23 تشرين الثاني 2026 من نحناتصل بناالسياق مرئيأخبار قصيرةخاص بالسياقمصادرناالنشرة البريديةRSS
الخبر في سياقه
طقس بغداد: جارٍ التحديثأسعار الصرف المرجعية: جارٍ التحديث
🔗 /si/54560

مرحلة جديدة لنزاع الصحراء بعد فشل التمديد لبعثة "مينورسو"

أثار فشل مجلس الأمن، أول من أمس الجمعة، تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء (مينورسو، واسمها الكامل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء) وطلب المغرب رحيلها خلال أيام، تساؤلات عدة حول المنحى الذي ستتخذه هذه القضية، خصوصاً بعدما أدخل الفيتو الروسي ضد قرار أميركي، كان ينصّ على تمديد مهمة البعثة الأممية عاماً واحداً فقط مع تغيير اسمها، هذه البعثة نفقاً جيوسياسياً غير مسبوق. وشكّل تصويت مجلس الأمن، الجمعة الماضي، محطة مهمة في مسار قضية الصحراء، بعدما برزت خلال الجلسة وما تلاها من مواقف، مؤشرات على مرحلة دبلوماسية مختلفة في تدبير نزاع الصحراء، عنوانها إمكانية مراجعة مهمة بعثة "مينورسو" أو إنهاء وجودها، والانتقال إلى مقاربة جديدة تركز على إيجاد حل سياسي واقعي ونهائي.

وفي السياق، بدا لافتاً تأكيد السفير الأميركي في الأمم المتحدة مايك والتز، في معرض تفسيره تصويت بلاده على عدم تجديد ولاية البعثة، أن واشنطن أوضحت بشكل جلي أنها لا تستطيع دعم تجديد ولايات بعثات أممية، سنة بعد أخرى وعقداً بعد آخر، دون تحقيق نتائج ملموسة أو إمكانية تحقيقها. واعتبر والتز أن استمرار هذه البعثة في وضعها الحالي أصبح "غير قابل للاستمرار"، مؤكداً أنه لا يمكن الإبقاء على بعثة أممية لا يعكس اسمها الواقع على الأرض، والاكتفاء باختيار استمرار الوضع القائم دون البحث عن حلول حقيقية.

واشنطن أوضحت أنها لم تعد تستطيع دعم تجديد ولايات بعثات أممية دون تحقيق نتائج ملموسة

المغرب يطوي صفحة "مينورسو"

وبالتوازي مع ذلك، أعلن الديوان الملكي المغربي "طيّ صفحة" بعثة الأمم المتحدة في الصحراء بعد 35 عاماً من وجودها، مطالباً بسحب الملف بالكامل وبشكل نهائي من جدول أعمال مجلس الأمن. واعتبر المغرب، مساء الجمعة، أن عدم تمديد مجلس الأمن مهمة "مينورسو" يمثل "تطوراً هاماً" وخطوة ذات دلالة نحو الطي النهائي لملف الإقليم. وقال الديوان، عقب جلسة مجلس الأمن، إن "عدم تمديد مهمة مينورسو يعني بوضوح أن وجود هذه البعثة في الأقاليم الجنوبية ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة. إنها صفحة دامت 35 سنة، تمّ طيها من الآن فصاعداً". ووصف البعثة بأنها "موروثة عن سياق عفا عليه الزمن"، معتبراً أنها "شكّلت لفترة طويلة أداةً لتدويل النزاع الإقليمي المتعلق بالاسترجاع المشروع للمملكة المغربية لأقاليمها الصحراوية". ورأى أن عدم تمديد مهمة البعثة "يتعين أن يضع حدّاً لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله"، موضحاً أنه بناء على ذلك، "لن يبقى أي مبرر لانعقاد الاجتماعات النظامية الدورية للمجلس المخصصة للصحراء المغربية، ولا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا لإحاطات مبعوثه الشخصي". وتبعاً لذلك، اعتبر أن المسار السياسي الأممي "الذي اتسم، للأسف، بمماطلة الأطراف الأخرى، وإصرارها على خلق حالة من الجمود وإدامة الوضع الراهن، يتوقف"، كاشفاً أنه سيتم اتخاذ خطوات مماثلة في القريب العاجل داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

وفي الوقت الذي أعرب فيه المغرب عن ارتياحه لهذا التطور، أكد بيان الديوان الملكي أن الرباط تظل متمسكة بقوة بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التام لسلامة ووحدة الأراضي المغربية، وأمنها الوطني، وطمأنينة مواطنيها.

وكان مجلس الأمن دخل، مساء الجمعة، في مفاوضات عاجلة لتفادي الفراغ القانوني في ولاية بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء "مينورسو"، وذلك بعد أن تناوبت روسيا والولايات المتحدة على إجهاض مشروعي قرارين باستخدام حق النقض (فيتو).

وفي انتظار التوصل إلى صيغة تسوية مؤقتة تحظى بقبول القوى العظمى داخل مجلس الأمن، تحولت جلسة التصويت على التمديد لولاية "مينورسو" إلى ساحة صراع بين موسكو وواشنطن، بدأت بإسقاط الأولى مشروع القرار المقدم من واشنطن، والذي كان يهدف إلى إجراء تغيير جوهري في طبيعة المهام التي أُنشئت من أجلها "بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء" (مينورسو)، بعد استخدامها حق النقض، فيما أكدت واشنطن رفضها استمرار الوضع القائم في النزاع حول الصحراء. ولجأت روسيا إلى استخدام الفيتو رغم حصول المشروع على تأييد 11 دولة من أعضاء المجلس الـ15، بينما امتنعت ثلاث دول عن التصويت. وكان مشروع القرار الأميركي ينص على تمديد ولاية بعثة "مينورسو" حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2027، مع تغيير اسمها اعتباراً من الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي (اليوم الأحد)، إلى "بعثة الأمم المتحدة في الصحراء" (مينوسو)، بحذف الإشارة إلى تنظيم الاستفتاء من تسميتها الرسمية.

ولا يقتصر التغيير المقترح على التسمية، بل يتضمن كذلك مقتضى صريحاً يفيد بأن البعثة لن يكون لها بعد الآن أي دور في تنظيم استفتاء، مقابل توجيه مهامها أساساً نحو دعم المفاوضات السياسية، ومواكبة الجهود الرامية إلى بناء اتفاق بين الأطراف بشأن تسوية النزاع، خصوصاً في إطار الحكم الذاتي المغربي. ويطلب المشروع من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مقترحات مفصلة، قبل 30 يناير/كانون الثاني المقبل، بشأن إعادة هيكلة البعثة وتقليص عدد أفرادها وإغلاق أو دمج بعض مواقعها، على أن يبت مجلس الأمن لاحقاً في مستقبلها وإمكانية تعديل ولايتها، وفقاً لتطور العملية السياسية.

وتبقى من أهم المقتضيات الواردة في المشروع الأميركي مطالبة المبعوث الشخصي للأمين العام (ستيفان دي ميستورا) بإجراء مشاورات مع مكونات صحراوية أوسع، بما فيها أطراف غير مشاركة في المفاوضات، سواء داخل الإقليم أو في مخيمات اللاجئين أو في الشتات. كما يدعو المشروع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى استكمال تسجيل اللاجئين الصحراويين في منطقة "تندوف" (منطقة صحراوية في غرب الجزائر تحد المغرب وموريتانيا والصحراء الغربية) خلال ستة أشهر، وفقاً للقانون الدولي ومعايير المفوضية، مع ضمان حرية التنقل والوصول دون عوائق. كما ينص المشروع على أن منح "حكم ذاتي حقيقي في إطار السيادة المغربية" يمثل "الحلّ الأكثر واقعية" لقضية الصحراء، معتبراً المقترح المغربي للحكم الذاتي "الأساس الوحيد" لمواصلة المفاوضات، وداعياً الأطراف إلى تقديم ردود تستند إليه. كما يؤكد التزام مجلس الأمن بالتوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين"، وفقاً لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها حق تقرير المصير.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، إذ لجأت واشنطن بدورها إلى استخدام الفيتو لإفشال مقترح تقدمت به روسيا وكان يهدف إلى التمديد التقني لولاية البعثة حتى 31 أكتوبر 2027، مع الحفاظ الكامل على اسمها وإطارها المؤسساتي الحالي وطبيعة مهامها ومكونها العسكري دون أي تقليص. ولم يحصل القرار الروسي سوى على تأييد 3 دول من أعضاء مجلس الأمن، وحمل توجهاً للإبقاء على الآلية السياسية القائمة على جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه لإعادة إطلاق المفاوضات بمشاركة الأطراف الأربعة (المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا)، متجاهلاً الفقرات الأميركية المتعلقة بفرض إحصاء رسمي لسكان مخيمات تندوف خلال أجل محدد. وبررت واشنطن استخدام الفيتو بأن المقترح الروسي يكرس الجمود السياسي ولا يعكس الدينامية والدعم الدولي الواسع الذي تحظى به مبادرة الحكم الذاتي المغربية.

تمسك بدينامية الحكم الذاتي

وكانت "مينورسو" قد أنشئت في إبريل/نيسان 1991 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 أساساً للإشراف على وقف إطلاق النار والتحضير لاستفتاء بشأن تقرير مصير الإقليم، قبل أن يتعثر تنظيم الاستفتاء بسبب الخلافات بين المغرب وجبهة البوليساريو حول شروطه والهيئة الناخبة. وتضطلع البعثة بمهامها من مقرها الرئيسي بمدينة العيون، كبرى حواضر الصحراء، ولها 11 مركزاً في الصحراء وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف الجزائرية.

وعن مستقبل المقترح المغربي القاضي بمنح الصحراء حكماً ذاتياً تحت السيادة المغربية، أكد الديوان الملكي أن "الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي".

وفي 31 أكتوبر 2025، صوّت مجلس الأمن لصالح قرار أميركي يدعم مبادرة المغرب للحكم الذاتي في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة "البوليساريو"، بالتزامن مع الموافقة على تمديد ولاية البعثة. وصوت لصالح القرار آنذاك 11 بلداً، بينما امتنعت روسيا والصين وباكستان، ولم تشارك الجزائر في التصويت اعتراضاً على صيغة القرار.

وبحسب الخبير المغربي في الدراسات الجيوستراتيجية والأمنية الشرقاوي الروداني، فإن قضية الصحراء دخلت في ضوء نتائج التصويت داخل مجلس الأمن وبيان الديوان الملكي مرحلة نهاية منطق الانتظار وبداية معركة الحسم السياسي. ولفت في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن الموقف الملكي جاء ليحسم التوجه السياسي المغربي، مستثمراً التحول المؤسساتي الناتج عن التصويت لإعلان نهاية منطق التمديد التلقائي لـ"مينورسو"، وفتح مرحلة جديدة يكون فيها الحسم السياسي على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو جوهر التحرك الدبلوماسي للمملكة.

الشرقاوي الروداني: المغرب لا يتعامل مع الصحراء باعتبارها مجالاً تنتظر سيادته تجديداً سنوياً من مجلس الأمن

وبحسب الروداني، فإن البيان الملكي حدّد معالم مرحلة جديدة تقوم على اعتبار انتهاء ولاية البعثة مدخلاً لإعادة النظر في استمرار معالجة الملف داخل المؤسسات الأممية، مع مواصلة التحرك الدبلوماسي على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ورأى الخبير أنه "ينبغي هنا استحضار مسألة جوهرية: المغرب لا يتعامل مع الصحراء باعتبارها مجالاً تنتظر سيادته تجديداً سنوياً من مجلس الأمن. فالسيادة، في التصور المغربي، تستمد مشروعيتها من الامتداد التاريخي للدولة ووحدتها الترابية، بينما ترتبط البعثة الأممية بمهمة محددة وولاية زمنية قابلة للانتهاء". واعتبر أن "المواجهة الدبلوماسية ستنتقل إلى مسألة أكثر أهمية: هل تستطيع الأطراف التي دافعت عن استمرار مينورسو إعادة إنتاج الآلية السابقة، أم أن انتهاء ولايتها سيفتح المجال أمام ترتيبات سياسية ومؤسساتية مختلفة؟".

من جهته، اعتبر مدير مركز الصحراء ـ أفريقيا للدراسات الاستراتيجية عبد الفتاح الفاتيحي أن بيان الديوان الملكي أنهى استمرارية البعثة ليس بسبب فشل مجلس الأمن في استصدار قرار جديد لتمديد ولايتها، ولكن لأنها قد استنفدت مهامها ووجودها صار كعدمه، وأن استمرارها هو وسيلة لإدامة أمد النزاع حول الصحراء، وهو الوضع الذي يرفض المغرب الانخراط فيه. ولفت في حديث لـ"العربي الجديد" إلى أن البعثة بانقضاء يومها الأخير ومن دون تفويض أممي، فضلاً عن رفض بيان الديوان الملكي استمرارها، يعني حتمية انسحابها.

رشيد لزرق: النزاع لا يزال محكوماً بتوازنات جيوسياسية تتجاوز أطرافه المباشرة

وفي تقدير رئيس مركز شمال أفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية رشيد لزرق، فإن المستجدات التي شهدها مجلس الأمن تعكس تحولاً نوعياً في طبيعة النزاع وآليات تدبيره، بما يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل التدويل الأممي وحدود الانتقال نحو مقاربة سياسية جديدة. وقال لزرق لـ"العربي الجديد" إن عدم تجديد ولاية بعثة مينورسو يمثل انقطاعاً في مسار مؤسساتي استمر أكثر من ثلاثة عقود، دون أن يشكل في حد ذاته قراراً أممياً بإنهاء النزاع أو حسم وضعه القانوني. وأشار إلى أن "التحدي الاستراتيجي الذي يواجه المغرب لم يعد مقتصراً على تثبيت المكتسبات التي راكمتها الدبلوماسية الملكية، وإنما يمتد إلى الانتقال من شرعية المكاسب الدبلوماسية إلى استدامة التحصين السياسي والقانوني والمؤسساتي".

ويتطلب هذا الانتقال، وفق لزرق، بناء مقاربة متكاملة تجمع بين توسيع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، وتعزيز الحضور الدبلوماسي المغربي داخل المنظمات الدولية، وترسيخ الحوكمة الترابية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية، مع الاستعداد للتداعيات الأمنية والسياسية المحتملة لغياب آليات المراقبة الأممية.

وأشار لزرق إلى أن التحولات داخل مجلس الأمن، وما أظهرته من تباين بين القوى الكبرى، تؤكد أن النزاع لا يزال محكوماً بتوازنات جيوسياسية تتجاوز أطرافه المباشرة، معتبراً أن الحديث عن نهاية تدويل قضية الصحراء يظل أقرب إلى توصيف لتوجه استراتيجي مغربي منه إلى حقيقة قانونية مكتملة، بينما يتمثل الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة في تحويل التقدم الدبلوماسي إلى واقع سياسي مستدام، وتحصين المكتسبات ضد تقلبات المواقف الدولية واحتمالات التصعيد الإقليمي. واعتبر أن القوة الاستراتيجية للدول لا تقاس فقط بقدرتها على تحقيق المكاسب، وإنما أيضاً بقدرتها على حمايتها وتحويلها إلى معطيات يصعب التراجع عنها.

النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.

المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗

أخبار ذات صلة

أبرز الأخبار في بريدك

اشترك لتصلك أهم الأخبار والتقارير.