مصرف ليبيا المركزي يشكل لجنتين للمراجعة والمخاطر والسياسة النقدية

أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء، تشكيل لجنتين للمراجعة والمخاطر والسياسة النقدية، مؤكداً ضرورة التنسيق مع السلطة التنفيذية لتوحيد الميزانية العامة وضبط الإنفاق، في ظل تحديات تواجه الاستقرار المالي والنقدي في البلاد. وقال المصرف في بيان عقب الاجتماع العادي الخامس لمجلس إدارته لعام 2026، إن المجلس ناقش عدداً من الملفات المتعلقة بالحوكمة المؤسسية وتطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني وتعزيز الأمن السيبراني.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن لجنة المراجعة والمخاطر ستتولى دعم الدور الرقابي والإشرافي للمجلس، ومتابعة التقارير المالية والخطط والبرامج، إلى جانب تحديد المخاطر وتقييمها والحد من آثارها. كما قرر المجلس تشكيل لجنة للسياسة النقدية تضم كفاءات أكاديمية ومهنية متخصصة، بهدف دعم القرارات النقدية وتطوير أدواتها وفقا لاختصاصات المصرف وأفضل الممارسات الدولية، بحسب البيان. وفي ملف النقد الأجنبي، شدد المجلس على أهمية التنسيق مع الجهات التنفيذية بشأن الميزانية الاستيرادية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة لتغطية الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات، مع اقتراب شهر رمضان، ودعم استقرار سعر الصرف والحفاظ على الاحتياطيات.

وأكد المجلس كذلك ضرورة مواصلة التنسيق مع السلطة التنفيذية بشأن الإنفاق العام، والإسراع في توحيد الميزانية العامة، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ورفع كفاءة إدارة الموارد. وفي ما يتعلق بأنظمة الدفع الإلكتروني، وجه المجلس بمواصلة تطويرها ورفع كفاءتها وموثوقيتها، والتوسع في استخدامها للحد من الاعتماد على النقد الورقي وتحسين الخدمات المصرفية، في وقت تواجه فيه ليبيا تحديات تتعلق بإدارة الإنفاق العام وتوفير النقد الأجنبي، وسط دعوات إلى توحيد الميزانية وتعزيز الانضباط المالي.

وعقد الاجتماع في مقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الأربعاء، استكمالا للموضوعات التي نوقشت خلال اجتماع تشاوري عقد الأحد الماضي، وفق البيان ويأتي الاجتماع بعد تولي فوزي بومخزام مهام محافظ مصرف ليبيا المركزي في 22 أكتوبر الجاري، خلفا لناجي عيسى، عقب قبول رئاسة مجلس النواب استقالة الأخير من حيث المبدأ، بموجب القرار رقم 5 لسنة 2026. وأكد المصرف في بيان صدر في 25 أكتوبر مباشرة بومخزام مهامه، مشيرا إلى أن انتقال المسؤولية جاء تنفيذا للقرار. وكان عيسى قد تقدم باستقالته في أغسطس الماضي، قبل أن يثير قبولها خلافاً بشأن الإجراءات بين أطراف في مجلسي النواب والدولة، فيما أعلن المصرف تولي بومخزام مهامه بصفة مؤقتة إلى حين استكمال الإجراءات المتعلقة باختيار محافظ للمصرف.

وتتزامن الدعوة إلى التنسيق بشأن الميزانية الاستيرادية مع خلافات معلنة بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بشأن المبالغ المحولة من إيرادات النفط. وأوضحت المؤسسة أن إجمالي الأموال المحولة إلى حساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي بلغ نحو 1.23 مليار دولار حتى 13 أكتوبر، فيما قال المصرف المركزي إن ما وصل إلى حساباته بلغ نحو 361 مليون دولار، عازيا التباين إلى آلية تسوية مدفوعات واردات الوقود.