"الدوحة للاستثمار" ترفع حجم مبادرة لإدارة الأصول إلى 1.37 مليار دولار

أعلنت شركة "الدوحة للاستثمار"، المملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، رفع حجم مبادرة الإدارة النشطة للأصول من 2.6 مليار ريال (714 مليون دولار) إلى 5 مليارات ريال قطري (1.37 مليار دولار)، بزيادة تبلغ 2.4 مليار ريال (659 مليون دولار)، في خطوة تستهدف تعزيز نشاط أسواق رأس المال وتوسيع مشاركة المؤسسات الاستثمارية ومديري الأصول المحليين والدوليين.

وأوضحت الشركة أن زيادة حجم المبادرة تهدف إلى استقطاب المزيد من مديري الأصول المؤهلين، وتعزيز مشاركة المؤسسات الاستثمارية، بما يسهم في تطوير قطاع إدارة الأصول وزيادة تنافسية السوق المالية القطرية.

وقال وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "الدوحة للاستثمار"، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، إن المبادرة استقطبت منذ إطلاقها عام 2024 أعدادا متزايدة من مديري الأصول والمستثمرين المحليين والدوليين، ما يعكس الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الأسهم القطرية.

وأضاف أن الاستثمارات الإضافية ستسهم في تنشيط السوق وتعزيز تنوعها، إلى جانب توسيع التعاون بين المؤسسات المتخصصة في إدارة الأصول.

توسيع الاستثمارات

وكان جهاز قطر للاستثمار قد أطلق مبادرة الإدارة النشطة للأصول عام 2024، بهدف تطوير منظومة إدارة الأصول في البلاد، من خلال شراكات مع مؤسسات استثمارية محلية وعالمية تمتلك خبرات في أسواق قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.

ومنذ إطلاقها، ضخت المبادرة استثمارات بقيمة 2.6 مليار ريال (نحو 714 مليون دولار)، وتضم حاليا أربع مؤسسات متخصصة في إدارة الأصول، هي "أشمور" و"فييرا كابيتال" و"فرانكلين تمبلتون" و"بنك لشا".

وتعتزم المبادرة توسيع قاعدة المشاركين خلال المرحلة المقبلة، عبر استقطاب مديري أصول جدد من داخل قطر وخارجها بصورة منتظمة، بما يعزز تنوع المؤسسات العاملة في السوق.

أسواق المال

وتسعى "الدوحة للاستثمار" من خلال المبادرة إلى تعزيز عمق وكفاءة أسواق رأس المال القطرية، وتطوير قطاع إدارة الأصول، بما يدعم نمو القطاع الخاص ويوسع فرص الاستثمار المؤسسي.

وتعمل الشركة، التي يمتلكها جهاز قطر للاستثمار بالكامل، وفق استراتيجية ومجلس إدارة مستقلين، وتركز أنشطتها على تنمية الشركات الوطنية وتطوير الشراكات الاستثمارية وتعزيز القيمة الاقتصادية طويلة الأجل.

وتندرج هذه الجهود ضمن مساعي تنويع الاقتصاد القطري وتطوير الأسواق المالية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030.