نتنياهو يرفض الإقرار بقضايا الفساد ويتحدث عن إسقاط النظام الإيراني

القدس / الأناضول

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن رفضه الإقرار بالذنب في محاكمته بتهم فساد، وتحدث عن إسقاط النظام الإيراني.

وتحدث نتنياهو إلى مراسلين في وسائل إعلام تابعة لـ"الحريديم" (اليهود المتشددين دينيا)، بحسب إذاعة "كول بارما" الدينية المحلية، الثلاثاء.

ورفض نتنياهو إمكانية إنهاء محاكمته بتهم الفساد عبر صفقة إقرار بالذنب.

ويُحاكم نتنياهو في ملفات فساد، بينها الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي تهم تستوجب سجنه في حال إدانته.

وادعى أن الملفات ضده ملفقة، وأن أفعالا خطيرة ارتُكبت خلال الاستجوابات، بينها الضغط على الشهود وتزوير النصوص.

وعندما سئل عما إذا كانت هناك صفقة إقرار بالذنب محتملة، أجاب: "لا، هذا غير ممكن".

وإضافة إلى محاكمته محليا، فإن نتنياهو مطلوب منذ العام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ 2023.

الملف الإيراني

وبشأن طهران، ادعى نتنياهو "وجود مؤشرات على أن إيران ووكلاءها سيرغبون في تحدي إسرائيل قبل الانتخابات".

وتشهد إسرائيل انتخابات عامة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتعد مصيرية لمستقبل نتنياهو السياسي.

وادعى نتنياهو أن "النظام الإيراني أضعف من أي وقت مضى"، وقال إنه "أعطى توجيها بسقوط النظام".

وشنت إسرائيل في العامين 2025 و2026 حربين على إيران، التي ردت بهجمات استخدمت فيها صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وعندما سئل عما إذا كان من المتوقع شن هجوم على إيران في الأشهر المقبلة، امتنع عن التوضيح.

وقال إنه يرى النافذة الزمنية المتبقية للتعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تنتهي ولايته في 20 يناير/ كانون الثاني 2029، فرصة للتعامل مع ما سماه "التهديد الإيراني".

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل ودولا صديقة للولايات المتحدة، بينما تقول إيران إن برنامجها سلمي وإنها لا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية ولا تهدد دولا أخرى.

وتعد إسرائيل، التي تحتل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمتلك ترسانة أسلحة نووية، وهي غير معلنة رسميا ولا تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

التطبيع والانتخابات

وادعى نتنياهو أن دولا أخرى، لم يسمها، قد تنضم إلى "اتفاقيات إبراهيم"، في إشارة إلى اتفاقيات لتطبيع العلاقات وقعتها إسرائيل مع دول عربية، بينها الإمارات والبحرين والمغرب.

وعندما سئل عما إذا كانت الدورة القادمة للكنيست (البرلمان) ستكون الأخيرة له، أجاب مازحا: "ماذا تعني؟ أنوي الترشح لعشرين ولاية أخرى، والقرار بيد الجمهور".

وتولى نتنياهو (76 عاما) منصب رئيس الوزراء في خمس ولايات غير متتالية، ليصبح الأطول بقاء في هذا المنصب بتاريخ إسرائيل.

وناشد الناخبين اليمينيين، وخاصة "الحريديم"، التصويت في الانتخابات، ووعد بتمرير قانون يمنحهم إعفاءات من الخدمة العسكرية إذا فاز بتشكيل الحكومة القادمة.

وقال: "أتفهم وجود قدر كبير من الإحباط والألم، كنا على وشك تمرير قانون حقيقي للتجنيد، ولم ينقصنا سوى صوت واحد فقط، يمكن تمرير هذا القانون في الدورة البرلمانية القادمة".

وبشأن احتمال اصطفاف المجتمع الحريدي إلى جانب زعيم حزب "يشار" المعارض غادي آيزنكوت، قال نتنياهو: "يصعب علي تصديق أنهم سيدعمون خطوة كهذه".

وتابع: "آمل ألا يحدث ذلك، وإن حدث، فأنا على يقين بأنه سيكون ظاهرة هامشية، ويعود الناس إلى رشدهم".

وتظهر استطلاعات الرأي أن أيا من معسكري نتنياهو والمعارضة اليهودية، بزعامة آيزنكوت، لن يحصد أغلبية تتيح تشكيل حكومة دون التحالف مع أحزاب فلسطينية ستتمثل في الكنيست.

وحتى الآن، يرفض نتنياهو وآيزنكوت احتمال التحالف مع أحزاب فلسطينية.

وللنواب الفلسطينيين مطالب من أجل دعم حكومة، بينها وقف الحروب، وإطلاق أفق سياسي مع الشعب الفلسطيني، ووقف التمييز ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل.

ويمثل الفلسطينيون أكثر من 20 بالمئة من إجمالي سكان إسرائيل، البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين نسمة، والتي أُقيمت عام 1948 على أراض فلسطينية محتلة.