س/ ج | كل ما يجب معرفته عن نظام الانتخابات في إسرائيل

تشهد إسرائيل، غداً الثلاثاء، انتخابات الكنيست الـ26 في ظل سباق محتدم لا تقتصر أهميته على تحديد الحزب المتصدر، وإنما تمتد إلى قدرة المعسكرات المتنافسة على بناء ائتلاف يحظى بثقة البرلمان ويتولى الحكم. فالنظام النسبي، الذي يوزّع المقاعد الـ120 على القوائم، وفق حصتها من الأصوات، يجعل تشكيل الحكومة رهناً بالتفاهمات بين الأحزاب، ويمنح القوائم الصغيرة دوراً قد يصبح حاسماً، خصوصاً إذا لم يتمكن أي من المعسكرين من بلوغ أغلبية الـ61 مقعداً.

تعمق أكثر

متى تُفتح صناديق الاقتراع وتغلق ومتى تظهر النتائج؟

تجرى انتخابات الكنيست يوم غد الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026. وتفتح معظم مراكز الاقتراع الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي. أما المراكز في التجمعات الصغيرة والمستشفيات والسجون، فتعمل عادة من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء.

وتنشر القنوات الإسرائيلية استطلاعات الخروج فور إغلاق الصناديق، عند العاشرة مساء، لكنها تقديرات أولية وليست نتائج رسمية. ويبدأ فرز الأصوات وإعلان النتائج الأولية تدريجياً خلال الليل، لتتضح صورة أولية صباح الأربعاء. أما النتائج الرسمية النهائية، فمن المقرر إعلانها في موعد أقصاه الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد استكمال الفرز والتدقيق.

كيف يعمل النظام الانتخابي في إسرائيل؟

تعتمد إسرائيل نظاماً انتخابياً برلمانياً يقوم على التمثيل النسبي، حيث ينتخب المواطنون أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 عضواً، وتتحدد تركيبة الحكومة لاحقاً من خلال التفاهمات بين الأحزاب التي تحصل على مقاعد في البرلمان. وبموجب هذا النظام، لا يؤدي تصدّر حزب نتائج الانتخابات بالضرورة إلى توليه رئاسة الحكومة، إذ ترتبط القدرة على الحكم بإمكانية تشكيل ائتلاف برلماني يحظى بثقة الكنيست، وبعدها يشكّل الحكومة.

هل إسرائيل دائرة انتخابية واحدة؟

تعدّ إسرائيل دائرة انتخابية واحدة، بمعنى أنها لا تُقسم إلى دوائر جغرافية مستقلة تتنافس فيها الأحزاب على مقاعد محددة، كما هو الحال في بعض الأنظمة الانتخابية الأخرى. ويصوت الناخبون في مختلف المناطق للقوائم الحزبية نفسها، ثم تجمع الأصوات على المستوى العام لتحديد عدد المقاعد التي تحصل عليها كل قائمة في الكنيست.

ويقوم النظام على التمثيل النسبي، حيث تحصل القوائم التي تتجاوز نسبة الحسم على مقاعد تتناسب مع حصتها من الأصوات. وتبلغ نسبة الحسم حالياً 3.25% من مجموع الأصوات الصحيحة، ما يعني أن أي قائمة لا تصل إلى هذه النسبة تُستبعد من توزيع المقاعد، مهما بلغ عدد الأصوات التي حصلت عليها. وتوزع المقاعد الـ120 بين القوائم المتأهلة، وفق طريقة حسابية تعرف باسم "بادر عوفر"، وتشمل آلية لتوزيع المقاعد المتبقية والأصوات الفائضة.

ويصوّت الناخب للقائمة الحزبية، وليس مباشرة لرئيس الحكومة. وتشغل المقاعد التي تفوز بها كل قائمة وفق ترتيب المرشحين فيها، بحيث يحصل المرشحون الأوائل على المقاعد التي تفوز بها قوائمهم. وتجرى الانتخابات بصورة دورية كل 4 سنوات مع إمكانية حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة وفقاً للقانون.

ويؤدي اعتماد دائرة انتخابية واحدة والتمثيل النسبي إلى تمكين أحزاب متعددة من الوصول إلى البرلمان، بما فيها الأحزاب الصغيرة نسبياً التي تتجاوز نسبة الحسم. وفي المقابل، يجعل هذا النظام حصول حزب واحد على أغلبية المقاعد أمراً صعباً، ويزيد أهمية المفاوضات بين الأحزاب لتشكيل الحكومات الائتلافية.

ماذا يعني تكليف رئيس الدولة بتشكيل الحكومة؟

بعد إعلان النتائج النهائية، يبدأ رئيس الدولة مشاورات مع ممثلي الكتل المنتخبة في الكنيست، حيث يقدم كل حزب موقفه بشأن الشخصية التي يوصي بتكليفها بتشكيل الحكومة. وعلى رئيس الدولة إسناد المهمة إلى أحد أعضاء الكنيست الذين يوافقون على توليها، خلال 7 أيام من نشر النتائج الرسمية.

تعمق أكثر

ولا ينص القانون على إلزام رئيس الدولة بتكليف زعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد، كما أن حصول مرشح على أكبر عدد من توصيات الأحزاب لا يمنحه حقاً تلقائياً بالتكليف. ويستند القرار إلى تقدير إمكانية نجاح المرشح في تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست، مع أخذ نتائج المشاورات والتفاهمات الحزبية في الاعتبار.

ويعني التفويض أن رئيس الدولة يمنح أحد أعضاء الكنيست مهمة إجراء المفاوضات اللازمة لتشكيل الحكومة، لكنه لا يصبح رئيساً للحكومة بمجرد تلقي التكليف. وتبقى الحكومة السابقة قائمة وتواصل أداء مهامها، إلى حين تشكيل حكومة جديدة ونيلها ثقة البرلمان.

ما المدة القانونية لتشكيل الحكومة؟

بموجب "قانون أساس: الحكومة"، يحصل عضو الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة على 28 يوماً لإتمام مهمته. ويحق لرئيس الدولة تمديد هذه المدة بفترة أو فترات إضافية لا يتجاوز مجموعها 14 يوماً، لتصل المهلة القصوى في مرحلة التكليف الأولى إلى 42 يوماً.

وفي حال فشل المرشح المكلف، أو أبلغ رئيس الدولة بعدم قدرته على تشكيل حكومة، أو رفض الكنيست منح الثقة للحكومة التي قدمها، يكون أمام رئيس الدولة 3 أيام لاتخاذ أحد قرارين، إما تكليف عضو كنيست آخر بالمهمة، أو إبلاغ رئيس الكنيست بأنه لا يرى إمكانية لتشكيل حكومة. أما إذا كلّف مرشحاً ثانياً، فإنه يحصل على 28 يوماً غير قابلة للتمديد.

وفي حال تعذّر تشكيل الحكومة، تبدأ مرحلة إضافية مدتها 21 يوماً، يستطيع خلالها 61 عضواً على الأقل من الكنيست تقديم طلب خطي إلى رئيس الدولة لتكليف عضو كنيست محدد وافق على المهمة. وعند تقديم الطلب، يكلّف الرئيس المرشح خلال يومين، ويمنحه 14 يوماً لتشكيل حكومته. وإذا انتهت هذه الإجراءات من دون نجاح أي مرشح في تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست، يعتبر البرلمان منحلاً، وتجرى انتخابات جديدة خلال 90 يوماً، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

ماذا يعني الائتلاف الحكومي وكيف يتشكّل؟

الائتلاف الحكومي هو اتفاق سياسي وبرلماني بين حزبين أو أكثر على تشكيل حكومة مشتركة ودعمها داخل الكنيست. وتنبع الحاجة إليه من طبيعة النظام الانتخابي الإسرائيلي، الذي يجعل حصول حزب واحد على أغلبية مطلقة أمراً غير معتاد. وتبلغ الأغلبية المطلقة في الكنيست 61 عضواً من أصل 120. ولذلك، يسعى المرشح المكلف إلى التوصل إلى اتفاقات مع أحزاب تمتلك معاً عدداً كافياً من المقاعد لتأمين أغلبية مستقرة تستطيع منح الحكومة الثقة ودعم مشاريع القوانين والموازنة العامة.

وتبدأ المفاوضات الائتلافية عادة بتحديد الأحزاب المستعدة للمشاركة في الحكومة، ثم الانتقال إلى مناقشة الخطوط السياسية العامة، وتوزيع الحقائب الوزارية، وصلاحيات الوزراء، ورئاسة اللجان البرلمانية، والتشريعات التي يطالب كل حزب بإقرارها، إلى جانب القضايا الخلافية التي قد تعوق التعاون بين الشركاء. وتوثق هذه التفاهمات في اتفاقات ائتلافية تحدد التزامات الأطراف تجاه الحكومة. ويترتب على ذلك أن الحزب الذي يمتلك عدداً محدوداً من المقاعد قد يتمتع بقدرة تفاوضية كبيرة إذا كانت مشاركته ضرورية لتأمين الأغلبية.

تبدأ المفاوضات الائتلافية عادة بتحديد الأحزاب المستعدة للمشاركة في الحكومة، ثم الانتقال إلى مناقشة الخطوط السياسية العامة وتوزيع الحقائب

ومع ذلك، ينبغي التمييز بين امتلاك ائتلاف يضم 61 عضواً وبين الشرط القانوني لتشكيل الحكومة. فالحصول على 61 مقعداً يوفر أغلبية برلمانية مطلقة، لكنه ليس شرطاً قانونياً مستقلاً لتشكيل كل حكومة. ويمكن، من حيث المبدأ، قيام حكومة أقلية إذا تمكّنت من الفوز بتصويت الثقة، بما في ذلك من خلال امتناع بعض الأحزاب عن التصويت، أو حصولها على دعم برلماني من خارج الائتلاف.

وبعد انتهاء المفاوضات، يبلغ المرشح المكلف رئيس الدولة ورئيس الكنيست بنجاحه في تشكيل الحكومة، وتعقد جلسة برلمانية لعرض تشكيلتها وبرنامجها السياسي وتوزيع الحقائب الوزارية، قبل التصويت على منحها الثقة. وعند حصولها على الثقة، تبدأ الحكومة الجديدة ممارسة مهامها رسمياً.

ما الذي يحدد هوية رئيس الحكومة بعد الانتخابات؟

تتحدد هوية رئيس الحكومة الإسرائيلية من خلال القدرة على تحويل النتائج الانتخابية إلى أغلبية سياسية قابلة للحكم، وليس من خلال ترتيب الأحزاب وحده. فقد يتصدر حزب نتائج الانتخابات ويفشل زعيمه في تشكيل حكومة، بسبب رفض الأحزاب الأخرى الانضمام إليه، فيما يستطيع زعيم حزب يمتلك عدداً أقل من المقاعد الوصول إلى رئاسة الحكومة إذا نجح في بناء ائتلاف يحظى بثقة الكنيست.

ما الأحزاب العربية المشاركة؟

تخوض الانتخابات قائمتان عربيتان، وهما "القائمة المشتركة"، التي تضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير، والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية الموحدة، التي تشارك منفردة. وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت قرار لجنة الانتخابات استبعاد القائمتين من السباق.

هل يمكن أن تتشكّل حكومة دون أن يصل أي ائتلاف إلى 61 مقعداً؟

يوضح المختص في الشأن الإسرائيلي نهرو جمهور، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن هناك إمكانية لتشكيل حكومة أقلية في إسرائيل، دون أن يستطيع الائتلاف الذي سيشكل الحكومة الحصول على 61 مقعداً في الكنيست، شريطة حصوله على دعم برلماني من خارج الائتلاف، يضمن عدم إسقاطه. وفي الحالة الإسرائيلية، يرتبط هذا الاحتمال بإمكانية اعتماد حكومة تشكلها أحزاب المعارضة على دعم القائمة المشتركة أو القائمة العربية الموحدة، دون مشاركتهما بالضرورة في الحكومة.

ويشير جمهور إلى أن تشكيل هذا النوع من الحكومات يواجه عقبات سياسية تتعلق بطبيعة الأحزاب المشاركة فيها وحدود التفاهم بينها، خصوصاً في ظل هيمنة الثقافة السياسية اليمينية على المشهد الإسرائيلي. ويعتبر أن حكومة الأقلية التي تتشكّل على أساس إسقاط بنيامين نتنياهو، دون اتفاق على برنامج سياسي مشترك، قد تواجه ما يصفه بـ"الشلل السياسي"، إذ تستطيع تغيير هوية رئيس الحكومة وتركيبة السلطة، لكنها ستواجه صعوبات في اتخاذ قرارات استراتيجية أو مصيرية، نتيجة التباينات بين مكوناتها، واعتماد استمرارها على تفاهمات برلمانية قابلة للتغير.

جمهور: حكومة الأقلية التي تتشكّل على أساس إسقاط بنيامين نتنياهو، دون اتفاق على برنامج سياسي مشترك، قد تواجه شللاً سياسياً

ويستحضر جمهور تجربة حكومة نفتالي بينت ويئير لابيد التي تشكّلت في يونيو/حزيران 2021، بعد نجاح أحزاب مختلفة في الاتفاق على إبعاد نتنياهو عن الحكم. فرغم أن حزب بينت امتلك سبعة مقاعد في الكنيست، استطاع قيادة ائتلاف ضم أحزاباً متباينة سياسياً، بينها القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، التي شاركت في الائتلاف الحكومي. كما استند تشكيل الحكومة إلى اتفاق مسبق على التناوب بين بينت ولابيد، لكنها فقدت أغلبيتها البرلمانية لاحقاً، وانتهت بعد نحو عام، قبل أن يتولى لابيد رئاسة حكومة تصريف الأعمال حتى الانتخابات التالية.

ما موقف ائتلاف نتنياهو من الاستيطان في الضفة؟

يوضح المدير العام للنشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أن حكومة نتنياهو عملت، منذ تشكيلها في ديسمبر/كانون الأول 2022، على إعادة تشكيل منظومة السيطرة على الأرض الفلسطينية، عبر نقل صلاحيات واسعة في شؤون الأرض والتخطيط والاستيطان إلى أجهزة مدنية إسرائيلية يقودها سموتريتش داخل وزارة الأمن، وصولاً إلى إقرار استئناف إجراءات تسوية الأراضي وتسجيلها في المنطقة المصنفة "ج".

وتكشف هذه الخطوات، بحسب داوود، عن بناء مؤسسي للضم، توظف فيه الصلاحيات الحكومية وإجراءات التسجيل والتخطيط لتثبيت السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأرض. وتكمن خطورة هذا التحول في إخضاع مستقبل الملكية الفلسطينية واستعمالات الأرض لأجهزة تتبنى التوسع الاستيطاني هدفاً مباشراً، بما يعزز قدرة الاحتلال على تغيير الجغرافيا من داخل المنظومة الإدارية والقانونية التي يتحكم بها.

وعلى المستوى الجغرافي، يشير داوود إلى أن عدد المواقع التي أقرت الحكومة إنشاءها أو اعتمادها مستوطنات مستقلة بلغ 104 مواقع حتى يوليو/تموز 2026، وتشمل مستوطنات جديدة وبؤراً قرّرت شرعنتها، وأحياء منحتها صفة مستوطنات مستقلة. واقترنت هذه القرارات بموازنات للطرق والبنى التحتية وتجهيز المواقع، فيما دفعت الحكومة بمشروع "E1" شرقي القدس إلى مرحلة طرح عطاءات البناء، بما يهدد التواصل الجغرافي الفلسطيني، ويعمق عزل القدس عن محيطها.

ويتجاوز أثر الاستيطان، وفق داوود، مساحة الأبنية إلى السيطرة على المساحات الفاصلة بينها؛ فالطرق ومناطق النفوذ والمواقع الجديدة تعمل معاً على وصل المستوطنات وتقييد إمكانات التوسّع والتواصل بين المدن والقرى الفلسطينية.

ومن هنا، تقاس حصيلة هذه الحكومة أيضاً بالأراضي التي تعذر على أصحابها استخدامها، والتجمعات التي فقدت شروط بقائها، والروابط الجغرافية والاقتصادية التي قوضت. والمحصلة، بحسب داوود، تعميق بنية ضم فعلية تقلص المجال المتاح للحياة والتنمية الفلسطينيتين، وتستهدف الأساس المادي لممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره.

كيف يصوّت جنود جيش الاحتلال في انتخابات الكنيست؟

يحق لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المشاركة في انتخابات الكنيست، سواء كانوا في الخدمة الإلزامية أو الدائمة أو الاحتياط الفعلي. ولتمكينهم من التصويت، تُفتح مراكز اقتراع داخل القواعد والمعسكرات العسكرية، إضافة إلى صناديق متنقلة تصل إلى الجنود المنتشرين في الميدان، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم من دون مغادرة مواقعهم العسكرية. ويستطيع الجنود أيضا التصويت في مراكز الاقتراع المدنية، مع ضمان أن يدلي كل جندي بصوت واحد فقط.

وكيف تُحتسب أصواتهم؟ يستخدم الجنود نظام "المظاريف المزدوجة"، إذ يضع الجندي ورقة اختياره داخل ظرف سري، ثم يضعه في ظرف آخر يحمل بياناته الشخصية. وبعد انتهاء التصويت، تتولى لجنة الانتخابات المركزية التأكد من عدم تصويته مرتين قبل فصل بياناته عن ورقة الاقتراع وفرز صوته بسرية. وتُضاف أصوات الجنود إلى النتائج العامة للانتخابات دون أن يكون للجيش تمثيل انتخابي مستقل.