القطاع السياحي في العراق.. خطة حكومية لحصر المواقع القابلة للاستثمار ورفع مساهمتها بالناتج المحلي

شفقنا العراق- تتجه وزارة السياحة والآثار إلى تطوير القطاع السياحي في العراق من خلال حصر المواقع القابلة للتطوير وربطها بالفرص الاستثمارية، إلى جانب بناء منظومة بيانات جديدة واعتماد رقم وطني موحد لرفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي وتنويع الاقتصاد.

حصر المواقع السياحية وتقييم الفرص الاستثمارية

وتعتزم الوزارة ، حصر المواقع السياحية القابلة للتطوير والعمل على ربطها بالفرص الاستثمارية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، مدير العلاقات الدولية، علي ياسين عبد الرضا: إن تحديد العدد النهائي للفرص الاستثمارية لا يزال مرتبطاً باستكمال عمليات الحصر والدراسة والتقييم الفني للمواقع السياحية.

وأضاف أن النتائج النهائية لهذه العمليات ستحدد المواقع المؤهلة للتطوير والاستثمار وعدد الفرص التي يمكن طرحها وفق المعطيات والامكانات المتاحة لكل موقع.

وأوضح أن عملية الحصر والتقييم ستأخذ بنظر الاعتبار طبيعة المواقع السياحية واحتياجاتها، بهدف إعداد رؤية متكاملة للفرص الاستثمارية، بما يضمن توجيهها نحو المنشآت القابلة للتطوير وتحقيق أفضل استفادة من مقومات السياحة المتاحة.

منظومة البيانات ورقم وطني موحد لمساهمة السياحة

كما أشار عبد الرضا إلى أن العراق لا يزال بحاجة إلى اعتماد رقم وطني موحد ودقيق لمساهمة السياحة في الناتج المحلي، وهو ما ستسهم منظومة البيانات الجديدة في تحقيقه وفق منهجية إحصائية معتمدة، أما على مستوى الطموح المستقبلي، فتتجه الرؤية الحكومية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي بصورة كبيرة وتعزيز دوره في تنويع الاقتصاد الوطني.