يشار والليكود يتفقان على جولة مفاوضات جديدة لتشكيل حكومة إسرائيلية
بعد محادثات استمرت 4 ساعات تناولت عرض مواقف الحزبين من قضايا جوهرية..
آخر تحديث:القدس/ سعيد عموري / الأناضول
اتفق حزبا "يشار" بقيادة غادي آيزنكوت والليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، الأحد، على عقد جولة مفاوضات جديدة لاستكمال المحادثات بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وذلك عقب اجتماع استمر نحو 4 ساعات.
وقال الحزبان، في بيان مشترك، إن الطرفين عرضا مواقفهما بشأن مجموعة من القضايا الجوهرية، وأجريا نقاشا مفصلا حولها، قبل الاتفاق على عقد اجتماع تفاوضي لاحق لمواصلة المحادثات .
ولم يوضح البيان التوصل إلى تفاهمات بشأن القضايا التي جرى بحثها، في وقت لا تزال فيه الخلافات قائمة بين الجانبين بشأن تركيبة الحكومة وشروط تشكيلها.
وتأتي المفاوضات في إطار مساعي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة، لإقامة حكومة واسعة بمشاركة أحزاب من معسكره والليكود، خلفا لحكومة نتنياهو.
و كانت المفاوضات قد شهدت خلافات بشأن عدد من الملفات، بينها رئاسة الحكومة في بداية الولاية، ومطالب فريق آيزنكوت باستبعاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وهو ما لم يوافق الليكود على التعهد به مسبقا.
ويصر حزب "يشار" (21 مقعدا) على أن يتولى زعيمه آيزنكوت رئاستها طوال ولايتها دون تناوب، فيما يتمسك "الليكود" بتولي نتنياهو المنصب.
وفي وقت سابق الأحد، التقى نتنياهو مع بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" (7 مقاعد)، كما التقى مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" (6 مقاعد)، في إطار "تنسيق خطوات معسكر اليمين"، وفق بيان سابق لـ"الليكود".
ويض "معسكر التغيير" بزعامة آيزنكوت، أحزاب "يشار" و"معا" (12 مقعدا) و"إسرائيل بيتنا" (7 مقاعد) و"الديمقراطيون" بزعامة يائير غولان (8 مقاعد).
وفي حال فشل مساعي تشكيل حكومة وحدة، يعتزم "يشار" عرض حكومة أقلية على الكنيست للتصويت على منحها الثقة.
وستحظى هذه الحكومة بدعم خارجي من "القائمة المشتركة" بزعامة يوسف جبارين (11 مقعدا) و"القائمة العربية الموحدة" بقيادة منصور عباس (8 مقاعد)، قبل انتهاء مهلة آيزنكوت في 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وتتألف حكومة الأقلية من أحزاب لا تملك مجتمعة 61 مقعدا، وهو العدد اللازم للأغلبية المطلقة في الكنيست.
ويمكنها نيل الثقة إذا تجاوزت الأصوات المؤيدة لها الأصوات المعارضة في التصويت، بدعم نواب أو أحزاب من خارج الائتلاف أو بامتناع بعض النواب عن التصويت.
ويمكن للأطراف الداعمة الاكتفاء بتأييد الحكومة في التصويتات الحاسمة، إذ لا يُشترط انضمامها إلى الحكومة أو مشاركتها في توزيع الحقائب الوزارية.
ويرأس نتنياهو (77 عاما) منذ أواخر عام 2022 حكومة من أقصى اليمين، توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.
ويُحاكم نتنياهو بتهم فساد قد تستوجب سجنه في حال إدانته، كما أنه مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة منذ عام 2023.
المصدر: وكالة الأناضول التركية
