المفوضية الأوروبية تقترح توسيع صلاحيات "فرونتكس" إلى ما بعد الحدود

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، توسيع صلاحيات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) لتشمل منحها القدرة على العمل خارج حدود دول الاتحاد، وذلك بعد التدفّق الهائل للمهاجرين إلى مدينة سبتة الخاضعة لسيادة إسبانيا والمتمتّعة بحكم ذاتي، الصيف الماضي.

ومن شأن هذا المقترح أن يوسّع صلاحيات "فرونتكس" بصورة كبيرة، ويوفّر موارد إضافية، ويمكّنها من دعم الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

تعمق أكثر

ويمثّل التشريع المقترح محاولة لجعل "فرونتكس" أكثر استجابة لتدفقات المهاجرين الكبيرة على حدود الاتحاد الأوروبي، من قبيل ما حدث في سبتة على ساحل شمال أفريقيا، في ظلّ سعي الحكومات الأوروبية لتبنّي سياسات هجرة أكثر تشدّداً، على الرغم من مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن المساءلة.

وقال مفوض الشؤون الداخلية والهجرة الأوروبي ماغنوس برونر للصحافيين: "نقترح اليوم أن تصبح فرونتكس الجهة المركزية في الاتحاد الأوروبي المعنية بعمليات الإعادة". أضاف: "سوف تكون قادرة على التحرّك بطريقة أسرع مع قوّة ردّة فعل سريعة تمكّنها من الانتشار في خلال 24 ساعة ورصد المخاطر مبكّراً قبل أن يتحوّل الحدث إلى أزمة".

Europe will always stand up for the protection of its borders. This is why today we propose to strengthen Frontex. So it can support Member States whenever and wherever needed. Including on returns, with the mandate and capabilities that this new reality demands. https://t.co/o4xw4YZwwW

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 27, 2026

ومن شأن المقترح، عند تطبيقه، توسيع دور "فرونتكس" بصورة ملحوظة، غير أنّه سوف يضيّق نطاق عمل هيئة الرقابة الداخلية بشأن حقوق الإنسان، مع إحالة الشكاوى إلى السلطات الوطنية المختصّة.

ويأتي هذا المقترح في وقت تركّز فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بصورة متزايدة على عمليات الإعادة، بحجّة بقاء مهاجرين كثيرين في النهاية بتلك الدول، على الرغم من إصدار أوامر لهم بمغادرتها.

وعلى الرغم من انخفاض أعداد الوافدين غير النظاميين، أعاد وصول أكثر من 72 ألف شخص (وأكثر من 80 ألفاً في بيانات أوروبية أخرى) إلى سبتة من المغرب، في أواخر يوليو/ تموز الماضي، إشعال النقاش حول قوانين الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وقد استشهدت به دول أعضاء عدّة بوصفه دليلاً على الحاجة إلى أدوات أكثر صرامة. يُذكر أنّ هؤلاء الأشخاص بمعظمهم غادروا بعد ذلك.

وأفادت المفوضية الأوروبية، في بيان، بأنّ الخطة تتضمّن توسيعاً تدريجياً لقوام القوة الدائمة لوكالة "فرونتكس" لتصل إلى 30 ألفاً، عن طريق إنشاء "احتياطي أوروبي للحدود والعودة" يضمّ 17 ألف عنصر يكونون تحت تصرّف الدول الأعضاء ويمكن نشرهم عند الحاجة.

وأوردت المفوضية الأوروبية، في بيانها، أنّ المقترح المقدّم ينصّ على إنشاء مركز جديد في إطار وكالة "فرونتكس" لتنسيق إعادة المهاجرين وتوسيع نطاق دور الوكالة، فيشمل عملية الترحيل بالكامل، بدءاً من تقديم المشورة بشأن العودة الطوعية وصولاً إلى تنظيم عمليات الإعادة ودعم إعادة الدمج.

وممّا ينصّ عليه مقترح المفوضية الأوروبية كذلك إنشاء مركز رصد إلكتروني جديد على وسائل التواصل الاجتماعي، الهدف منه متابعة المستجدات المتعلقة بالحدود الأوروبية، ودعم اتّخاذ إجراءات ضدّ المحتوى المرتبط بمخاطر أمن تلك الحدود.

The EU Commission & @magnusbrunner dropped a new Frontex Regulation today - and it is as repelling as expected. You want to know how the #ICE Europe edition will look like. Get into it with us ⬇️ (1/7)

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) October 27, 2026

هل تتحوّل "فرونتكس" إلى نسخة أوروبية من "آيس" الأميركية؟

لكنّ هذا المقترح قوبل بانتقادات من قبل منظمات حقوق إنسان ومشرّعين. وفي هذا الإطار، قالت النائبة الهولندية في البرلمان الأوروبي تينيك ستريك إنّ "المفوضية (الأوروبية) تسترضي الشعبوية واليمين المتطرّف في ملفّ الهجرة". أضافت: "نحن في حاجة إلى نهج قائم على حقوق الإنسان لإدارة الحدود، وتؤدّي فرونتكس دوراً محورياً في هذا الشأن. لكنّ المفوضية تخاطر من خلال تحويل فرونتكس إلى نسخة أوروبية من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (المعروفة شعبياً باسم آيس)".

بدورها، انتقدت منظمة الإنقاذ البحري "سي ووتش إنترناشونال" المقترح، وأفادت في سلسلة تدوينات على موقع إكس بأنّ "المفوضية الأوروبية وماغنوس برونر (مفوض الشؤون الداخلية والهجرة) طرحا اليوم لائحة تنظيمية جديدة لوكالة فرونتكس"، واصفين إيّاها بأنّها "مقزّزة تماماً كما كان متوقَّعاً". وخُتمت التدوينة الأولى بتمهيد لعرض تضمّنته التدوينات اللاحقة في السلسلة بشأن "النسخة الأوروبية من وكالة آيس الأميركية".

يُذكر أنّ وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (آيس) تثير الجدال والانتقادات في الولايات المتحدة على خلفية أساليبها المتشدّدة لا بل العنيفة في التعامل مع المهاجرين، ولا سيّما منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في ولاية ثانية، في يناير/ كانون الثاني 2025.

(رويترز، العربي الجديد)