منتدى "الأونكتاد" العالمي للاستثمار ينطلق غداً في الدوحة

تنطلق في الدوحة غداً الأحد، أعمال النسخة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار 2026، بالشراكة مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" وتستمر حتى ثلاثة أيام، تحت شعار "الاستثمار في المستقبل". وتحمل الاستضافة للمنتدى العالمي دلالة رمزية واقتصادية خاصة، لأنها تعيد قطر إلى مركز الحوار الأممي للاستثمار بعد 14 عاماً من استضافتها مؤتمر "الأونكتاد" الثالث عشر عام 2012.

تعمق أكثر

ويتركز جدول المنتدى حول كيفية إعادة توجيه تدفقات رأس المال العالمي في ظل التجزؤ الاقتصادي، والتحول التكنولوجي، وتزايد الفجوات في تمويل التنمية والمناخ. كما يتضمن البرنامج موائد مستديرة وزارية، وحواراً عالمياً للبورصات المستدامة، ومؤتمراً عالمياً لترويج الاستثمار.

وأقيمت اليوم السبت في مكان انعقاد المنتدى بفندق شيراتون الدوحة، مراسم رفع علم قطر إلى جانب علم الأمم المتحدة، إيذاناً بانطلاق أعمال النسخة التاسعة من المنتدى العالمي، بحضور وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة القطرية، أحمد بن محمد السيد، والأمين العام بالإنابة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، بيدرو مانويل مورينو. وتحمل مراسم رفع العلمين دلالة رمزية تعكس أهمية استضافة الدوحة لهذا الحدث الدولي، ومكانة دولة قطر ودورها في دعم الحوار والتعاون الدوليين حول مستقبل الاستثمار.

108 جلسات حوارية

يتضمن برنامج المنتدى 108 جلسات وحوارات رفيعة المستوى، بمشاركة 406 متحدثين ضمن ثمانية مسارات موضوعية، تتناول الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسياسات الاستثمار، والتمويل المستدام والأعمال، والسياحة والثقافة، والمناخ والبيئة، إلى جانب ترويج الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وشهدت الدوحة في عام 2012، انعقاد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر "الأونكتاد"، التي مثّلت أول دورة للمؤتمر تُعقد في دولة عربية، وجاء المؤتمر في سياق حساس بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، وفي أثناء موجات الاضطرابات السياسية في المنطقة، ما جعل النقاش يدور حول العدالة في العولمة، وأثر الأزمات المالية على الدول النامية، وأسواق السلع الأساسية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتنويع الاقتصادي.

واعتمد مؤتمر2012 وثيقتين رئيسيتين" منار الدوحة" (Doha Manar) وهو إعلان سياسي يعبّر عن دعم الدول الأعضاء لدور الأونكتاد في تعزيز التنمية الشاملة والتحول الهيكلي عبر التجارة والاستثمار. و "ولاية الدوحة" (Doha Mandate)، الوثيقة التفاوضية التي حددت برنامج عمل "الأونكتاد" لأربع سنوات، وأكدت استمرار دوره في بناء التوافق، والبحث والتحليل في السياسات، والمساعدة التقنية.

وأكدت "ولاية الدوحة" أن "الأونكتاد" يبقى الجهة المحورية في الأمم المتحدة للمعالجة المتكاملة للتجارة والتنمية، وما يرتبط بها من ملفات التمويل والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة. كما شددت على أهمية التنويع بعيداً عن الاعتماد على السلع الأولية، وتعزيز القيمة المضافة، وإدماج الدول النامية في سلاسل الإمداد العالمية.

ومن المنتظر أن تسهم أعمال المنتدى في بلورة رؤى ومبادرات عملية تعزز تدفقات الاستثمار، وتدعم بناء شراكات عابرة للحدود، بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، ويفتح المجال أمام تحويل الفرص الواعدة إلى مشروعات واستثمارات ملموسة.