22 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/75484

ما بعد هرمز.. خريطة جديدة للنفط بفاتورة 240 مليار دولار

في فبراير/ شباط الماضي، صدّر العراق نحو 3.36 ملايين برميل نفط يومياً. وفي إبريل/ نيسان، هبطت صادراته إلى 131 ألف برميل فقط، بحسب صحيفة ذا ناشونال. لم يتوقف النفط في الحقول. توقف الطريق. فمعظم نفط العراق يخرج من موانئ البصرة، ولا طريق له إلى العالم إلا عبر مضيق هرمز.

هذه الصورة تختصر الدرس الذي تحاول وكالة الطاقة الدولية تحويله إلى خطة: المشكلة ليست في كمية النفط، بل في الباب الذي يخرج منه.

فاتورة الهروب

في تقرير "آفاق الطاقة العالمية 2026"، تقدر الوكالة أن العالم يستطيع تقليص اعتماده على هرمز بدرجة كبيرة، لكن بثمن مرتفع.

فإنشاء خطوط أنابيب جديدة تتجاوز المضيق، بطاقة إضافية تبلغ نحو سبعة ملايين برميل يومياً، يكلف نحو 40 مليار دولار. وفي سيناريو بديل، تصل كلفة الخطوط الجديدة وزيادة الإنتاج خارج المنطقة إلى نحو 240 مليار دولار. وتقدر الوكالة أن تصدير النفط عبر هذه المسارات البديلة يضيف نحو دولارين إلى كلفة كل برميل.

وقبل الحرب، كان نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والمشتقات يعبر المضيق، وكانت آسيا وجهة نحو 80 في المئة من هذا النفط، ونحو 90 في المئة من الغاز المسال المارّ عبره.

وفي أكثر السيناريوهات تطرفاً، الذي يفترض اكتمال كل المشروعات وزيادة الإنتاج خارج الخليج وخفض الطلب لدى المستوردين، يتراجع العبور إلى نحو مليوني برميل يومياً بحلول 2035.

الممرات البديلة لتصدير النفط بعيداً عن مضيق هرمز، والدول الخليجية التي تملك مخرجاً بديلاً مقارَنةً بتلك التي تعتمد على المضيق، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026 (رسم بياني/ إنفوغراف أُعِد بمساعدة الذكاء الاصطناعي، المصدر: وكالة الطاقة الدولية، كبلر، ذا ناشونال، بيزنس توداي، كونستركشن ريفيو، جي كابتن)

مَن يملك مخرجاً؟

لكن هذه الأرقام الإجمالية تخفي حقيقة أهم: دول الخليج ليست متساوية أمام المضيق.

السعودية: تملك خط الشرق والغرب، الذي يمتد نحو 1,200 كيلومتر من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بطاقة اسمية تبلغ سبعة ملايين برميل يومياً. وبعد أن تستهلك المصافي المحلية نحو مليوني برميل، يبقى للتصدير نحو خمسة ملايين برميل، بحسب موقع جي كابتن (gCaptain) نقلاً عن وكالة رويترز. وقبل الحرب، كان المضيق يحمل أكثر من ستة ملايين برميل يومياً من الخام السعودي.

الإمارات: تملك خط حبشان الفجيرة، الذي ينقل النفط إلى ساحل خليج عمان خارج المضيق، بطاقة تقارب 1.8 مليون برميل يومياً، وتعمل على توسعة في الفجيرة بكلفة ثلاثة مليارات دولار، من المنتظر أن تكتمل في 2027، بحسب موقع كونستركشن ريفيو (Construction Review).

أي إن الدولتين تملكان باباً خلفياً، لكنه باب أضيق من الباب الرئيسي.

مَن يبقى محاصراً؟

على الجانب الآخر، تقف دول لا تملك بديلاً حقيقياً.

الكويت وقطر والبحرين: صدرت الدول الثلاث معاً نحو أربعة ملايين برميل يومياً عبر المضيق في 2025، بحسب تقديرات الوكالة.

قطر تحديداً: تمر نحو 93 في المئة من صادراتها من الغاز المسال عبر هرمز. والغاز المسال لا ينتقل بسهولة عبر أنابيب برية، بل يحتاج إلى موانئ ومحطات تسييل على الساحل. ولهذا تبدو قطر الأكثر انكشافاً في الخليج.

العراق: صدّر نحو 3.63 ملايين برميل يومياً عبر المضيق في 2025. ويحاول الآن فتح منفذ شمالي، إذ استأنف هذا الأسبوع الضخ عبر خط كركوك - جيهان إلى تركيا بطاقة أولية تبلغ 120 ألف برميل يومياً، مع خطة لرفعها تدريجياً إلى 500 ألف برميل، بحسب وزير النفط العراقي، باسم خضير.

ويخطط العراق أيضاً لخط من البصرة إلى حديثة بطاقة 2.5 مليون برميل يومياً، لكنه لا يزال مشروعاً على الورق. وحتى في أفضل الأحوال، يبقى المنفذ الشمالي جزءاً صغيراً من صادرات العراق قبل الحرب.

رابحون من خارج الخليج

إعادة رسم طرق النفط تصنع رابحين جدداً. فتركيا تتحول إلى ممر لنفط العراق. ومصر تستفيد من خط سوميد، الذي ينقل النفط من خليج السويس على البحر الأحمر إلى ميناء سيدي كرير على المتوسط. وقد اقتربت تدفقاته من 1.9 مليون برميل يومياً في أغسطس/ آب، قرب حدوده التشغيلية، بحسب موقع بيزنس توداي (Business Today).

وتكسب موانئ البحر الأحمر وزناً لم تعرفه منذ عقود.

لكن الهروب من هرمز لا يعني الهروب من الخطر. ففي إبريل، تعرّض خط الشرق والغرب السعودي لهجوم، بحسب مصدر في القطاع تحدث إلى وكالة رويترز. كذلك حذرت جماعة الحوثيين من استهداف السفن المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر، ما دفع المصدّرين إلى تقليص اعتمادهم على ينبع، بحسب بيزنس توداي.

بعبارة أخرى، نقل النفط من مضيق إلى خط أنابيب، أو من الخليج إلى البحر الأحمر، ينقل نقطة الضعف من مكان إلى آخر، ولا يلغيها.

وهذا ما تقرّ به الوكالة نفسها. حتى لو نجح العالم في تقليص اعتماده على هرمز، تبقى طرق التصدير الأخرى في الشرق الأوسط معرضة لمخاطر الصراع.

طاقة التحديثات الحية

وكالة الطاقة: حرب إيران قد تخفض الطلب على النفط 4% بحلول 2035

هرمز اليوم

ولا يزال هرمز بعيداً عن الهدوء. فقد أبلغت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن نحو هجوم واحد يومياً على الناقلات في المضيق خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب موقع إنشورنس جورنال (Insurance Journal).

وتراجع متوسط عبور النفط عبر المضيق إلى نحو عشرة ملايين برميل يومياً بحلول العاشر من نوفمبر، مقابل نحو 13.4 مليون برميل في مطلع الشهر، وفق بيانات أولية لشركة كبلر (Kpler).

وقدرت الوكالة خسائر الإمدادات منذ اندلاع الحرب بنحو 2.8 مليار برميل من النفط و60 مليار متر مكعب من الغاز الخليجي.

هنا تظهر مفارقة قد تقلق المنتجين أكثر من المضيق نفسه. فالدول المستوردة لا تبحث فقط عن طرق بديلة للنفط، بل عن بدائل للنفط نفسه. ففي سيناريو "الاستجابة الإضافية"، الذي يفترض أن تتعامل الحكومات بجدية أكبر مع مخاطر الإمدادات، تتوقع الوكالة أن يقلّ الطلب العالمي على النفط في 2035 بأكثر من أربعة ملايين برميل يومياً عن مسار السياسات الحالية.

أي إن الحرب التي كشفت حاجة العالم إلى نفط الخليج، قد تدفعه في الوقت نفسه إلى تقليل هذه الحاجة.

فاتورة الـ240 مليار دولار ليست مجرد كلفة أنابيب. إنها ثمن تأمين ضد تكرار الأزمة. وستدفعها كل الأطراف بطريقة ما: المنتج عبر كلفة نقل أعلى، والمستهلك عبر سعر أعلى، والحكومات عبر استثمارات كانت تستطيع توجيهها إلى مكان آخر.

لكن مَن سيخرج من الأزمة أقوى ليس مَن يملك نفطاً أكثر، بل من يملك طرقاً أكثر لإخراجه.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.