ألمانيا تصفي فرع بنك صادرات إيران في هامبورغ بعد إلغاء ترخيصه

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة المالية الألمانية "بافين" اليوم الخميس إلغاء ترخيص فرع بنك صادرات إيران في هامبورغ، وأمرت بتصفيته في أعقاب فرض عقوبات. وقالت إن محكمة في هامبورغ عيّنت مسؤولاً لتصفية الفرع الشهر الماضي، وإن المؤسسة لم يعد مسموحاً لها بممارسة الأعمال المصرفية.

تعمق أكثر

ويأتي الإجراء بعد إعلان "بافين" في سبتمبر/أيلول إفلاس فرع في ألمانيا تابع لبنك سبه الإيراني المملوك للدولة. ولم يرد بنك صادرات إيران على طلب وكالة "رويترز" للتعليق. وذكرت الهيئة أن فرع هامبورغ كان يضم 13 موظفاً، وأن قيمة أصوله بلغت 62.4 مليون يورو، أي ما يعادل 70.16 مليون دولار.

الخناق الدولي يشتد على بنوك إيران

وتتابعت في الأشهر الأخيرة إجراءات استهدفت فروع بنوك إيرانية في عدد من الدول، بين إلغاء تراخيص وإعلان الإفلاس وتشديد القيود على التعاملات. وتأتي هذه الخطوات في ظل تصاعد العقوبات والضغوط الأميركية لعزل إيران مالياً استجابة للعقوبات الأميركية أو ما يعرف بـ "المنبوذ اقتصادياً" التي أعلنها وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت في 21 أغسطس/آب، بينما استندت بعض القرارات أيضاً إلى قوانين محلية ومخاوف تتعلق بحقوق المودعين واستقرار الأنظمة المصرفية.

وفي تركيا، ألغت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية ترخيص فرع بنك ملت في إسطنبول، بقرار اتخذته في 18 سبتمبر/أيلول ونُشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي. واستند القرار إلى مادة في قانون البنوك تجيز سحب الترخيص إذا هدد استمرار النشاط حقوق المودعين أو الثقة في النظام المالي واستقراره.

وفي لبنان، ألغى مصرف لبنان ترخيص بنك صادرات إيران خلال الأسبوع الذي أُعلن فيه القرار في 15 أكتوبر/تشرين الأول. وقال حاكم المصرف المركزي كريم سعيد إن "الخطوة تستهدف حماية القطاع المصرفي اللبناني من مخاطر العقوبات والضغوط الخارجية".

وفي بريطانيا، شددت الخزانة القيود على طلبات التراخيص. فمنذ 23 سبتمبر/أيلول، باتت الطلبات المقدمة من "بنك سبه"، و"بنك ملي"، و"بنك صادرات"، و"بنك تيجارت"، و"بنك برسيبول إنترناشيونال" تواجه افتراضاً بالرفض، مع إمكان النظر في استثناءات محدودة.

وفي الإمارات، أعلن المصرف المركزي في 29 أغسطس/آب إجراء فحص خاص وعاجل لفروع بنك مصر، يتضمن مراجعة معمقة لمعاملاتها خلال الفترة التي تناولها الإجراء الأميركي. وجاء الفحص بعدما اقترحت وزارة الخزانة الأميركية تقييد وصول الفروع إلى خدمات المراسلة المصرفية بالدولار، على خلفية تعاملاتها مع شركات يُشتبه بارتباطها بشبكات مالية إيرانية. وقدرت الوزارة أن الفروع عالجت نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات بين يناير 2024 ويونيو 2026.