الدولار يصعد في 10 بنوك مصرية مسجلاً أعلى مستوى منذ إبريل الماضي

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عشرة بنوك بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلا أعلى مستوى منذ إبريل/نيسان الماضي، بزيادات تراوحت بين 48 و60 قرشا مقارنة بإغلاق أمس الاثنين. وبلغ أعلى سعر للدولار 54.50 جنيها للشراء و54.60 جنيها للبيع لدى البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية. وسجل التجاري الدولي أكبر زيادة يومية بلغت 60 قرشا، مقابل 58 قرشا في الإسكندرية.

تعمق أكثر

واستقر السعر عند 54.45 جنيها للشراء و54.55 جنيها للبيع في ستة بنوك، هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس والبركة وقطر الوطني. وبلغت الزيادة 56 قرشا في الأهلي ومصر، و55 قرشا في البنوك الأربعة الأخرى. وفي كريدي أجريكول، ارتفع الدولار 56 قرشا، إلى 54.42 جنيها للشراء و54.52 جنيها للبيع. أما مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل أقل سعر ضمن الرصد، عند 54.40 جنيها للشراء و54.50 جنيها للبيع، بعد زيادة قدرها 48 قرشا.

وبذلك بلغ الفارق بين أعلى وأقل سعر للدولار في البنوك العشرة عشرة قروش، فيما تجاوزت الزيادة اليومية نصف جنيه في تسعة منها. وبحسب مصادر ببنكي الأهلي الحكومي والتجاري الدولي الخاص تحدثت لـ"العربي الجديد"، تأتي القفزة الجديدة بعد ارتفاعات متتالية شهدها الدولار خلال الأيام الماضية، دفعته من مستويات تقل عن 53.50 جنيه إلى ما فوق 54 جنيها، في وقت تتقاطع فيه الضغوط المحلية على الطلب على النقد الأجنبي مع تحركات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وتزايد حالة عدم اليقين بشأن التطورات العسكرية في المنطقة.

وأوضحت المصادر صعوبة فصل حركة السوق عن المخاوف المرتبطة بالتوجه المصري نحو احتمال المشاركة العسكرية لدعم السعودية في مواجهة هجمات الحوثيين، وارتباط ذلك بزيادة قيمة الواردات وتكلفة شراء مستلزمات الإنتاج من الخارج وتأثر إيرادات الدولة من قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج. كما تواجه العملة المحلية ضغوطا متزامنة مع تذبذب تعاملات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية، إذ أشارت تقارير اقتصادية إلى تحول تعاملاتهم إلى صافي بيع لثلاثة أشهر متتالية بعد ذروة المشتريات المسجلة في يونيو/حزيران الماضي، رغم استمرار تحسن بعض موارد النقد الأجنبي والاحتياطيات الدولية.

وفقا للمصادر، تزيد حساسية سوق الصرف لتحركات الأموال الأجنبية مع متابعة المستثمرين لاتجاهات أسعار الفائدة الأميركية، والعائد المتاح على أدوات الدين المصرية، فضلا عن تقييمهم للمخاطر الجيوسياسية والاقتصادية. وفي حال اتجهت استثمارات أجنبية إلى التخارج، فقد يرتفع الطلب على الدولار لتسوية المراكز الاستثمارية وتحويل الحصيلة إلى عملات أخرى.

وتزامنت قفزة الدولار مع تطورات سياسية وعسكرية لافتة، بعدما طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفويضا برلمانيا لـ"اتخاذ ما يلزم" لدعم السعودية إذا طلبت المساعدة في مواجهة هجمات الحوثيين، فيما أرجأ مجلس النواب التصويت على الطلب إلى الاثنين المقبل 26 أكتوبر. ويفتح احتمال الانخراط العسكري أسئلة اقتصادية تتعلق بتكلفة أي مشاركة محتملة، ومدى امتدادها، وتأثيرها على حركة الملاحة والتجارة في البحر الأحمر، فضلا عن انعكاس التصعيد الإقليمي على إيرادات قناة السويس وتكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة.

وتطبق مصر نظاما مرنا لسعر الصرف منذ مارس/آذار 2024. وتأثرت موارد مصر من النقد الأجنبي باضطرابات الملاحة في البحر الأحمر. وأعلن البنك المركزي المصري، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول 2026، مقابل 57.21 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب، وفقا لبياناته الأولية.

كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 27.2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لتسجل 33.9 مليار دولار، مقابل 26.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيان للبنك المركزي صدر في 13 أكتوبر/تشرين الأول. وعلى أساس شهري، زادت التحويلات خلال أغسطس/آب بنسبة 21.7%، لتبلغ نحو 4.2 مليارات دولار، مقابل نحو 3.5 مليارات دولار في الشهر نفسه من عام 2025، وفقا للبيان ذاته.