محاكمة 35 مسؤولاً إسرائيلياً في إسطنبول: جلسة تاريخية وآمال عالية

وصف ممثل حركة أسطول الصمود العالمي في تركيا بهشتي إسماعيل سونغور، اليوم الخميس، الجلسة الأولى، التي تبدأ في إسطنبول يوم غد الجمعة، لمحاكمة 35 مسؤولاً إسرائيلياً متهمين بالوقوف خلف الهجمات التي استهدفت أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، لكسر الحصار المفروض عليه، بأنها جلسة أولى تاريخية، في ظل توقعات وآمال عالية بتغير المواقف الدولية من إسرائيل.

وأعلنت حركة الصمود العالمية، قبل يومين أن المحاكمة ستبدأ في إسطنبول بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وتضمن بيان الحركة معلومات تفيد بأن المدعين العامين الإيطاليين (المحاكمة تشهد مشاركة من الادعاء العام الإيطالي)، ضموا أسماء بينها وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس وقادة عسكريين رفيعي المستوى إلى التحقيقات التي أجريت، والتي يحاكَم فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزيران إيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس.

وقالت الحركة إن الإجراءات القانونية المتخذة تأتي لمعاقبة المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين المسؤولين عن منع إسرائيل أسطول الصمود، والذي كان يهدف إلى كسر الحصار البحري المفروض على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، فضلاً عن اختطاف المشاركين وإساءة معاملتهم والعنف ضدهم.

جلسة تاريخية

ممثل حركة أسطول الصمود في تركيا إسماعيل سونغور اعتبر في حديثه مع "العربي الجديد"، أن جلسة الجمعة هي "الجلسة الأولى وتعد تاريخية بالنسبة لنا"، مبررا ذلك بقوله "بعد سنوات عديدة من قضية سفينة مافي مرمرة (ضمن أسطول الحرية)، والتي كانت أول قضية من نوعها تفتح في تركيا، بدأت إجراءات قانونية جديدة في هذه المحاكمة".

وأكّد أنّ "هذه القضية تضم 35 شخصاً، من بينهم نتنياهو، فيما يبلغ عدد الضحايا المذكورين في الملف حاليا نحو 101 ضحية، جميعهم ضحايا تعرضوا لهجمات قصف في البحر المتوسط، أو مختطفين، أو صودرت سفنهم ومواد الإغاثة الخاصة بهم وممتلكاتهم الشخصية نتيجة لهجمات إسرائيل غير المشروعة". وكشف أنّ القضية "تضم أسماء بارزة، وسنراهم جميعا في المحكمة". وحول آمالهم من المرحلة القضائية، أفاد: "نأمل من بدء المحاكمة تأكيد يقظة العالم حاليا، لا سيما في ما يتعلق بالصهيونية، إذ سابقا كان هناك اعتقاد سائد بأن إسرائيل لا يمكن محاكمتها في أي محكمة محلية في العالم، وكانت المحكمة الجنائية الدولية توفر لها حماية لكن العالم يتغير". وأضاف: "النظام العالمي يتغير، والدول الآن تخاطر في هذا الصدد، ونعتقد أن تركيا لم تعد تشعر بالندم الاستراتيجي تجاه إسرائيل فحسب، بل باتت تواجهها قانونيا أيضا".

توقعات عالية

إلى ذلك، أشار سونغور إلى توقعات عالية من المحكمة، حيث أوضح ممثل الحركة في تركيا: "آمالنا وتوقعاتنا من المحكمة عالية جدا، قد لا تنتهي هذه العملية بجلسة واحدة، بل قد تستغرق وقتا طويلا، ولكن بما أنها الجلسة الأولى فمن المتوقع أن يكون جدول الأعمال كثيفا". وكشف أنه بالتزامن مع جلسة المحكمة غدا، سيتم تنظيم مؤتمرات صحافية واحتجاجات، أمام المحكمة، بعد الظهر، وسيُعقد مؤتمر صحافي بمشاركة شخصيات مؤثرة من مختلف أنحاء تركيا.

ومن المنتظر أن تبدأ عند الساعة العاشرة أولى جلسات المحاكمة غدا الجمعة، على أن يتم تنظيم فعاليات وتظاهرات من أمام قصر تشاغلايان العدلي في الجانب الأوروبي من إسطنبول بعد الظهر وفق إعلان ممثلية أسطول الصمود العالمي في تركيا.

من المنتظر أن تبدأ عند الساعة العاشرة أولى جلسات المحاكمة غدا الجمعة

وعقب إجلاء الناشطين الذين اختطفتهم إسرائيل مع مراكبهم في المياه الدولية خلال حملات أسطول الصمود العالمي في الأشهر السابقة، وصل الناشطون إلى تركيا التي عملت على نقلهم إلى الطب الشرعي من أجل استخراج تقارير طبية لتوثيق الانتهاكات التي تعرضوا لها من أجل الانتقال إلى المسار القضائي.

كما دعت جمعية "محامون بلا حدود العالمية" المؤسسة في تركيا في عام 2016 إلى المشاركة في حضور محاكمة جرائم الإبادة الجماعية، قائلة في منشور عبر منصة إكس: "ندعو جميع أصحاب الضمائر الحية إلى حضور الجلسة الأولى للمحاكمة أمام محكمة إسطنبول الجنائية العليا الـ11، والمتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني".

وتحمل القضية رقم 2026/108، حيث أعدت لائحة الاتهام في إبريل/نيسان الماضي وقبلتها المحكمة، وتنظر فيها بموجب الولاية القضائية العالمية، وتطالب لائحة الاتهام بمعاقبة 35 متهماً، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، وقادة عسكريين رفيعي المستوى. وتشمل التهم، التعذيب، والحرمان من الحرية، والسطو المسلح، واختطاف السفن، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية.

وعقب الهجمات الإسرائيلية على السفن المدنية في المياه الدولية، أصدرت محكمة إسطنبول الجنائية العليا الـ11 أوامر توقيف بحق متهمين في القضية، في حين استُكملت الإجراءات القضائية التركية اللازمة لطلب إصدار نشرات حمراء بحقهم من الإنتربول الدولي.

المحاكمة أيضاً تشهد مشاركة من الادعاء العام الإيطالي، وبحسب بيان حركة أسطول الصمود قبل يومين فإنه "في 16 أكتوبر الجاري، وسع المدعون العامون الإيطاليون نطاق تحقيقهم في إساءة معاملة 50 مدنياً إيطالياً شاركوا في رحلتين للأسطول العالمي عامي 2025 و2026، حيث حققت حول دور وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للاشتباه بارتكابه جرائم تعذيب واحتجاز غير قانوني، وإيذاء متعمدا ونهبا وإلحاق أضرار بالممتلكات عرّضت السفينة لخطر الغرق، لتضم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ورئيس أركان الجيش إيال زامير، و11 مسؤولاً رفيع المستوى من الجيش والشرطة وسلطات السجون".

وخلص الادعاء العام الإيطالي إلى أن "الانتهاكات نفسها تكررت خلال رحلة إبريل ومايو/أيار الماضيين، باستخدام أساليب أشد قسوة، بما في ذلك استخدام أجهزة الصعق الكهربائي والرصاص البلاستيكي، ووفقاً لبيان المدعي العام، فقد عقد اجتماع تنسيقي في وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروجست) في لاهاي مع السلطات القضائية للدول التي تجري تحقيقات مماثلة".