احذروا... يريدون إصلاح الأمم المتحدة
أمّا وأنّ ثلاثتهم، ترامب وبوتين وشي، أعربوا، في "إعلان السلام" بعد اجتماعهم في شينزن، عن التزام بلادهم بإصلاح الأمم المتحدة، فهذا مقلق، ولا يبعثُ على التطيّر فحسب، وإنما أيضاً يحثّ على الحذر والاحتراس مما قد يُقدِم عليه هؤلاء بشأن الهيئة الأممية الأرفع، التي في حاجة إلى إصلاح، لا يستقيم أبداً مع الذي تريده إدارة ترامب، وتفضّله رئاسة بوتين، وتحبّذه زعامة شي. وعندما يقول البيان إنّ التزامهم ذاك يعود إلى صفة روسيا والصين والولايات المتحدة أعضاء في مجلس الأمن، فذلك مبعث قلقٍ مضاعف، سيّما وأنّ الإعلان جاء على هذا في أول بنوده الأربعة، وسيّما أنهم سوّغوا "التزامهم" بأن تتمكّن الأمم المتحدة على مستوى مهمّتها التأسيسية في مجال السلم والأمن الدوليَّين. وعندما يستدعي واحدُنا إلى البال المرّات التي استخدم فيها مندوبو الدول الثلاث حقّ النقض (الفيتو) ضد مشاريع قرارات تخدم السلم والأمن الدوليَّين، فإنه يُدهش من مقادير هذا الكذب الصريح، فليست منسيّة بعد، مثالاً لا غير، الضربة المزدوجة في يدَي مندوبَي روسيا والصين مرفوعتَيْن ضد مشروع قرار بحرينيّ في مجلس الأمن، نيابة عن دول الخليج والأردن، في سبتمبر/ أيلول الماضي، طالب بفتح مضيق هرمز وحرية الملاحة، ما أكّد المؤكّد عن الحسابات السياسية والتحالفات الخاصة للدول الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن معيارَيْن يتقدّمان أي اعتبارٍ لأيّ سلام وأيّ أمن. الأمر الذي يضج أرشيفا المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة بقرائن وشواهد بلا عدد عليه، ولا حاجة للتذكير بالمعلوم عن تعطيل الولايات المتحدة في مجلس الأمن كلّ مشاريع القرارات التي طالبت إسرائيل بالامتثال للشرعية الدولية، ووقف الاستيطان، ثم وقف حرب الإبادة. الأمر الذي ينسحب على ممارساتٍ أميركيةٍ استضعفت دولاً عديدة في أفريقيا وآسيا، عندما لم تكترث بغير مصالحها ورهاناتها الاستراتيجية، ذات النزوعات النفعية.
وعندما يخصّص زعماء قمة شينزن واحداً من البنود الأربعة، المتعجّلة شديدة الإيجاز، في الإعلان المسمّى، للمحكمة الجنائية الدولية (والهيئات المماثلة الأخرى!)، متفقين على أنها يجب ألّا تسيء استخدام صلاحياتها، فإنّ المنظور الإصلاحي المزعوم لدى هؤلاء يكشف عن تفاصيله، فالمحكمة التي لم تنضم أيٌّ من الدول الثلاث إليها معنيةُ بمحاكمة مجرمي الحروب، ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة، ممن تتقدّم دول، مستضعفةٌ وعالمثالثيةٌ غالباً، بالتقاضي ضدّهم. وأياً كان الموقف من الانتقائية المشهودة في اعتباراتٍ في هذا الصدد أو ذاك، عندما سمّت المحكمة المذكورة مقاومين مجاهدين مطلوبين لها، إلّا أنك لا بدّ تغتبط بوجود اسم نتنياهو ولوران غبابو وسلوبودان ميلوسيفيتش وآخرين في قائمة المطلوبين لهذه المحكمة. وأياً كانت مقادير المعقولية في وجود اسم فلاديمير بوتين أو عدمها، تُعدّ المحكمة، إلى جانب محكمة العدل الدولية، من أجهزة الأمم المتحدة المختصة بالعدالة في العالم، كما مفوضيّتها لحقوق الإنسان واللجان التي تشكلها الهيئة الأممية للتحقيق أو تقصّي الحقائق وإنجاز تقارير مشهودٍ لكثيرٍ منها بالنزاهة، عن انتهاكات وفظاعات في العالم، غير أنّ الصين وروسيا والولايات المتحدة تعاملت معها باستخفافٍ ورفض، ومن ذلك ما انتهت إليه لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدة في 2025، برئاسة القاضية النزيهة التي استحقّت جائزة نوبل للسلام، نافي بيلاي، عن ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة في قطاع غزّة. وكذلك تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 2022 عن انتهاكاتٍ جسيمةٍ لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ في الصين، ضد مسلمي الإيغور، معتبرة بعضها قد يرقى إلى "جرائم ضد الإنسانية".
تُذكّر أزعومة إصلاح الأمم المتحدة في إعلان شينزن بما طرحه المندوب السابق للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، جون بولتون، في خطّة منه لإصلاح المنظّمة الدولية، كان البند الأول فيها إعطاء إسرائيل مقعداً دائماً في مجلس الأمن، ثم استدرك بأن لا ضرورة لوجود الأمم المتحدة بوجود الولايات المتحدة!... ليس بعيداً عن هذا التخريف ما يتوطّن في أذهان القادة الثلاثة، سيّما ترامب الذي أساء كثيراً في كلمته، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أمام الجمعية العامة، للأمم المتحدة، وبخّس من مكانتها وهيبتها، وهو الذي أقدمت إدارته على سحب عضوية أميركا من هيئات ومجالس عديدة تتبع الأمم المتحدة (اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان... إلخ).
قصارى القول: يريد شي وبوتين وترامب إصلاح الأمم المتحدة، وهذا، لعمْري، شديد الخطورة، فاحذروا.
النص منقول من الخلاصة التي ينشرها العربي الجديد، وحقوقه محفوظة له.
المصدر: العربي الجديد — اقرأ الخبر في الموقع الأصلي ↗