العراق ينفق 72 مليار دولار على الاستيراد والصين تتصدر!

متابعة/المدى

كشف تقرير سنوي لوزارة التخطيط أن قيمة واردات العراق خلال عام 2025 بلغت نحو 72.3 مليار دولار، بزيادة كبيرة عن العامين السابقين، فيما استحوذت الصين وحدها على قرابة 43% من إجمالي المبالغ المسجلة.

واستند التقرير إلى البيانات الإلكترونية للهيئة العامة للجمارك، المسجلة ضمن نظام «الأسيكودا» في المنافذ الحدودية العراقية، فضلاً عن بيانات شركة تسويق النفط «سومو»، لكنه لم يشمل الواردات الداخلة عبر منافذ إقليم كوردستان.

وبلغ عدد المعاملات الجمركية المسجلة خلال العام مليوناً و389 ألفاً و693 معاملة، وفقاً لبيانات التقرير.

قفزة في الواردات غير النفطية

بلغت القيمة الإجمالية لواردات العراق خلال عام 2025 نحو 72 ملياراً و294 مليون دولار، مقابل 41.9 مليار دولار خلال عام 2024 و24.6 مليار دولار في عام 2023.

واستحوذت السلع غير النفطية على 70.8 مليار دولار، بما يعادل 97.9% من إجمالي الواردات، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 77.9% مقارنة بعام 2024.

أما واردات المنتجات النفطية فبلغت نحو 1.5 مليار دولار، وشكلت 2.1% من إجمالي الواردات، بانخفاض نسبته 27.7% عن العام السابق.

وتوزعت الواردات النفطية بصورة أساسية بين البنزين، بقيمة مليار و110.9 ملايين دولار، وزيت الغاز «الكازوايل» بنحو 419 مليون دولار.

في المقابل، بلغت قيمة صادرات العراق خلال العام نفسه نحو 92.16 مليار دولار، استحوذ النفط الخام والمنتجات النفطية على 87.28 مليار دولار منها، فيما لم تتجاوز صادرات السلع غير النفطية 4.88 مليارات دولار، ما يعكس استمرار الاعتماد الكبير على النفط في تكوين الإيرادات الخارجية.

الصين في صدارة الموردين

استحوذت الدول الآسيوية على 65.6% من الواردات العراقية، تلتها الدول العربية الآسيوية بنسبة 16.9%، ثم دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.7%.

وتصدرت الصين قائمة الدول المصدرة إلى العراق بقيمة 30.94 مليار دولار، بما يمثل نحو 42.8% من إجمالي الواردات المسجلة، تلتها إيران بنحو 5.97 مليارات دولار، ثم الإمارات بـ5.74 مليارات دولار.

وجاءت الهند في المرتبة التالية بقيمة 3.59 مليارات دولار، ثم السعودية بـ2.24 مليار دولار، وقطر بـ1.74 مليار دولار، والولايات المتحدة بـ1.70 مليار دولار، والأردن بـ1.59 مليار دولار، ومصر بـ1.54 مليار دولار.

وبلغت قيمة الواردات من كوريا الجنوبية 1.50 مليار دولار، ومن البرازيل 1.49 مليار دولار، ومن تركيا 1.20 مليار دولار، ومن اليابان 1.01 مليار دولار.

ولا تعكس الأرقام الواردة بشأن تركيا مجمل صادراتها إلى السوق العراقية، بسبب عدم شمول التقرير منفذ إبراهيم الخليل وبقية منافذ إقليم كوردستان.

الأجهزة والسيارات تتصدر

استحوذت الآلات والمعدات الكهربائية وأجهزة التلفزيون والصوت على الحصة الأكبر من الإنفاق العراقي على الاستيراد، بقيمة بلغت 13.56 مليار دولار.

وجاءت السيارات والجرارات ووسائل النقل وقطع غيارها في المرتبة الثانية بقيمة 7.40 مليارات دولار، تلتها المراجل والآلات والأجهزة الميكانيكية بـ7.30 مليارات دولار.

وبلغت واردات الذهب والأحجار الكريمة والمجوهرات نحو 4.96 مليارات دولار، فيما وصلت قيمة الحديد والفولاذ ومنتجاتهما إلى 4.41 مليارات دولار، واللدائن ومنتجاتها إلى 2.26 مليار دولار.

وسجلت الأدوية والمنتجات الصيدلانية واردات بقيمة 2.01 مليار دولار، والملابس ومستلزماتها 1.87 مليار دولار.

كما أنفق العراق 1.58 مليار دولار على استيراد الفواكه والمكسرات، و1.28 مليار دولار على منتجات الألبان والبيض والعسل، و1.22 مليار دولار على الحبوب، فضلاً عن 1.06 مليار دولار لاستيراد العطور ومستحضرات التجميل والمنظفات.

49 مليار دولار عبر المنافذ البحرية

دخلت غالبية الواردات العراقية عبر المنافذ البحرية، إذ بلغت قيمتها 49.3 مليار دولار، بما يعادل نحو 68% من إجمالي الواردات، مسجلة زيادة بنسبة 92.7% مقارنة بعام 2024.

وسجل ميناء أم قصر الشمالي وحده واردات بقيمة 40.92 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات عبر ميناءي أم قصر الجنوبي والأوسط مجتمعين 3.13 مليارات دولار.

أما الواردات الداخلة عبر المنافذ البرية، فبلغت قيمتها 14.6 مليار دولار، بارتفاع نسبته 56.5% مقارنة بالعام السابق.

وتصدر منفذ طريبيل المنافذ البرية والجمركية بواردات بلغت 4.22 مليارات دولار، تلاه الشلامجة بـ2.60 مليار دولار، ثم صفوان بـ1.46 مليار دولار، وجمرك المنطقة الوسطى في الشالجية بـ1.43 مليار دولار.

وسجل منفذ عرعر واردات بقيمة 1.24 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات عبر كل من المنذرية وزرباطية 1.12 مليار دولار.

وبلغت قيمة الواردات المنقولة جواً عبر المطارات العراقية 6.9 مليارات دولار، تصدرها مطار بغداد الدولي بقيمة 5.42 مليارات دولار، يليه مطار كركوك بـ525.4 مليون دولار، ثم مطار البصرة بـ524.4 مليون دولار ومطار النجف بـ399.9 مليون دولار.

وتظهر بيانات التقرير اتساع الاعتماد العراقي على السلع المستوردة، ولا سيما الأجهزة والمعدات والسيارات والمنتجات الغذائية، مقابل بقاء الصادرات غير النفطية عند مستويات محدودة مقارنة بعائدات النفط.