35 ألف ضحية للألغام في العراق ومليار دولار لتطهير 2700 كيلومتر مربع من التلوث الحربي

متابعة/المدى

كشف مدير عام دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، إحسان جعفر أحمد، عن تسجيل أكثر من 35 ألف ضحية للألغام والمخلفات الحربية في العراق منذ عام 2003، بينهم نحو 10 آلاف حالة وفاة، فيما قدّر كلفة إزالة التلوث المتبقي في البلاد بما لا يقل عن مليار دولار.

وأوضح أحمد، في حديث تابعته (المدى)، أن المساحات الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية انخفضت من نحو 7 آلاف كيلومتر مربع عام 2003 إلى ما يتراوح بين 2600 و2700 كيلومتر مربع حالياً، بما يمثل تراجعاً يقارب 60 بالمئة.

وبيّن أن محافظة البصرة تتصدر المناطق الأكثر تلوثاً، تليها ميسان وذي قار والمثنى، إلى جانب المحافظات الحدودية، ومنها واسط وديالى، عازياً ذلك إلى الحروب والصراعات المسلحة التي شهدتها تلك المناطق، بدءاً من الحرب العراقية الإيرانية، مروراً بحربي الخليج، وصولاً إلى الأحداث اللاحقة.

وأشار مدير عام دائرة شؤون الألغام إلى أن التلوث في العراق يتسم بتعدد مصادره وأنواعه، ويشمل ألغاماً مضادة للأشخاص والدروع، وقنابل عنقودية، ومقذوفات غير منفجرة، ومخلفات معسكرات ومستودعات عتاد، فضلاً عن العبوات الناسفة والمخلفات التي خلفتها الجماعات الإرهابية في مناطق متفرقة من البلاد.

وأكد أن الأرقام المسجلة للضحايا، التي تتجاوز 35 ألفاً منذ عام 2003، تتضمن نحو 10 آلاف وفاة، مشدداً على أن هذه الخسائر تترك آثاراً إنسانية واجتماعية واقتصادية واسعة على الأفراد والمجتمع.

وفي ما يتعلق بتمويل عمليات التطهير، أفاد أحمد بأن المنح الدولية المقدمة إلى المنظمات المتخصصة أسهمت في تحقيق جانب كبير من التقدم المسجل في إزالة التلوث، إلا أن تراجع التمويل الدولي وانخفاض أعداد المنظمات العاملة أثّرا في جهود هذا القطاع، لافتاً إلى أن مساهمة الموازنة الاتحادية لم تتجاوز 10 بالمئة من إجمالي التمويل طوال مدة البرنامج الوطني.

وحدد نقص التمويل بوصفه أبرز التحديات التي تواجه عمليات إزالة الألغام، موضحاً أن استكمال تطهير المناطق الملوثة يتطلب ما لا يقل عن مليار دولار، فيما تتوقف المدة اللازمة لإنجاز المهمة على حجم الأموال المتاحة وسرعة التنفيذ وطبيعة الجهات التي تتولى العمل. وأضاف أن التعامل مع التعقيدات الميدانية، ولا سيما العبوات الناسفة المبتكرة ومخلفات الجماعات الإرهابية، يتطلب تقنيات متطورة وخبرات فنية متخصصة.

ولفت إلى أن الدعم الدولي شمل دولاً من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب عمل منظمات دولية متخصصة ومؤسسات عراقية وطنية في مجال إزالة الألغام والمخلفات الحربية.

وعلى صعيد التنسيق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وصف أحمد التعاون بين دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة والمؤسسة العامة لشؤون الألغام في الإقليم بأنه عالٍ وتكاملي، مبيناً أن الجانبين يتبادلان المعلومات والبيانات بصورة مستمرة، وتُدرج بيانات الإقليم ضمن قاعدة البيانات الوطنية، كما تُرفع تقارير موحدة باسم جمهورية العراق إلى الجهات الدولية المعنية، ومنها سكرتارية الاتفاقيات الدولية والأمم المتحدة.

وفي ما يخص موازنة عام 2027، ذكر أحمد أن دائرته لم تطّلع حتى الآن على مسودة قانون الموازنة، موضحاً أن وزارة البيئة ودائرة شؤون الألغام ترفعان سنوياً طلبات الاحتياجات المالية وفقاً للمساحات الملوثة وأنواع المخلفات والتقنيات المطلوبة لمعالجتها، على أن تتحدد التخصيصات النهائية وفق الأوضاع الاقتصادية للدولة وتوجهات الحكومة وما يقرّه مجلس النواب.