فرنسا تستبق احتجاجات السبت بإغلاقات وتحذيرات من خسائر جديدة

دفعت مخاوف تجدّد أعمال التخريب والنهب شركات ومؤسسات ثقافية في فرنسا إلى اتخاذ إجراءات احترازية قبل احتجاجات غد السبت، خشية تعرض منشآتها والعاملين والزوار لأضرار جديدة. وتأتي هذه الخطوات بعد الاضطرابات التي ألحقت خسائر بمتاجر ومؤسسات، بينما يواجه أصحاب الأعمال تحدياً يتمثل في حماية مواقعهم من جهة، وتجنب خسارة إيرادات عطلة نهاية الأسبوع من جهة أخرى.

تعمق أكثر

في مرسيليا، دعت غرفة التجارة الشركات إلى إغلاق أبوابها، فيما قرّر منظمو معرض "آرت بازل باريس" إنهاءه مساء اليوم الجمعة، قبل يومين من موعده المقرر، وأغلقت متاحف "اللوفر" و"أورسيه" و"بيكاسو" أبوابها السبت. ويمثل إلغاء اليومين المفتوحين للجمهور خسارة محتملة للعارضين، إذ قال تجار لصحيفة "لوموند" الفرنسية إن عطلة نهاية الأسبوع تشهد عادة إقبالاً قوياً من هواة جمع الأعمال الفنية، وإن بعض صالات العرض دفعت أكثر من 100 ألف يورو مقابل أجنحتها. كما قررت صالات في حيي "ماريه" والدائرة الثامنة بباريس الإغلاق السبت احترازياً.

وتأتي هذه القرارات بعد أضرار طاولت آلاف المتاجر خلال اضطرابات 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول. وقدّر رئيس اتحاد التجارة والتوزيع الفرنسي الخسائر بمئات ملايين اليوروهات، وأفادت صحيفة "لوموند" (Le Monde) الفرنسية إن متاجر كارفور وحدها سجلت أضراراً في 50 موقعاً، بينها متاجر تعرضت للنهب. بينما قال مسؤولون لوكالة رويترز إن "الأثر المحتمل على الدخل التشغيلي قد يتراوح بين 80 و200 مليون يورو"، مع خسائر مباشرة بملايين اليوروهات بسبب نهب البضائع وتضرر المتاجر وإغلاقها.

ونقلت "لوموند" عن أصحاب متاجر أن الاستعانة بحراس أمن خاصين قد تكلف ما يتجاوز إيراد يوم كامل لبعض الأنشطة الصغيرة، فيما قال صاحب صالون حلاقة إن "السبت هو يوم العمل الأكثر ازدحاماً، وإن إغلاقه يهدد قدرته على دفع أجور العاملين".

ونصحت بلدية الدائرة الثامنة التجار بإزالة البضائع الثمينة من واجهات المتاجر، وإفراغ الصناديق وإغلاق الستائر المعدنية، والنظر في تقديم موعد الإغلاق إذا كان المتجر على مسار شهد احتججات الأسبوع الماضي.

وأعلنت الحكومة إجراءات لدعم المتاجر المتضررة، تشمل تحمل الدولة كلفة العمل الجزئي، وتأجيل بعض الاشتراكات الاجتماعية والضرائب، وإتاحة قروض من دون فوائد تصل إلى 50 ألف يورو عبر بنك الاستثمار العام الفرنسي.

ونقلت "لوموند" عن حسن روبيول، صاحب متجر للهواتف والحواسيب في جادة ماغنتا بباريس، أن بضائع تزيد قيمتها على 200 ألف يورو نُهبت من متجره خلال أعمال الشغب. وذكرت الصحيفة أن روبيول افتتح المتجر قبل أربعة أشهر فقط من تعرضه للنهب، فيما أطلق جيرانه حملة تبرعات لمساعدته.

وفي مرسيليا، نقلت صحيفة "لوباريزيان" (Le Parisien)الفرنسية عن نيكولا وستيفاني، وهما شريكان في متجر للمعينات السمعية داخل مركز تجاري، قولهما إنهما خسرا معدات بقيمة 17 ألف يورو. وكان المتجر قد افتُتح في سبتمبر/أيلول، ولم يكن الشريكان يعرفان موعد إعادة فتح المركز التجاري، كما أبديا خشيتهما من ألا تعاود متاجر أخرى في المركز نشاطها.

أما شركة شركة الدراجات والسكوترات الكهربائية المشتركة "دوت" (Dott) فأبلغت "رويترز" أن نحو 300 دراجة كهربائية تابعة لها دُمّرت في باريس، وأُصيبت 120 أخرى بأضرار جسيمة. وشملت الأضرار أيضاً 80 مركبة في بوردو وما بين 30 و40 "سكوتر" في ليون، وقدّرت الشركة إجمالي خسائرها بنحو 400 ألف يورو.

وتطرقت "لوباريزيان" إلى أثر الاضطرابات على حركة المتسوقين، ناقلة عن كريستوف نويل، المندوب العام لاتحاد الفاعلين التجاريين في المناطق، أن الإقبال على مراكز التسوق الواقعة في وسط المدن انخفض 31%، فيما تراجع 12% على مستوى البلاد. وتحدث تجار للصحيفة عن خشيتهم من استمرار تراجع الإقبال والمبيعات في الأسابيع التالية، مع اقتراب موسم أعياد نهاية العام.

وأوصت شركات التأمين أصحاب المتاجر بتأمين الواجهات بينما أوصت السلطات المحلية في بلديات عديد بتقديم موعد الإغلاق، كما دعت بلدية الدائرة الثامنة التجار إلى التحقق من أن وثائقهم تغطي أضرار الشغب وخسائر توقف النشاط.

وأعلن اتحاد شركات التأمين الفرنسية بعد أضرار الأسبوع الماضي، تمديد مهلة الإبلاغ عن المطالبات إلى 30 يوماً بدلاً من خمسة أيام عادة، وتسريع معاينة الأضرار وتسهيل صرف دفعات مقدمة للمتضررين، كما أوصى بتقديم شكوى للشرطة والإبلاغ عن الضرر سريعاً.