أسعار الغاز في أوروبا تقفز 3% إلى 98.2 دولاراً لكل ميغاواط/ ساعة

قفزت أسعار الغاز في أوروبا، الأربعاء، إلى 98.2 دولارا لكل ميغاواط/ ساعة، مقتربة من أعلى مستوياتها منذ العام 2022، وسط استمرار التوتر في مضيق هرمز ومخاوف بشأن انخفاض مستويات التخزين. وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش سجل سعر الغاز وفق مؤشر "تي تي إف" الأوروبي المرجعي 87.5 يورو، ما يعادل نحو 98.2 دولارا، لكل ميغاواط/ ساعة، بارتفاع 3%، مقتربا من أعلى مستوياته منذ أربعة أعوام.

تعمق أكثر

ويأتي الارتفاع وسط اضطرابات في الإمدادات جراء التوترات واستهداف ناقلات في مضيق هرمز. وبحسب بيانات معهد الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، يعتمد الاتحاد الأوروبي على الخارج لتغطية 96% من احتياجاته النفطية و85% من احتياجاته من الغاز. وتبلغ مخزونات الغاز في دول الاتحاد الأوروبي نحو 71.5% حتى أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مقابل متوسط موسمي يقدر بنحو 92%، وفق منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا.

وشكلت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة نحو 57% من إجمالي الإمدادات، عقب تراجع الإمدادات القادمة من دول الخليج إثر اندلاع الحرب على إيران. وتتعمق الأزمة مع زيادة اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي المسال، بعد تراجع إمدادات الغاز الروسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022. وتواجه إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز اضطرابات منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وسط خلافات بشأن الملاحة في المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة والسلع عالميا.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أنه تمكن من تأمين كميات من الغاز الطبيعي المسال من قطر خلال جولته الخليجية، في وقت يتعرض فيه لضغوط شديدة في بلاده إثر أعمال عنف وتخريب تخللت احتجاجات على غلاء المعيشة السبت. وقال ماكرون للصحافيين في العاصمة القطرية، وفقا لوكالة فرانس برس: "أمّنّا ما يعادل 2 تيراواط في الساعة شهريا من الغاز الطبيعي المسال خلال فصل الشتاء"، مضيفا "هذا كان مهما بالنسبة الينا، وسيُمكّننا من المضي قدما".

وكان ارتفاع أسعار الوقود من بين أسباب أدت إلى ظهور احتجاجات في عدد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وألبانيا وصربيا، حيث انعكس تضرر إمدادات الطاقة على تكاليف المعيشة والسكن. وتأتي هذه التطورات في ظل ارتفاع الإنفاق الدفاعي الأوروبي لدعم أوكرانيا، وفق البنك المركزي الأوروبي، وهو ما انعكس على حجم التمويل المخصص لبعض القطاعات الاجتماعية.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في مقابلة مع قناة "فيستي" الروسية، الأحد الماضي، إن أوروبا لن تتمكن من سد العجز في إمدادات الغاز دون الإمدادات الروسية، في ظل إغلاق مضيق هرمز وتوقف العمل في منشأة قطرية للغاز عقب تعرضها لاعتداءات إيرانية في مارس/آذار الماضي. وأشار نوفاك إلى أن المستهلكين الأوروبيين هم الذين سيتحملون تبعات هذه القرارات. وأضاف نوفاك "وبناء على ذلك، سيحدث نقص في الإمدادات. وقرار فرض حظر على إمدادات الغاز الطبيعي المسال، المقرر بدء تطبيقه في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، يثير استغرابا كبيرا، لأن سوق الغاز الأوروبية تعاني حاليا من خلل في التوازن".

(الأناضول، فرانس برس، العربي الجديد)