجة والكميات المصدرة والكميات التي تذهب للمصافي".

وأكد أن "هذه الإجراءات ستساهم بتعزيز الثقة بالنظام المالي والمصرفي وبالتأكيد إيقاف فتح نافذة غسيل الأموال في البيئة العراقية".

وأوضح الخبير القانوني عباس العقابي ،لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بموجب المادة 78 من الدستور العراقي رئيس مجلس الوزراء المسؤول التنفيذي عن السياسة العامة للدولة والقائد العام للقوات المسلحة من صلاحياته إعفاء بعض الشخصيات الأمنية عندما يعتقد أنهم متورطون في مسائل غير قانونية ولكن لا يجوز له أن يفرض عقوبات بشكل مباشر وإنما يحيل الملف إلى القضاء وهو ما قام به أحال الملف إلى القضاء وهو إجراء سليم".

وأضاف أن" القضاء بعد ذلك سيذهب باتجاه جمع الأدلة وأجراء التحقيقات مع هؤلاء من الشخصيات المدنية ،أما بخصوص موضوع العسكريين سيذهبون باتجاه القوانين العسكرية" موضحاً أن"أبرز هذه القوانين ، قانون قوى الأمن الداخلي، وقانون العقوبات العسكري بالنسبة لمنتسبي وزارة الدفاع وإذا كان بينهم من منتسبي الحشد الشعبي فإنه أيضاً يحال إلى القوانين العسكرية ،أما المدنيون سواء موظفي وزارة النفط أو المحافظة فيحالون إلى القضاء العراقي".

وتابع: "أما المتورط بموجب قانون العقوبات العراقي فعلياً فهنالك قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 الذي تتضخم فيه العقوبة وتصل إلى السجن وغرامة لخمسة أضعاف المادة المهربة وتصل بهم أيضاً إلى السجن والحبس بحسب الجريمة الموجودة".

وأكد الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه ،لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عمليات تهريب النفط والمشتقات النفطية تمثل استنزافاً مباشراً للثروة الوطنية وإهداراً للإيرادات السيادية، ولا يمكن النظر إليها باعتبارها مجرد مخالفات أمنية أو تجاوزات على القانون، بل هي مشكلة اقتصادية ومالية تؤثر بصورة مباشرة في قدرة الدولة على تمويل الموازنة العامة وتنفيذ التزاماتها تجاه المواطنين".

وبين أن" الاقتصاد العراقي ما زال يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، وبالتالي فإن أي كميات تخرج من المنظومة الرسمية عبر التهريب تعني خسارة مالية تتحملها الخزينة العامة".

وأوضح أن" تهريب 10 آلاف برميل يومياً، بافتراض سعر 60 دولاراً للبرميل، يعني خسارة نظرية تبلغ نحو 219 مليون دولار سنوياً، أي ما يقارب 287 مليار دينار عراقي ،وهذا يوضح حجم الفرص المالية التي يمكن أن تخسرها الدولة نتيجة استمرار هذه الظاهرة".

ولفت إلى أن "الأضرار لا تقتصر على قيمة النفط المهرب، بل تمتد إلى تشويه السوق المحلية، وخلق اقتصاد موازٍ خارج الرقابة الحكومية، والإضرار بالمنافسة العادلة، فضلاً عن استنزاف الدعم الحكومي المخصص للمشتقات النفطية ،فعندما تتحمل الدولة كلفة إنتاج المشتقات أو استيرادها ودعم أسعارها، ثم يجري تهريبها وبيعها خارج القنوات الرسمية، فإنها عملياً تتحمل الكلفة بينما تذهب العوائد إلى شبكات غير قانونية".

وأشار إلى أن" أهمية الإجراءات الحكومية الأخيرة تبرز هنا في التعامل مع هذا الملف، لأنها تنقل مكافحة التهريب من إطار المعالجة الأمنية المحدودة إلى إطار حماية الثروة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة".

وأكد أن" نجاح هذه الإجراءات يتطلب الاستمرار في ملاحقة شبكات التهريب، وعدم الاكتفاء بمصادرة الشحنات أو اعتقال الناقلين، وإنما الوصول إلى مصادر التمويل والجهات التي توفر الحماية والتسهيلات لهذه العمليات، ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء".

وأكمل: "اقتصادياً، نحتاج إلى بناء منظومة رقابة إلكترونية متكاملة تربط الحقول النفطية بالمصافي والمستودعات ومحطات التوزيع والمنافذ الحدودية، مع اعتماد أنظمة تتبع للصهاريج وقياس الكميات المنقولة، وإجراء مطابقة يومية بين الإنتاج والتجهيز والنقل والخزن والمبيعات، بما يمنع وجود فجوات يمكن استغلالها في عمليات التهريب".

وشدد على "ضروري تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية الرسمية وغير الرسمية، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والمالية في تتبع الأموال الناتجة عن تجارة النفط غير المشروعة، لأن تجفيف منابع التمويل ومصادرة العوائد والأصول غير القانونية يمثلان جزءاً أساسياً من مكافحة هذه الظاهرة".

وتابع أن" العراق أمام فرصة لتحويل مكافحة تهريب النفط إلى برنامج لتعظيم الإيرادات العامة، خصوصاً في ظل التحديات المالية والعجز الذي تواجهه الموازنة. فكل كمية يتم استردادها من منظومة التهريب وإعادتها إلى المسار الرسمي تعني مورداً مالياً إضافياً للدولة، وتخفيفاً للضغط على المالية العامة".

ولفت إلى أن" العراق لا يحتاج فقط إلى زيادة إنتاجه النفطي، وإنما يحتاج إلى حماية كل برميل ينتجه، وضمان وصول عائداته إلى الخزينة العامة".

ونوه بأن "المعركة الحقيقية ليست مع التهريب بوصفه نشاطاً غير قانوني فحسب، بل مع كل أشكال الهدر والفساد التي تحرم الدولة من مواردها" ،مؤكداً أن "حماية النفط العراقي هي في جوهرها حماية للموازنة والاقتصاد الوطني وحقوق الأجيال القادمة".

وأشار الخبير القانوني علي التميمي ،لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008، تحدث عن هذه المشتقات التي منها النفط وزيت الغاز والنفط الأسود وغيرها، وعرف التهريب وأساليبه والوسائل المستخدمة في التهريب مثل الزوارق والشاحنات، سواء استخدمت في السوق السوداء أو هربت خارجاً".

وأضاف أن" مواد القانون أشارت إلى إحالة المتهمين إلى المحكمة الجمركية، كل من المتهمين والشركاء، مثلاً سائق المركبة أو ربان السفينة، وألزم القانون المحكمة بعدم إطلاق السراح إلا بعد انتهاء المحاكمة، أي لا تقبل الكفالة هذه التهم، وأن تنظر المحكمة في الدعاوى على وجه الاستعجال".

وتابع أنه "في العقوبة الجزائية عاقب القانون في المادة (3) منه بالحبس أو السجن وغرامة خمسة أضعاف المواد المهربة ، كما عاقب القانون بمصادرة المواد المستخدمة في التهريب والمشتقات أيضاً، على أن يذكر ذلك في القرار".

وبين أن" القانون منح مكافأة مالية تصل إلى عشرة ملايين دينار، أي 30 من كل مئة، لكل من ضبط المركبة أو أداة التهريب من الأفراد، من بدل بيع المواد المحرزة".

وواصل: "أما عقوبة تخريب المنشآت النفطية فقد عاقب عليها القانون باعتبارها عملاً إرهابياً يطبق عليه قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005" ،مشيراً إلى أنه"لو أن المشرع جعل كل الجرائم المرتكبة في هذا القانون عملاً إرهابياً لكان أفضل، لأن كل هذه الأعمال تضر بالاقتصاد وأمن المجتمع الاقتصادي، حيث عاقب قانون العقوبات في المادة (197) بالإعدام على ذلك".

وبين أن "القانون يتكون من 9 مواد، وهو مقتضب، وكان يحتاج إلى تفاصيل يشرح فيها عن التداخل في العقوبات والاشتراك والأدلة والاستعانة بخبراء، خصوصاً أن هذا التهريب يمس عصب الاقتصاد العراقي".

ولفت إلى أن "تعليمات تنفيذ القانون والتي صدرت من وزارة النفط والمالية مشتركاً جاءت بالاستناد إلى المادتين (5) و (7) من القانون أعلاه، بشكل أكثر تفصيلاً ودقة، ولو كانت هذه التعليمات موجودة بنص القانون لكان أفضل وأنجح لما للقانون من علوية على التعليمات في التطبيق".

وترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، اجتماعاً أمنياً طارئاً، خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل، فيما وجه بإحالة المتورطين إلى القضاء وإعفاء عدد من القيادات الأمنية والإدارية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، ترأس اليوم السبت اجتماعاً أمنياً طارئاً، خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر في محافظة بابل".

وأضاف، أن "اللجنة قدمت تقريرها ونتائج التحقيقات التي توصلت لها وما أكدته من صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف".

وأشار إلى أنه " في ضوء نتائج التحقيق، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من:

1. قائد شرطة بابل.

2. مدير شرطة شمال بابل.

3. مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية.

4. مدير الأمن الوطني في بابل.

5. مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع.

6. مدير مخابرات بابل.

7. قائد الحشد الشعبي في بابل.

8. آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية.

9. مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.

ووجّه القائد العام للقوات المسلحة- بحسب البيان- "بأن يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أي حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم"، مؤكداً ضرورة "تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين، وأنه لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة".

وثمّن رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال الاجتماع، "جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد دائرة المسؤولية وتشخيص المقصرين والمتورطين في جريمة تهريب النفط وملاحقتهم وفق القانون".

وأكد أن "الحكومة ملتزمة بحماية المال العام، والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط، وإجهاض جميع محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق"، مشدداً على أن "المسؤولية الأمنية والإدارية تقتضي منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها".

المصدر: وكالة واع

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.