تغييرات محتملة في السياسة الخارجية الأميركية في حال فوز الديمقراطيين

قد تمنح انتخابات التجديد النصفي الأميركية، المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، الديمقراطيين فرصة لتقييد السياسة الخارجية للرئيس دونالد ترامب، في حال تمكّنوا من انتزاع الأغلبية في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ من الجمهوريين، بعد عامين من سيطرتهم على الكونغرس. وتشمل الملفات التي قد تتأثر بنتائج الانتخابات الحرب على إيران، والمساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، والإنفاق العسكري والمساعدات الخارجية.

تعمق أكثر

وبحسب تقديرات محلّلين مستقلين نقلتها وكالة رويترز، يمتلك الديمقراطيون فرصة للفوز بأغلبية مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ أيضاً، ما قد يمنحهم نصيباً من السلطة في واشنطن. ويرى الديمقراطيون أن الجمهوريين سمحوا لإدارة ترامب بإعلان الحرب والتحكم في الإنفاق، رغم أن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس صلاحيات في هذَين المجالَين.

كبح الحرب على إيران

لم يحصل ترامب على موافقة الكونغرس قبل شنّ الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، فيما صوت الديمقراطيون مراراً لمصلحة إنهاء القتال ما لم يحصل الرئيس على هذه الموافقة. وأُقر أحد القرارات المتعلقة بإنهاء الحرب بدعم عدد محدود من الجمهوريين، لكن إدارة ترامب تجاهلته. وفي حال سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فبإمكانهم خفض الإنفاق الدفاعي للضغط على ترامب من أجل الحصول على موافقة الكونغرس لمواصلة الحرب، كما يمكنهم إلزام مسؤولي الإدارة بالإدلاء بشهاداتهم علناً بشأن خططها العسكرية.

استئناف دعم أوكرانيا

وفي الملف الأوكراني، أوقف ترامب إلى حد كبير المساعدات المالية والعسكرية الأميركية المباشرة لكييف، رغم استمرار الدعم الواسع لأوكرانيا بين المشرّعين الديمقراطيين والجمهوريين في ظل الحرب التي تخوضها ضد روسيا. وأثارت قرارات ترامب الأخيرة غضب أعضاء في الكونغرس، بينهم عدد كبير من الجمهوريين، بعدما رفع العقوبات المفروضة على الديزل الروسي وتخلى عن عقوبات تستهدف قطاع الطاقة الروسي، بعد أسابيع فقط من توقيعه على هذه العقوبات لتصبح قانوناً نافذاً.

وفي حال فاز الديمقراطيون بأغلبية مجلسَي النواب والشيوخ خلال انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فسيتمكّنون من تحديد مشاريع القوانين التي تُطرح للتصويت ومواعيد التصويت عليها، ما قد يتيح لهم إقرار مساعدات جديدة لأوكرانيا. ومن المرجح أن تحظى المساعدات الجديدة بدعم أغلبية الثلثَين اللازمة لتجاوز حق النقض الذي قد يستخدمه ترامب ضدّ هذه التشريعات، كما يمكن للديمقراطيين استهداف إجراءات أخرى اتخذتها الإدارة بشأن روسيا. وفي هذا السياق، قدم النائب الديمقراطي غريغوري ميكس عن ولاية نيويورك، مشروع قانون يحظى بدعم من الحزبَين لعرقلة خطة ترامب الرامية إلى إعادة الديزل الروسي إلى السوق العالمية. وقد يتولى ميكس رئاسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إذا تمكن الديمقراطيون من انتزاع الأغلبية من الجمهوريين.

تقليص المساعدات العسكرية لإسرائيل

وفي ما يتعلق بإسرائيل، تراجع مستوى التأييد لها داخل الحزب الديمقراطي بسبب نهجها في الحرب على قطاع غزة، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، إلى جانب استمرار العنف في الضفة الغربية المحتلة، والتحالف الوثيق بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والجمهوريين.

وقد يتمكّن الديمقراطيون من تقليص المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل أو وقفها، بعدما بلغت 3.8 مليارات دولار خلال السنة المالية الماضية، وهو مبلغ يفوق ما قدمته واشنطن لأي دولة أخرى خلال تلك الفترة. وكان ما يقرب من نصف الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب قد صوتوا خلال الصيف الماضي لمصلحة وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، كما أيّد بعض النواب الذين عارضوا وقف المساعدات بالكامل فرض قيود على تزويد إسرائيل بأنواع معينة من الأسلحة، خصوصاً القنابل الثقيلة ومن بينهم غريغوري ميكس.

الحد من الإنفاق العسكري واستئناف المساعدات الخارجية

وفي ملف الإنفاق العسكري، من المرجح أن يكون الديمقراطيون أكثر استعداداً من الجمهوريين لفرض قيود على الموازنة الدفاعية، بعدما طلب ترامب زيادة غير مسبوقة بنسبة 67 بالمئة في الميزانية العسكرية للعام الجاري لترتفع إلى 1.5 تريليون دولار. لكن الديمقراطيين عرقلوا مسعاه في مجلس الشيوخ، مستندين إلى اعتراضاتهم على عدم تشاور ترامب مع الكونغرس بشأن الحرب على إيران، والتخفيضات الحادة التي أجرتها إدارته في البرامج الاجتماعية. وفي الوقت نفسه، حجب ترامب أو ألغى مساعدات خارجية بمليارات الدولارات سبق أن أقرها الكونغرس، ما أثار غضب عدد كبير من الديمقراطيين الذين يقولون إنهم سيعملون على استئناف تمويل تلك البرامج.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عدلت مؤسّسة "تقرير كوك السياسي"، المتخصصة في توقعات الانتخابات الأميركية، تصنيفات 19 مقعداً في مجلس النواب لمصلحة الديمقراطيين، بينها ستة مقاعد يشغلها الجمهوريون انتقلت من فئة السباقات المتقاربة إلى فئة المقاعد التي تميل إلى الديمقراطيين.

وقدرت المؤسسة أن الديمقراطيين قد ينتزعون ما بين 12 و22 مقعداً، ليحصلوا على ما بين 227 و237 مقعداً، مقابل 198 إلى 208 مقاعد للجمهوريين. وتبلغ أغلبية مجلس النواب 218 مقعداً من أصل 435، ما يجعل نتائج الانتخابات المقبلة حاسمة في تحديد الحزب الذي سيسيطر على المجلس.

(رويترز، العربي الجديد)