🔴وزير التربية يقترح استمرار تعليم الأحداث داخل المؤسسات الإصلاحية وتسهيل عودتهم إلى المدارس
🔴وزير التربية يقترح استمرار تعليم الأحداث داخل المؤسسات الإصلاحية وتسهيل عودتهم إلى المدارس أكد وزير التربية، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون رعاية الأحداث في مجلس النواب، أن المدرسة خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من الانحراف، وأن التعليم أساس الوقاية من الجنوح والإصلاح والتأهيل. واقترح تطوير الإنذار التربوي المبكر، ومتابعة التغيب والتسرب والمشكلات السلوكية، بالتعاون مع أولياء الأمور والجهات المختصة، وإعادة الطلبة المنقطعين إلى الدراسة. ودعا إلى تعاون وزارة التربية مع المؤسسات الإصلاحية لضمان استمرار تعليم الأحداث خلال إيداعهم، وتوفير المناهج والمستلزمات وتنظيم الامتحانات واعتماد نتائجها. وشدد على تطوير برامج تربوية لتقويم السلوك وتعزيز القيم واحترام القانون ونبذ العنف، مؤكداً أن هدفها الإصلاح لا العقاب أو الوصم الاجتماعي. كما اقترح تسهيل عودة الأحداث إلى المدارس بعد انتهاء إيداعهم، وتوفير الدعم التربوي والنفسي لهم، مع الحفاظ على سرية معلوماتهم وعدم جعل الإجراءات القانونية عائقاً أمام استكمال دراستهم. ودعا إلى تشكيل فريق مشترك لمتابعة البرامج التعليمية وقياس فاعليتها، مؤكداً أهمية وضع آلية ملزمة للتنسيق بين الجهات المعنية وتحديد مسؤولياتها وتوفير متطلبات تنفيذ القانون. وأكد استعداد وزارة التربية للتعاون في تنفيذ القانون، بما يضمن حماية الأحداث وصون حقوقهم وتحقيق مصلحتهم الفضلى
آخر تحديث:
🔴وزير التربية يقترح استمرار تعليم الأحداث داخل المؤسسات الإصلاحية وتسهيل عودتهم إلى المدارس
أكد وزير التربية، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون رعاية الأحداث في مجلس النواب، أن المدرسة خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من الانحراف، وأن التعليم أساس الوقاية من الجنوح والإصلاح والتأهيل.
واقترح تطوير الإنذار التربوي المبكر، ومتابعة التغيب والتسرب والمشكلات السلوكية، بالتعاون مع أولياء الأمور والجهات المختصة، وإعادة الطلبة المنقطعين إلى الدراسة.
ودعا إلى تعاون وزارة التربية مع المؤسسات الإصلاحية لضمان استمرار تعليم الأحداث خلال إيداعهم، وتوفير المناهج والمستلزمات وتنظيم الامتحانات واعتماد نتائجها.
وشدد على تطوير برامج تربوية لتقويم السلوك وتعزيز القيم واحترام القانون ونبذ العنف، مؤكداً أن هدفها الإصلاح لا العقاب أو الوصم الاجتماعي.
كما اقترح تسهيل عودة الأحداث إلى المدارس بعد انتهاء إيداعهم، وتوفير الدعم التربوي والنفسي لهم، مع الحفاظ على سرية معلوماتهم وعدم جعل الإجراءات القانونية عائقاً أمام استكمال دراستهم.
ودعا إلى تشكيل فريق مشترك لمتابعة البرامج التعليمية وقياس فاعليتها، مؤكداً أهمية وضع آلية ملزمة للتنسيق بين الجهات المعنية وتحديد مسؤولياتها وتوفير متطلبات تنفيذ القانون.
وأكد استعداد وزارة التربية للتعاون في تنفيذ القانون، بما يضمن حماية الأحداث وصون حقوقهم وتحقيق مصلحتهم الفضلى
#ABC_العربية
المصدر: ABC العربية
