🔴 يدعو للانفصال عن العراق ويقود مليشيا عسكرية تضم آلاف المسلحين.. مذكرات محمود عثمان تكشف تلقي حزب حاجي محمود أموالا من (علي كيمياوي)

ثلاثة ملايين دينار من أحد أبرز رموز نظام البعث لتمويل مؤتمر حزبي عام 1992.. وشهادة تاريخية تعيد فتح ملف العلاقات السرية بين قيادات كردية وعلي حسن المجيد.

في وقت يصعد فيه محمد حاجي محمود، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، خطابه السياسي تجاه بغداد، ويدعو إلى انفصال إقليم كردستان عن العراق، كشفت مذكرات السياسي الكردي المخضرم محمود عثمان عن تلقي قيادات في الحزب، بينها حاجي محمود نفسه ثلاثة ملايين دينار من علي حسن المجيد، المعروف بـ(علي كيمياوي)، أحد أبرز أركان نظام صدام حسين والمسؤول عن حملات الأنفال والقصف الكيميائي لمدينة حلبجة.

ويكتسب هذا الكشف أهمية إضافية بالنظر إلى أن حاجي محمود لا يقود حزبا سياسيا فحسب، بل يرتبط اسمه أيضا بقوة عسكرية حزبية تضم آلاف المسلحين، سبق أن نظمت استعراضات عسكرية، فيما يتبنى خطابا يدعو إلى استقلال كردستان وتقليل ارتباطها السياسي والمالي بالحكومة الاتحادية.

ويعتبر حاجي محمود أن الظروف تمثل فرصة أمام الكرد للمضي نحو الاستقلال، منتقدا ما يصفه بتحول القضية الكردية من المطالبة بإقامة دولة مستقلة إلى انتظار الرواتب والمستحقات المالية من بغداد.

ففي أحدث تصريحاته، خلال ملتقى «كولخانا» الرابع، السبت 24 تشرين الأول 2026، اتهم بغداد بالسعي إلى تقويض إقليم كردستان.

وقال إن الاعتماد على بغداد سيحول الجميع إلى موظفين لدى وزارة المالية العراقية، يراجعونها يوميا لتقديم قوائم الرواتب.

كما حذر من تعديل الدستور العراقي، معتبرا أن أي تعديل قد يتعارض مع مصالح الإقليم، ودعا القوى الكردية إلى توحيد مواقفها لمواجهة هذه المحاولات.

ولا تعد هذه المواقف جديدة على حاجي محمود، الذي سبق أن دعا عام 2023 إلى انسحاب القوى الكردية من بغداد، احتجاجا على قرارات المحكمة الاتحادية، كما كان من أبرز الداعمين لاستفتاء استقلال إقليم كردستان عام 2017.

حزب سياسي بقوة عسكرية تضم آلاف المسلحين

ولا ينحصر نفوذ حاجي محمود في النشاط السياسي، إذ يحتفظ حزبه بقوة مسلحة من البيشمركة، ظهرت بصورة علنية في استعراض عسكري نظمته في منطقة كولخان بمحافظة حلبجة في آب 2022، بمشاركة نحو خمسة آلاف عنصر.

وأقر حاجي محمود حينها بتنظيم الاستعراض، مبررا الخطوة بالمخاطر التي تواجه إقليم كردستان. وتحدثت تقارير صحفية عن امتلاك الحزب أسلحة ثقيلة.

ولم يقتصر ظهور هذه القوة على الاستعراضات، إذ دخلت في اشتباكات مسلحة بين عناصر تابعة لحاجي محمود وحراس منزل شقيقه عبد الله حاج محمود، على خلفية خلافات داخل الحزب بشأن ممتلكاته، وفق رواية مصدر نقلتها الوكالة.

وفي خضم هذه المواقف السياسية والعسكرية، نشرت صحيفة «آوينة» الكردية، السبت 24 تشرين الأول، تفاصيل من مذكرات محمود عثمان، أحد السياسيين الكرد المخضرمين والقياديين السابقين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني.

وكشف عثمان أن عددا من قيادات الحزب أقاموا عام 1992 علاقة سرية مع علي حسن المجيد، وحصلوا منه على ثلاثة ملايين دينار عراقي نقداً، استُخدمت لتغطية كامل نفقات المؤتمر الثاني للحزب، الذي عُقد في فندق أبو سنا بمدينة السليمانية.

وبحسب روايته، فإن أربعة أعضاء فقط في قيادة الحزب كانوا على علم بتلقي الأموال، بينهم رسول مامند والزعيم الحالي محمد حاجي محمود.

وتكتسب هوية الجهة التي قدمت الأموال أهمية خاصة، إذ إن علي حسن المجيد كان من أبرز المسؤولين في نظام البعث، وارتبط اسمه بحملات الأنفال والقصف الكيميائي الذي استهدف مدينة حلبجة عام 1988، قبل أربع سنوات فقط من واقعة التمويل التي كشف عنها عثمان.

مواجهة بين عثمان وحاجي محمود

ولم يكتف محمود عثمان بالكشف عن تفاصيل الأموال، بل روى أنه واجه محمد حاجي محمود بشأنها خلال اتصال هاتفي جرى بينهما عندما كان في لندن.

وقال إنه أبلغ حاجي محمود بأن قبول أموال علي حسن المجيد كان خطأً كبيراً، وإن عقد المؤتمر تحت شجرة في منطقة دولتو كان أفضل من التعامل مع المسؤول البعثي.

وأوضح أن قيادات الحزب بررت قبول الأموال بأن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني كانا يقيمان أيضاً علاقات مع نظام البعث ويتلقيان أموالاً منه، وهو تبرير قال عثمان إنه رفضه بشدة.

وشدد على أن خطورة الأمر لا تتعلق بتلقي الأموال وحده، بل بهوية الشخص الذي قدمها، وهو علي حسن المجيد نفسه.

وكشف عثمان جانبا آخر من العلاقة، قائلا إن رسول مامند أطلعه في حزيران 1992 على رسالة بعثها علي حسن المجيد، تضمنت دعوة إلى إقامة علاقات وحوار وتعاون بين حزب البعث والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني.

وأضاف أنه نصح بعدم الرد على الرسالة ورفض أي علاقة مع المجيد، إلا أن بعض قيادات الحزب مضت لاحقاً في إقامة الاتصال وتلقي الأموال بعيداً عن علمه.