22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/58642

تركيا تتوقع تجاوز صادراتها 413 مليار دولار في 2026

قال وزير التجارة التركي، عمر بولات، إن تركيا تواصل تحقيق النمو في صادراتها، متوقعاً تسجيل صادرات نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مستوى قياسياً، لترتفع صادرات عام 2026 إلى أكثر من 413 مليار دولار. وأضاف بولات خلال فعالية "أيام التعريف بولاية قونيا" التي أقيمت بإسطنبول، اليوم الأحد، وتناولت الاقتصاد التركي وأهداف التصدير وأثر المؤتمرات الدولية التي تستضيفها تركيا، أن القدرة الإنتاجية والتصديرية لتركيا، ازدادت بشكل كبير ورفعت معها حصة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي إلى 25% وأن بلاده باتت ضمن أفضل 10 دول في العالم في عدد القطاعات الصناعية.

تعمق أكثر

وتتطلع تركيا عام 2026 لكسر أعلى رقم صادرات حققته العام الماضي، رغم الحرب بالمنطقة وآثارها على التجارة واضطراب سلاسل التوريد العالمية، مستفيدة من فرص أتاحتها الحرب، مثل التصدير القريب وملء الفراغ في أسواق دول الجوار. وشدد الاقتصادي التركي، أوزجان أويصال خلال حديث مع "العربي الجديد"، على ضرورة التمييز بين الصادرات بشكل عام من سلع وخدمات، وبين صادرات السلع، مشيرًا إلى أن إجمالي صادرات العام الماضي بلغ نحو 396.5 مليار دولار، لكن صادرات السلع التي نمت بأكثر من 4% عن عام 2024، لم تزد عن 273 مليار دولار. وأضاف أن تركيا تستهدف هذا العام صادرات سلع بنحو 282 مليار دولار، إلى جانب نحو 128 مليار دولار من الخدمات، ما يعني أن إجمالي الصادرات قد يسجل مستوى قياسياً هو الأعلى في تاريخ البلاد.

عرض هذا المنشور على Instagram

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Prof. Dr. Ömer Bolat‎‏ (@‏‎profdromerbolat‎‏)‎‏

وعن أسباب استمرار ارتفاع قيمة الصادرات التركية رغم الحرب في المنطقة وآثارها على التصدير وسلاسل التوريد، يضيف أويصال، أن بلاده لم تتضرر من الحرب بشكل مباشر عدا السياحة، بل حققت مكاسب من التعطيل وارتفاع تكاليف الشحن للسلع والبضائع القادمة من شرق آسيا لأوروبا وبعض دول الجوار، فزادت من التصدير للدول المجاورة وأوروبا بسرعة ونجحت في تلبية احتياجات الأسواق المجاورة بسرعة، معتبراً أن فتح تركيا أسواقاً جديدة، في أفريقيا وآسيا الوسطى زاد من قيمة الصادرات التي كانت تعتمد على الشركاء التقليديين، في أوروبا بشكل خاص.

ويلفت الاقتصادي التركي إلى أن ثلاثة قطاعات كانت أهم قاطرات التصدير وهي التكنولوجيا والسلاح والسيارات، كاشفاً أن صادرات السيارات العام الماضي، بلغت نحو 40 مليار دولار وصادرات الدفاع والطيران نحو 10 مليار دولار، لكن أهم عوامل زيادة الصادرات جاءت من التكنولوجيا التي تعدت صادراتها عام 2025، 110 مليارات دولار. ولكن، يستدرك أوزجان أويصال متسائلا عن آثار تراجع صادرات المنتجات الصناعية والغذائية والنسيجية على بينة الإنتاج التركي بالداخل وحضورها بالأسواق الخارجية، داعيا الحكومة للبحث عن أسباب تراجع بعض الصادرات وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب مخاطر إحلال منتجات صينية مكان السلع التركية بالأسواق العالمية.

عجز الميزان التجاري التركي

ورغم زيادة صادرات، السلع والخدمات بتركيا، إلا أن الميزان التجاري لم يزل يعاني من عجز مزمن، ينسب أسبابه مختصون، إلى زيادة فاتورة استيراد الطاقة التي تعدت 71 مليار دولار، بعد ارتفاع أسعار النفط هذا العام، بحسب تصريح سابق لنائب الرئيس التركي، جودت يلماظ. كما يأتي ارتفاع تكاليف الإنتاج، الزراعي والصناعي بتركيا من جراء ارتفاع أجور العمالة السنوي وأسعار الطاقة والمواد الأولية، من أسباب تراجع الإنتاج والقدرة على المنافسة بالأسواق الخارجية.

ونقلت وكالة الأناضول أمس السبت، عن وزارة التجارة التركية ارتفاع حجم التجارة الخارجية بالليرة التركية بنسبة 13.1% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويبقى الميزان التجاري التركي خاسراً، وفق بيانات وزارة التجارة، بعد أن زادت الواردات بنسبة 9.1% خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام مقارنة مع مثيلاتها من العام الماضي. وبلغ عجز الميزان التجاري لتركيا العام الماضي نحو 92.01 مليار دولار، مسجلاً اتساعاً بنسبة 11% مقارنة بعام 2024، بعد أن سجلت الواردات السلعية عام 2025 نحو 365.37 مليار دولار مقارنة بصادرات لم تزد عن 273.36 مليار دولار.

(الدولار= 50.36 ليرة تركية)

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.